شهدت الأطراف الليبية خلافات جديدة، وذلك برفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تلويح المجلس الرئاسي بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات، بعد فشل المجلسين في وضعها منذ عدة أشهر.

ومع اتهام كلا المجلسين لـ«الرئاسي» بعدم امتلاكه الصلاحيات اللازمة لذلك، استطلع موقع إعلامي آراء خبراء ليبيين حول الأساس القانوني لتدخله.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى اجتماعه بطرابلس مع وفد من المنطقة الشرقية: «ندعم أي توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولكن نقول أيضا إنه لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد، والمجلس مستعد للتدخل، لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر، والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة».


غير قانوني

ويصف المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، تدخل المجلس الرئاسي لوضع القاعدة الدستورية بأنه «غير قانوني» وفقا لاتفاق جنيف، الذي يعد كدستور لكل الأطراف حتى إجراء الانتخابات.

ويوضح أن الاتفاق المبرم الذي أتى بالمجلس الرئاسي أعطى له صلاحيات محدودة جدا، قد تجعله مجلسا شكليا، أما وضع القاعدة الدستورية فهو من صلاحيات مجلس النواب فقط بالتوافق مع مجلس الدولة.

أما تغيير هذه الصلاحيات بحيث تسند للمجلس الرئاسي، فيتطلب مؤتمرا دوليا يتوافق فيه الجميع على التغييرات الجديدة «وهذا أقرب للمستحيل»، بتعبير الفيتوري.