عُقدت بجدة اليوم أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الجنوب أفريقي، بحضور رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل، وبحضور ومشاركة الشركات الريادية السعودية والجنوب أفريقية، واتحاد الغرف السعودية، وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين .
ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية السعودية والجنوب أفريقية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وتخلل أعمال الاجتماع استعراضاً للشركات السعودية والجنوب أفريقية، وفرص تطوير أعمالها وسبل معالجة التحديات التي تواجه الشركات، بُغية تعزيز الأعمال والاستثمارات، حيث شملت مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والغذاء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.
يُذكر أن الاجتماع يأتي كخطوة لاحقة لدعم نتائج منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي الذي عُقد أمس، حيث جرى استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية بين البلدين ودراستها، بمشاركة واسعة من مسؤولي البلدين وممثلي القطاع الخاص والشركات.
ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية السعودية والجنوب أفريقية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وتخلل أعمال الاجتماع استعراضاً للشركات السعودية والجنوب أفريقية، وفرص تطوير أعمالها وسبل معالجة التحديات التي تواجه الشركات، بُغية تعزيز الأعمال والاستثمارات، حيث شملت مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والغذاء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.
يُذكر أن الاجتماع يأتي كخطوة لاحقة لدعم نتائج منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي الذي عُقد أمس، حيث جرى استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية بين البلدين ودراستها، بمشاركة واسعة من مسؤولي البلدين وممثلي القطاع الخاص والشركات.
