يأتي اليوم الوطني الثاني والتسعين هذا العام كشاهد نفخر في استعراضه على النمو والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية عامًا بعد عام؛ ولعل مقياس تمكين المرأة في السنوات الخمس الأخيرة هو أكبر معيار لقياس القفزات التنموية والاجتماعية والنفسية التي تعيشها المرأة، وبالتالي الأسرة والمجتمع وتسهم في هذا النمو والتطور؛ ولا نبالغ أن قلنا أن مقياس تقدم الأمم وعمق حضارتها يقاس بما تناله المرأة -المكون الرئيس للمجتمع- من تمكين يخولها للمساهمة في بناء ذاتها وبالتالي بناء الوطن.
تأتي أهمية تمكين المرأة في يوم الوطن من خلال ثلاث محددات مهمة وملموسة أهمها وأولها: الأمن الاقتصادي للمرأة الذي تحقق بإتاحة فرص التحاق المرأة بوظائف متنوعة حسب المؤهلات التي تمتلكها دون تمايز بينها وبين الرجل، بل إعطائها الأولوية في تلك الوظائف والمهن التي تختص بالمرأة خاصة في قطاع المبيعات، فضلًا عن تقلد المرأة لمناصب قيادية عليا على مستوى المؤسسات الخاصة أو الحكومية.
استيعاب المرأة منذ عمر مبكر أنها تستطيع تحقيق أهدافها في العمل في المجال الذي ترغب به يخلق داخلها القوة والمقدرة على تحقيق هذا الحلم والوصول له باستحقاق، ومقدرتها على تحقيق أمنها الاقتصادي من خلال عمل خاص تقوم به يوفر لها الشعور بالاستقلال والقوة التي طالما سلبت من الكثير من نساء الوطن في أوقات سابقة لبقائها تحت سلطة الاحتياج للآخر.
الاستقلال المادي للمرأة والأمان الاقتصادي الذي تحقق لها في عهد التمكين يقودها للمحدد الثاني الذي لا يقل أهمية وهو: أهلية المرأة واعتبارها مواطنًا مسؤولًا، وتحقق هذا من خلال التشريعات والأنظمة والقوانين التي فرضت وسنت مؤخرًا وكان أكثرها يصب في صالح المواطنة المرأة؛ حماية جسدية ونفسية ومعنوية من أي إيذاء يلحق بها، وقوانين أسرة تضمن لها حقوق النفقة والأمومة، ومساواة مع شقيقها الرجل في تحمل المسؤوليات، والحقوق، والجزاءات، والعقوبات. وهو ما يمنحها لا شعورًا لا يقل أهمية عن شعور الأمن المادي وهو شعور المسؤولية الذي يقودها للمساهمة في العطاء لكل ما يخصها كفرد خالص أو فرد من منظومة مجتمعية كبرى تعمل كوحدة متناسقة لأجل تنمية وازدهار الوطن، وترى أثر هذا العطاء يثمر ويحقق منفعة عامة أو خاصة.
تكامل هذه الحقوق والواجبات التي حصلت عليها المرأة تباعًا في خلال مسيرة هذا الوطن وأعوامه المديدة لم تتوقف عند منظومة المال والقانون، بل إنها امتدت لتشمل جوانب أخرى في حياتها نضعها تحت المحدد الثالث الذي ظهر جليًا خلال عهد تمكين المرأة وهو تحقق جودة الحياة للمرأة السعودية؛ فهي مع تحقق أمنها الاقتصادي، وضمان أمنها القانوني استطاعت أن تجوّد من حياتها بتمكنها من ممارسات غير مسبوقة. كأحقية التنقل والسفر دون قيود واشتراطات تختص بجنسها، ومقدرتها على ممارسة الرياضة والمشاركة بها، وتوسع نطاق أعمالها التطوعية وفرصها الاجتماعية في تحسين مسار حياتها الأسرية والاجتماعية باختيار مجالات الدراسة أو العمل أو الزواج. ارتفاع شعور جودة الحياة لدى المرأة لا يحسن من شخصيتها وينعكس على مسؤولياتها وحسب، بل إنه يجود حياتها الأسرية، وأساليبها التربوية في تنشئة أبنائها وتعزيز الحياة الأسرية التي تعد اللبنة الأولى لبناء مجتمع واع وصحي نفسيًا واجتماعيًا.
