أصدر مجلس الوزراء قرارا، يقضي بالموافقة على أن تكون جهود مكافحة انتشار فيروس «جدري القرود»، ضمن أعمال اللجنة المشكلة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن تكون هناك لجنة دائمة لمواجهة الجوائح والأوبئة.
جاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما أوضحته الأمانة العامة للمجلس، من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع، وأعدت مذكرتها رقم «223» في 1444/1/18 المتضمنة التوصية بالآتي:
أولا: أن تكون اللجنة دائمة لمكافحة الجوائح والأوبئة.
ثانياً: أن تتولى اللجنة دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ما يأتي:
1- تنسيق الجهـود بين الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بمكافحة الجوائح والأوبئة.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحـة الجـوائح والأوبئة، وفقا لمـا تصـدره وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامـة بحسـب اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير عنها.
3- متابعة تطورات وتفشي الأمـراض قبـل وصولها إلى مرحلتي الجائحة أو الوباء، واتخاذ ما يلزم حيالها وفقاً لمـا تـصـدره وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة بحسب اختصاصاتهما.
ثالثاً: أن تستمر اللجنة المشار إليهـا فـي ممارسة الاختصاصات والمهمات السارية - الواردة في الأمرين سالفي الذكر - إلى حين انتهاء التفشي العالمي لفيروس كورونا.
رابعاً: أن تقوم اللجنة المشار إليها بوضع قواعـد لممارستها مهماتها وصلاحياتها، التي يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمكافحة الجوائح والأوبئة، ورفعها لاستكمال ما يلزم حيالها، ولا يخل ذلك بمباشرة اللجنة لأعمالها، وفقاً لما ورد في البنـد «ثانياً» سالف الذكر، مضيفة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
جاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما أوضحته الأمانة العامة للمجلس، من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع، وأعدت مذكرتها رقم «223» في 1444/1/18 المتضمنة التوصية بالآتي:
أولا: أن تكون اللجنة دائمة لمكافحة الجوائح والأوبئة.
ثانياً: أن تتولى اللجنة دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ما يأتي:
1- تنسيق الجهـود بين الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بمكافحة الجوائح والأوبئة.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحـة الجـوائح والأوبئة، وفقا لمـا تصـدره وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامـة بحسـب اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير عنها.
3- متابعة تطورات وتفشي الأمـراض قبـل وصولها إلى مرحلتي الجائحة أو الوباء، واتخاذ ما يلزم حيالها وفقاً لمـا تـصـدره وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة بحسب اختصاصاتهما.
ثالثاً: أن تستمر اللجنة المشار إليهـا فـي ممارسة الاختصاصات والمهمات السارية - الواردة في الأمرين سالفي الذكر - إلى حين انتهاء التفشي العالمي لفيروس كورونا.
رابعاً: أن تقوم اللجنة المشار إليها بوضع قواعـد لممارستها مهماتها وصلاحياتها، التي يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمكافحة الجوائح والأوبئة، ورفعها لاستكمال ما يلزم حيالها، ولا يخل ذلك بمباشرة اللجنة لأعمالها، وفقاً لما ورد في البنـد «ثانياً» سالف الذكر، مضيفة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
