علمت «الوطن» أن وزارة التعليم دعت الشركات الاستشارية، للدخول في عملية التأهيل استعدادا للمنافسة على تنفيذ مشروع، يستهدف وضع خطة لتنفيذ مبادرة برنامج التغذية المدرسية الصحية، وذلك بعد 8 سنوات تقريبا من إسناد إدارة عقود تشغيل المقاصف المدرسية، إلى شركة تطوير التعليم القابضة.
تطوير للتغذية
وضعت شركة تطوير التعليم القابضة في موقعها الإلكتروني، إشارة إلى الإسناد الملكي رقم 4869 وتاريخ 3/2/ 1436 هـ، المتضمن إسناد إدارة عقود تشغيل المقاصف المدرسية إلى شركة تطوير التعليم القابضة، ولفتت الشركة إلى أنه إيماناً منها، بضرورة توفير الغذاء الصحي للطلاب والطالبات، والتي تسهم في تنمية قدراتهم العقلية وتحسن أدائهم الدراسي، ولتعزيز البيئة التغذوية الصحية، تمت دراسة جدوى إنشاء شركة مختصة بالتغذية المدرسية، لتساهم في التخفيف من المعوقات والصعوبات، التي تواجه تغذية الطلاب في المدارس، وإيجاد أفضل الحلول التي تضمن تزويد الطلاب بالوجبات الغذائية المناسبة.
جوانب تشغيلية
كان وزير التعليم أعلن في مايو 2018، عن توجه الوزارة إلى تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية، ضمن شركات تطوير القابضة، لتصبح الذراع الاستثمارية، وتطبيق التجربة على 500 مدرسة لتكشف الجوانب التشغيلية والصحية، فيما قال سامي السعيد مدير إدارة خدمات الطلاب بالوزارة حينها: إن حجم مبيعات المقاصف يصل إلى 1.5 مليار سنويا والمستغل منها 60% فقط.
وفي سبتمبر 2018 طلبت وزارة التعليم من المدارس، العودة لـ«النظام القديم» في تشغيل المقاصف المدرسية، بعد اعتذار شركة «تطوير التعليم القابضة» عن تشغيل المقاصف.
تطوير للتغذية
وضعت شركة تطوير التعليم القابضة في موقعها الإلكتروني، إشارة إلى الإسناد الملكي رقم 4869 وتاريخ 3/2/ 1436 هـ، المتضمن إسناد إدارة عقود تشغيل المقاصف المدرسية إلى شركة تطوير التعليم القابضة، ولفتت الشركة إلى أنه إيماناً منها، بضرورة توفير الغذاء الصحي للطلاب والطالبات، والتي تسهم في تنمية قدراتهم العقلية وتحسن أدائهم الدراسي، ولتعزيز البيئة التغذوية الصحية، تمت دراسة جدوى إنشاء شركة مختصة بالتغذية المدرسية، لتساهم في التخفيف من المعوقات والصعوبات، التي تواجه تغذية الطلاب في المدارس، وإيجاد أفضل الحلول التي تضمن تزويد الطلاب بالوجبات الغذائية المناسبة.
جوانب تشغيلية
كان وزير التعليم أعلن في مايو 2018، عن توجه الوزارة إلى تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية، ضمن شركات تطوير القابضة، لتصبح الذراع الاستثمارية، وتطبيق التجربة على 500 مدرسة لتكشف الجوانب التشغيلية والصحية، فيما قال سامي السعيد مدير إدارة خدمات الطلاب بالوزارة حينها: إن حجم مبيعات المقاصف يصل إلى 1.5 مليار سنويا والمستغل منها 60% فقط.
وفي سبتمبر 2018 طلبت وزارة التعليم من المدارس، العودة لـ«النظام القديم» في تشغيل المقاصف المدرسية، بعد اعتذار شركة «تطوير التعليم القابضة» عن تشغيل المقاصف.
