في لقاء أبوي مسؤول وبشفافية عالية ووضوح ملحوظ، افتتح خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وبحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية وقائدها، أكد التزام المملكة ودورها المسؤول نحو تحقيق الاستقرار العالمي وبما يتعلق به من اقتصاديات وسياسات، ودور المملكة الرئيس في احتواء ما يتصل باستقرار الوضع الإقليمي في ضوء قضاياه الأمنية العالقة وتحدياته تنموية، علاوة على ما يرتبط باهتمام القيادة وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية الوطنية المتوازنة، في إطار مستهدفات رؤية 2030 وما نشهده من منجزات وطنية شاملة ومستدامة على جميع الأصعدة التنموية المادية والبشرية.
افتتح اللقاء بتأكيد أن دستور المملكة هو كتاب الله وسنة رسوله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه يعزز مبدأ الشورى التزاماً بقوله تعالى في كتابه المنزل «وشاورهم في الأمر»، وذلك يمثل منهج المملكة وسياستها قولاً وتفصيلاً وعملاً في سياساتها ومساعيها لتحقيق مستهدفاتها وتطلعاتها في مختلف برامجها وقراراتها، وإن توحيد المملكة على يد جلالة، المغفور له، الملك عبدالعزيز في ما يزيد على تسعين عاماً منذ تأسيسها في عام 1727م؛ أرسى ركائز السلم والاستقرار والعدل بين أفراد المجتمع وفي إدارة الدولة، وأثمر، بفضل من الله، ما أسبغ الله علينا من نعم وفيرة وما بلغته دولتنا من مكانة عالية ورفيعة بين الأمم بما نفتخر به جميعاً قيادة وشعباً، حيث وجهت المقاصد إلى بناء دولة عصرية متوحدة أساسها المواطن وعمادها التنمية وهدفها الازدهار وصناعة المستقبل الأفضل للوطن والمواطنين.
أكد الملك سلمان- حفظه الله- أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي وتطوير في البنى التحتية والمؤسسية شامل، ويستهدف جميع القطاعات القائمة والواعدة، بما يحتوي في رؤيته دعم وتطوير جميع مقومات ومستهدفات المحتوى المحلي وبيئة الأعمال وتمكين المواطن بمختلف تطلعاته وشرائحه، والتوجه نحو إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار الذي تضمن إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج بهدف تعزيز تنمية البنى التحتية في جميع القطاعات الحيوية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، الذي تطلب تأسيس صندوق البنية التحتية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال سعودي، لدعم المشاريع الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، وصندوق التنمية الوطني بهدف تحفيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التأثير التنموي بنحو ثلاثة أضعاف، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي، وما يتولد عن ذلك من إيجابيات بتوفير فرص عمل واعدة بهدف التنمية الشاملة حتى 2030.
هناك العديد من الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي تضمنها خطاب خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- التي تصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين وخدمة المسلمين، وتستهدف التطوير والارتقاء بجميع متطلبات التنمية والخدمات وتعزيز بنيتها الأساسية، لصنع نهضة تنموية شاملة ومستدامة محورها وهدفها وغايتها الإنسان باعتباره يقود التنمية ويصنع المستقبل بالمعرفة ويبني التشريعات والقوانين ويعمل على تحسين الأنظمة واللوائح التنفيذية لدعم التطوير والتغيير نحو جودة الحياة وتحقيق النماء المأمول.
على الصعيد الإقليمي؛ أوضح الخطاب أن هناك جهودا وتنسيقا مشتركا لتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على أهمية العمل الجماعي المشترك لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ولدولها ولشعوبها، وما يحتاجه من توثيق أواصر التعاون نحو بناء تكتل اقتصادي مزدهر وتعزيز منظومتي الأمن والدفاع المشترك بما يرتقي بدور دول المحلس على المستويين الإقليمي والدولي بتوحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.
وقد عكست قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمشاركة الولايات المتحدة وقادة تسع دول عربية؛ التأكيد على أهمية العمل الجماعي المشترك لبناء مستقبل أفضل للمنطقة وتكثيف التعاون في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالية أراضيها وتقدير قيم المجتمعات وثقافاتها المختلفة.
والتزاماً من المملكة بمكانتها الرفيعة ولدورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين في سياساتها الدولية في جميع القضايا الإنسانية والاقتصادية والأمنية؛ فقد تبنى سمو ولي العهد المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية-الأوكرانية ونجحت وساطته في الإفراج عن عدد من الجنسيات، بما يؤكد دور المملكة الإنساني واستشعارها مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار الدولي، والتزامها بمساعدة الدول الأكثر احتياجاً والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، الذي جعلها أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، وإحدى أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي، فقد بلغ إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي ما يقارب مليارين و890 مليون دولار أمريكي، هذا إضافة إلى ما أعلنته المملكة مع أشقائها في المنطقة عن تخصيص 10 مليارات دولار لذات الغرض، عبر تنسيق وتوحيد جهود 10 صناديق تنموية وطنية وإقليمية.
تؤمن المملكة العربية السعودية بأن استباب الأمن والسلام العالميين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وإنما من خلال التعاون بين الدول المؤثرة لتحقيق الأمن والتنمية الدولية، وأن استقرار منطقة الشرق الأوسط جزء من الاستقرار العالمي، وعليه فإن المملكة تكثف جهودها ومساعيها نحو إنهاء الأزمات الإقليمية المحدقة بالمنطقة وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والدول سواء على النطاق الإقليمي أو على المستوى الدولي، وهي تتحمل تلك المسؤولية الدولية كجزء من مسؤوليتها الإنسانية وبمستوى عمقها السياسي وقوتها الاقتصادية التي رسخت مكانتها ووزنها بين جميع دول العالم.
