تعكف وزارة التربية والتعليم حالياً على تقليل الإشراف التربوي للمدارس بمفهوم "الزيارات من خارج المدرسة" وإحلال مشروع قائد المدرسة المشرف المقيم، وهو أن يشرف المدير مع رؤساء الوحدات في جميع التخصصات على زملائهم المعلمين وتقويمهم. ويغطي المشروع الجديد حالياَ نحو 25% من المدارس الثانوية "نظام المقررات" على مستوى المملكة.
وانتقد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الدورة التدريبية التي انطلقت بفندق هوليدي إن الرياض أمس، أسلوب الإشراف المعمول به سابقاً للمشرف الفني للمدرسة، قائلاً "لا يوجد في بلدان العالم مثل هذا النموذج، فالمعروف أن مدير المدرسة هو الذي يتولى الإشراف على مدرسته، وهو المسؤول الأول والأخير عنها".
وأوضح أن مشروع "قائد المدرسة المشرف المقيم" لا يلغي دور المشرف التربوي بقدر ما هو تغيير لدور المشرف المعمول به حاليا، مؤكدا سعي الوزارة للاستفادة من المشرف التربوي المتميز كخبير تربوي بإدارات التربية والتعليم يستدعى عند الحاجة إليه. وبيّن أن مدير المدرسة لن يكون بمفرده في قيادة المدرسة وفق المشروع الجديد، فهناك معلم أول يتولى الإشراف والمساعدة لزملاء التخصص، ويتولى مسؤوليتهم أمام المشرف وإدارات التعليم، حيث توفر لهم المدرسة وحدات مصغرة يجتمعون فيها لمناقشة ما يخصهم في مسائل التطوير. وعن مدى جودة عمل مدير المدرسة كمشرف في مدرسته، أوضح الرومي أن مديري المدارس لديهم خبرات كافية من خلال الزيارات الإشرافية وعملهم كقادة لمدارسهم سنوات طويلة، إضافة إلى أنهم تلقوا دورات تدريبية من قبل الإشراف التربوي عن الخطوط العريضة في الإشراف، إلى جانب الخبرات التي يتمتع بها رؤساء الوحدات والمعلمين الأوائل في المدرسة في هذا المجال.