ونحن نحتفل بهذا اليوم العزيز على قلوبنا – اليوم الوطني 92 للملكة العربية السعودية- لا نملك نحن نساء الوطن إلا أن نحتفل بشكل خاص بما تحقق لنا على يد هذه القيادة الحكيمة التي تبني الإنسان الذي يبني الأوطان، ونحمل مع كل هذا الحب والولاء لوطننا وقادتنا ومجتمعنا كامل المسؤولية والثقة بأننا سنقدم لبنائه وازدهار الكثير كما قدم لنا وسيقدم أمنًا وسلامًا ومساواة نعيشها وننعم بها.
تأتي أهمية تمكين المرأة في يوم الوطن من خلال ثلاث محددات مهمة وملموسة أهمها وأولها: الأمن الاقتصادي للمرأة الذي تحقق بإتاحة فرص التحاق المرأة بوظائف متنوعة حسب المؤهلات التي تمتلكها دون تمايز بينها وبين الرجل، بل إعطائها الأولوية في تلك الوظائف والمهن التي تختص بالمرأة خاصة في قطاع المبيعات، فضلًا عن تقلد المرأة لمناصب قيادية عليا على مستوى المؤسسات الخاصة أو الحكومية.
استيعاب المرأة منذ عمر مبكر أنها تستطيع تحقيق أهدافها في العمل في المجال الذي ترغب به يخلق داخلها القوة والمقدرة على تحقيق هذا الحلم والوصول له باستحقاق، ومقدرتها على تحقيق أمنها الاقتصادي من خلال عمل خاص تقوم به يوفر لها الشعور بالاستقلال والقوة التي طالما سلبت من الكثير من نساء الوطن في أوقات سابقة لبقائها تحت سلطة الاحتياج للآخر.
الاستقلال المادي للمرأة والأمان الاقتصادي الذي تحقق لها في عهد التمكين يقودها للمحدد الثاني الذي لا يقل أهمية وهو: أهلية المرأة واعتبارها مواطنًا مسؤولًا، وتحقق هذا من خلال التشريعات والأنظمة والقوانين التي فرضت وسنت مؤخرًا وكان أكثرها يصب في صالح المواطنة المرأة؛ حماية جسدية ونفسية ومعنوية من أي إيذاء يلحق بها، وقوانين أسرة تضمن لها حقوق النفقة والأمومة، ومساواة مع شقيقها الرجل في تحمل المسؤوليات، والحقوق، والجزاءات، والعقوبات. وهو ما يمنحها لا شعورًا لا يقل أهمية عن شعور الأمن المادي وهو شعور المسؤولية الذي يقودها للمساهمة في العطاء لكل ما يخصها كفرد خالص أو فرد من منظومة مجتمعية كبرى تعمل كوحدة متناسقة لأجل تنمية وازدهار الوطن، وترى أثر هذا العطاء يثمر ويحقق منفعة عامة أو خاصة.
تكامل هذه الحقوق والواجبات التي حصلت عليها المرأة تباعًا في خلال مسيرة هذا الوطن وأعوامه المديدة لم تتوقف عند منظومة المال والقانون، بل إنها امتدت لتشمل جوانب أخرى في حياتها نضعها تحت المحدد الثالث الذي ظهر جليًا خلال عهد تمكين المرأة وهو تحقق جودة الحياة للمرأة السعودية؛ فهي مع تحقق أمنها الاقتصادي، وضمان أمنها القانوني استطاعت أن تجوّد من حياتها بتمكنها من ممارسات غير مسبوقة. كأحقية التنقل والسفر دون قيود واشتراطات تختص بجنسها، ومقدرتها على ممارسة الرياضة والمشاركة بها، وتوسع نطاق أعمالها التطوعية وفرصها الاجتماعية في تحسين مسار حياتها الأسرية والاجتماعية باختيار مجالات الدراسة أو العمل أو الزواج. ارتفاع شعور جودة الحياة لدى المرأة لا يحسن من شخصيتها وينعكس على مسؤولياتها وحسب، بل إنه يجود حياتها الأسرية، وأساليبها التربوية في تنشئة أبنائها وتعزيز الحياة الأسرية التي تعد اللبنة الأولى لبناء مجتمع واع وصحي نفسيًا واجتماعيًا.
ونحن نحتفل بهذا اليوم العزيز على قلوبنا – اليوم الوطني 92 للملكة العربية السعودية- لا نملك نحن نساء الوطن إلا أن نحتفل بشكل خاص بما تحقق لنا على يد هذه القيادة الحكيمة التي تبني الإنسان الذي يبني الأوطان، ونحمل مع كل هذا الحب والولاء لوطننا وقادتنا ومجتمعنا كامل المسؤولية والثقة بأننا سنقدم لبنائه وازدهار الكثير كما قدم لنا وسيقدم أمنًا وسلامًا ومساواة نعيشها وننعم بها.