افتتح اللقاء بتأكيد أن دستور المملكة هو كتاب الله وسنة رسوله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه يعزز مبدأ الشورى التزاماً بقوله تعالى في كتابه المنزل «وشاورهم في الأمر»، وذلك يمثل منهج المملكة وسياستها قولاً وتفصيلاً وعملاً في سياساتها ومساعيها لتحقيق مستهدفاتها وتطلعاتها في مختلف برامجها وقراراتها، وإن توحيد المملكة على يد جلالة، المغفور له، الملك عبدالعزيز في ما يزيد على تسعين عاماً منذ تأسيسها في عام 1727م؛ أرسى ركائز السلم والاستقرار والعدل بين أفراد المجتمع وفي إدارة الدولة، وأثمر، بفضل من الله، ما أسبغ الله علينا من نعم وفيرة وما بلغته دولتنا من مكانة عالية ورفيعة بين الأمم بما نفتخر به جميعاً قيادة وشعباً، حيث وجهت المقاصد إلى بناء دولة عصرية متوحدة أساسها المواطن وعمادها التنمية وهدفها الازدهار وصناعة المستقبل الأفضل للوطن والمواطنين.
أكد الملك سلمان- حفظه الله- أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي وتطوير في البنى التحتية والمؤسسية شامل، ويستهدف جميع القطاعات القائمة والواعدة، بما يحتوي في رؤيته دعم وتطوير جميع مقومات ومستهدفات المحتوى المحلي وبيئة الأعمال وتمكين المواطن بمختلف تطلعاته وشرائحه، والتوجه نحو إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار الذي تضمن إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج بهدف تعزيز تنمية البنى التحتية في جميع القطاعات الحيوية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، الذي تطلب تأسيس صندوق البنية التحتية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال سعودي، لدعم المشاريع الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، وصندوق التنمية الوطني بهدف تحفيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التأثير التنموي بنحو ثلاثة أضعاف، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي، وما يتولد عن ذلك من إيجابيات بتوفير فرص عمل واعدة بهدف التنمية الشاملة حتى 2030.
هناك العديد من الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي تضمنها خطاب خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- التي تصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين وخدمة المسلمين، وتستهدف التطوير والارتقاء بجميع متطلبات التنمية والخدمات وتعزيز بنيتها الأساسية، لصنع نهضة تنموية شاملة ومستدامة محورها وهدفها وغايتها الإنسان باعتباره يقود التنمية ويصنع المستقبل بالمعرفة ويبني التشريعات والقوانين ويعمل على تحسين الأنظمة واللوائح التنفيذية لدعم التطوير والتغيير نحو جودة الحياة وتحقيق النماء المأمول.
على الصعيد الإقليمي؛ أوضح الخطاب أن هناك جهودا وتنسيقا مشتركا لتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على أهمية العمل الجماعي المشترك لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ولدولها ولشعوبها، وما يحتاجه من توثيق أواصر التعاون نحو بناء تكتل اقتصادي مزدهر وتعزيز منظومتي الأمن والدفاع المشترك بما يرتقي بدور دول المحلس على المستويين الإقليمي والدولي بتوحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.
وقد عكست قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمشاركة الولايات المتحدة وقادة تسع دول عربية؛ التأكيد على أهمية العمل الجماعي المشترك لبناء مستقبل أفضل للمنطقة وتكثيف التعاون في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالية أراضيها وتقدير قيم المجتمعات وثقافاتها المختلفة.
والتزاماً من المملكة بمكانتها الرفيعة ولدورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين في سياساتها الدولية في جميع القضايا الإنسانية والاقتصادية والأمنية؛ فقد تبنى سمو ولي العهد المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية-الأوكرانية ونجحت وساطته في الإفراج عن عدد من الجنسيات، بما يؤكد دور المملكة الإنساني واستشعارها مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار الدولي، والتزامها بمساعدة الدول الأكثر احتياجاً والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، الذي جعلها أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، وإحدى أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي، فقد بلغ إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي ما يقارب مليارين و890 مليون دولار أمريكي، هذا إضافة إلى ما أعلنته المملكة مع أشقائها في المنطقة عن تخصيص 10 مليارات دولار لذات الغرض، عبر تنسيق وتوحيد جهود 10 صناديق تنموية وطنية وإقليمية.
تؤمن المملكة العربية السعودية بأن استباب الأمن والسلام العالميين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وإنما من خلال التعاون بين الدول المؤثرة لتحقيق الأمن والتنمية الدولية، وأن استقرار منطقة الشرق الأوسط جزء من الاستقرار العالمي، وعليه فإن المملكة تكثف جهودها ومساعيها نحو إنهاء الأزمات الإقليمية المحدقة بالمنطقة وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والدول سواء على النطاق الإقليمي أو على المستوى الدولي، وهي تتحمل تلك المسؤولية الدولية كجزء من مسؤوليتها الإنسانية وبمستوى عمقها السياسي وقوتها الاقتصادية التي رسخت مكانتها ووزنها بين جميع دول العالم.
