حدد باحث سعودي، متخصص في منظمات القطاع غير الربحي نحو 12 تحديًا ومخاطر تواجه قطاع الأوقاف في المملكة، وهو القطاع الذي أشارت التقديرات إلى أن حجمه يصل إلى نحو تريليون ريال.
وأشار الباحث عبدالله عيسى السلطان لـ«الوطن» إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت القطاع غير الربحي أهمية خاصة، وركزت على تعظيم أثره ورفع مساهمته في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
وحصر السلطان، مع إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع الوقفي، التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع الذي يتكون حاليًا من الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والصناديق العائلية، والجمعيات التعاونية، والتي تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الوزارة المعنية بتحقيق مستهدفات الرؤية فيما يخص القطاع غير الربحي، وقال: أوجدت الوزارة مجموعة من الممكنات لمنظمات القطاع غير الربحي لتحقيق المستهدفات المطلوبة، ومن أهم هذه الممكنات:
ـ الأنظمة والتشريعات
ـ مبادئ الحوكمة
ـ دعم التحول الرقمي
ـ دعم الاستدامة المالية
ـ دعم الموارد البشرية.
الذراع المالية
بين السلطان أن الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي تبقى المؤرق المقلق لهذا القطاع، وقال «لا بد من إيجاد ذراع مالية تساعد القطاع غير الربحي على تعزيز الاستدامة المالية من جهة، وتعظيم أثر القطاع من جهة أخرى، ولأن المجتمع الإسلامي، ثري بالتجارب الممكنة، كان الوقف هو الذراع الممكنة لتحقيق هذه الاستدامة المالية، فتم تأسيس الهيئة العامة للأوقاف لإعادة هيكلة القطاع الوقفي في المملكة، حتى يتمكن من دعم القطاع غير الربحي وتعظيم أثره ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030».
5 مخاطر
أوضح السلطان أن هناك عدة مخاطر تواجه القطاع، أولها المخاطر الإستراتيجية والتي تنشأ بسبب عدم التوافق بين الأهداف والموارد المستخدمة في إدارة العلاقة مع أصحاب العمل، والتخطيط الإستراتيجي، وإعداد الموازنات، والمشاريع والبرامج، والاستدامة والمسؤولية، والأوضاع الاقتصادية، والسمعة.
وكذلك، المخاطر المالية، التي تؤثر على إعداد القوائم المالية ومدى الامتثال للمعايير المحاسبية، والسيولة، والبيانات المالية، والموجودات الثابتة، والزكاة والضرائب، والاحتيال، والمحاسبة وإعداد التقارير، وتدفق النقد، وتسرب العوائد، والاستثمار.
أما مخاطر الالتزام فتنحصر حسب رأيه في عدم التقيد بالقوانين والتعليمات والأنظمة واللوائح والتشريعات، وتتجلى في الجرائم المالية، والسلوك المهني، والعمليات الداخلية.
وأوضح أن مخاطر الحوكمة قد تؤدي إلى خسائر ناتجة عن عدم كفاءة وفعالية أو فشل في العمليات الداخلية والموارد البشرية، في إدارة المشاريع، وإدارة العوائد، واستمرارية الأعمال، وإدارة الأصول الثابتة، وقنوات التواصل، والبنية التحتية، وإدارة العلاقات، واستقطاب الكفاءات.
وبالنسبة لمخاطر التشغيل فأشار إلى أنها تتمثل في عدم وضوح الأهداف أو المسؤوليات للسلطات الإشرافية أو خلل في التسلسل الإداري أو استقلالية الوظائف وتضارب المصالح.
وأشار الباحث عبدالله عيسى السلطان لـ«الوطن» إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت القطاع غير الربحي أهمية خاصة، وركزت على تعظيم أثره ورفع مساهمته في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
وحصر السلطان، مع إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع الوقفي، التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع الذي يتكون حاليًا من الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والصناديق العائلية، والجمعيات التعاونية، والتي تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الوزارة المعنية بتحقيق مستهدفات الرؤية فيما يخص القطاع غير الربحي، وقال: أوجدت الوزارة مجموعة من الممكنات لمنظمات القطاع غير الربحي لتحقيق المستهدفات المطلوبة، ومن أهم هذه الممكنات:
ـ الأنظمة والتشريعات
ـ مبادئ الحوكمة
ـ دعم التحول الرقمي
ـ دعم الاستدامة المالية
ـ دعم الموارد البشرية.
الذراع المالية
بين السلطان أن الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي تبقى المؤرق المقلق لهذا القطاع، وقال «لا بد من إيجاد ذراع مالية تساعد القطاع غير الربحي على تعزيز الاستدامة المالية من جهة، وتعظيم أثر القطاع من جهة أخرى، ولأن المجتمع الإسلامي، ثري بالتجارب الممكنة، كان الوقف هو الذراع الممكنة لتحقيق هذه الاستدامة المالية، فتم تأسيس الهيئة العامة للأوقاف لإعادة هيكلة القطاع الوقفي في المملكة، حتى يتمكن من دعم القطاع غير الربحي وتعظيم أثره ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030».
5 مخاطر
أوضح السلطان أن هناك عدة مخاطر تواجه القطاع، أولها المخاطر الإستراتيجية والتي تنشأ بسبب عدم التوافق بين الأهداف والموارد المستخدمة في إدارة العلاقة مع أصحاب العمل، والتخطيط الإستراتيجي، وإعداد الموازنات، والمشاريع والبرامج، والاستدامة والمسؤولية، والأوضاع الاقتصادية، والسمعة.
وكذلك، المخاطر المالية، التي تؤثر على إعداد القوائم المالية ومدى الامتثال للمعايير المحاسبية، والسيولة، والبيانات المالية، والموجودات الثابتة، والزكاة والضرائب، والاحتيال، والمحاسبة وإعداد التقارير، وتدفق النقد، وتسرب العوائد، والاستثمار.
أما مخاطر الالتزام فتنحصر حسب رأيه في عدم التقيد بالقوانين والتعليمات والأنظمة واللوائح والتشريعات، وتتجلى في الجرائم المالية، والسلوك المهني، والعمليات الداخلية.
وأوضح أن مخاطر الحوكمة قد تؤدي إلى خسائر ناتجة عن عدم كفاءة وفعالية أو فشل في العمليات الداخلية والموارد البشرية، في إدارة المشاريع، وإدارة العوائد، واستمرارية الأعمال، وإدارة الأصول الثابتة، وقنوات التواصل، والبنية التحتية، وإدارة العلاقات، واستقطاب الكفاءات.
وبالنسبة لمخاطر التشغيل فأشار إلى أنها تتمثل في عدم وضوح الأهداف أو المسؤوليات للسلطات الإشرافية أو خلل في التسلسل الإداري أو استقلالية الوظائف وتضارب المصالح.
