أكد رئيس المحكمة العامة المساعد بالخبر الشيخ عقيل بن عبدالرزاق العقيل، أن القضاء المستعجل لا يزال حديثاً في المملكة, وكان يرجع في الأصل إلى اجتهادات القضاة, مشيراً إلى أن بعض القضايا وبدلاً من أن تكون مستعجلة باتت تستغرق وقتاً طويلاً، فتضيع الكثير من الحقوق، ولكن بعد صدور نظام المرافعات الجديد بات القضاء المستعجل منظماً وفق نصوص النظام المستمد من الشريعة الإسلامية.
وقال العقيل خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين الأسبوع المنصرم, إن الطلب المستعجل يحدث إرباكا للقاضي في اتخاذ القرار، لذلك فهو يحتاج إلى الموازنة وأخذ الحيطة والحذر، فهناك عوائق كثيرة أمامه، ولا يسعفه الوقت للنظر في القضايا المستعجلة. وأشار إلى أن بعض الدول تخصص قضاة للنظر في القضايا المستعجلة.
ويرى الشيخ العقيل أن التقديم لاتخاذ قرار مستعجل ينبغي أن يجري منفصلاً عن الدعوى الأصلية المقدمة، والأفضل أن يقدم كتابياً, مبيناً أن الدعاوى القضائية المستعجلة تشمل العديد من الإجراءات منها دعوى المعاينة، ودعوى منع التعرض للحيازة، والمنع من السفر، والحراسة القضائية، وكل الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال كالتظلم والحجز التحفظي والتسجيل العيني للعقار وإلغائه.
