قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد الآبار المكشوفة والتالفة أو المتهدمة، التي تم تحصينها وردمها خلال العام 2021 بـ «2.450» بئراً في مختلف مناطق المملكة، فيما تم إصدار «1.111» رخصة حفر بئر إلكترونية، عبر موقع الوزارة لمختلف الأغراض.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة جرى خلال العام 2021، استحداث إدارة عامة تعنى بمعلومات ومخاطر المياه، لدعم استمرارية الأعمال وصناعة القرار، خاصة في حالات الطوارئ، وذلك ضمن برنامج إعادة هيكلة الوزارة لسد الفجوة في الأعمال والمسؤوليات.
دليل تنظيمي
ولفت التقرير كذلك إلى تطوير النظام الإلكتروني، لمتابعة أداء الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، على كافة المستويات ليلبي متطلبات الجهات الشريكة في القطاع، ويدعم آليات اتخاذ القرار لقادة القطاع، من خلال توفير شاشات قياس الأداء الإستراتيجي.
وأشار التقرير إلى صدور القرار الوزاري رقم «1443/1/115308» بتاريخ 1443/3/26هـ، باعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لوكالة الوزارة للمياه، الذي شمل خمس إدارات عامة، هي:
• الإدارة العامة لتخطيط وتطوير قطاع المياه • الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه • الإدارة العامة لموارد المياه • الإدارة العامة لمعلومات ومخاطر المياه • المركز الوطني لأبحاث المياه • وتمت إضافة مكتب متابعة مشاريع المياه للهيكل التنظيمي للوكالة، كما صدر تنظيم لمكاتب الوكلاء.
تنمية الموارد
نوه التقرير أيضا إلى إضافة مهام للإدارة العامة لتخطيط المياه، لتصبح الإدارة العامة لتخطيط وتطوير قطاع المياه، لتخطيط شامل لقطاع المياه ومراقبة أدائه، والإدارة المتكاملة للإمداد والطلب على المياه، وبما يحقق تنمية موارده وضمان استدامتها.
نشاطات الوزارة في العام 2021
- إنشاء «وحدة التقييم المائي والتدريب».
استحداث إدارة عامة تعنى بمعلومات ومخاطر المياه.
- إنشاء المنصة الإلكترونية للمياه لدول مجموعة العشرين.
- تخطيط وحوكمة إدارة المياه المجددة «المعالجة».
- تطوير النظام الإلكتروني لمتابعة أداء الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030.
- تحصين وردم عدد «2.450» بئراً مكشوفة وتالفة أو متهدمة، في مختلف مناطق المملكة.
- إصدار عدد «1.111» رخصة حفر بئر إلكترونية، عبر موقع الوزارة لمختلف الأغراض.
- إصدار عدد «19» رخصة تصدير مياه الشرب المعبأة.
- اعتماد اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام الميـــاه.
- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لوكالة الوزارة للمياه
- إضافة مهام للإدارة العامة لتخطيط المياه.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة جرى خلال العام 2021، استحداث إدارة عامة تعنى بمعلومات ومخاطر المياه، لدعم استمرارية الأعمال وصناعة القرار، خاصة في حالات الطوارئ، وذلك ضمن برنامج إعادة هيكلة الوزارة لسد الفجوة في الأعمال والمسؤوليات.
دليل تنظيمي
ولفت التقرير كذلك إلى تطوير النظام الإلكتروني، لمتابعة أداء الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، على كافة المستويات ليلبي متطلبات الجهات الشريكة في القطاع، ويدعم آليات اتخاذ القرار لقادة القطاع، من خلال توفير شاشات قياس الأداء الإستراتيجي.
وأشار التقرير إلى صدور القرار الوزاري رقم «1443/1/115308» بتاريخ 1443/3/26هـ، باعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لوكالة الوزارة للمياه، الذي شمل خمس إدارات عامة، هي:
• الإدارة العامة لتخطيط وتطوير قطاع المياه • الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه • الإدارة العامة لموارد المياه • الإدارة العامة لمعلومات ومخاطر المياه • المركز الوطني لأبحاث المياه • وتمت إضافة مكتب متابعة مشاريع المياه للهيكل التنظيمي للوكالة، كما صدر تنظيم لمكاتب الوكلاء.
تنمية الموارد
نوه التقرير أيضا إلى إضافة مهام للإدارة العامة لتخطيط المياه، لتصبح الإدارة العامة لتخطيط وتطوير قطاع المياه، لتخطيط شامل لقطاع المياه ومراقبة أدائه، والإدارة المتكاملة للإمداد والطلب على المياه، وبما يحقق تنمية موارده وضمان استدامتها.
نشاطات الوزارة في العام 2021
- إنشاء «وحدة التقييم المائي والتدريب».
استحداث إدارة عامة تعنى بمعلومات ومخاطر المياه.
- إنشاء المنصة الإلكترونية للمياه لدول مجموعة العشرين.
- تخطيط وحوكمة إدارة المياه المجددة «المعالجة».
- تطوير النظام الإلكتروني لمتابعة أداء الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030.
- تحصين وردم عدد «2.450» بئراً مكشوفة وتالفة أو متهدمة، في مختلف مناطق المملكة.
- إصدار عدد «1.111» رخصة حفر بئر إلكترونية، عبر موقع الوزارة لمختلف الأغراض.
- إصدار عدد «19» رخصة تصدير مياه الشرب المعبأة.
- اعتماد اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام الميـــاه.
- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لوكالة الوزارة للمياه
- إضافة مهام للإدارة العامة لتخطيط المياه.
