من أبرز العناصر التي تعول عليها رؤية المملكة 2030 (البحث العلمي)، وذلك لنقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط والتحول إلى الاقتصاد المعرفي. وكان برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية المتنوعة لتحقيق الرؤية استنادا إلى أهداف إستراتيجية ومبادرات نوعية في المملكة العربية السعودية. وكان لتفعيل البحث العلمي والابتكار في المملكة، وبما يتوافق مع رؤية سمو ولي العهد للصعود للقمة موعد جديد، أعلن فيه سيدي سمو ولي العهد عن التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين، بما ُيعزز من تنافسية وريادة المملكة عالميًا. والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، وذلك بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها ليتماشى مع توجُّهات ورؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
تتطلع المملكة لتصبح من الدول الرائدة للابتكار في العالم، وأن يصل الإنفاق على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2040م، وذلك ليسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي للناتج المحلي في عام 2040، كبوصلة لتوجيه المشاريع المستقبلية في القطاع.
إن تفعيل البحث العلمي والابتكار في المملكة، رؤية لسيدي ولي العهد حفظه الله وتطلعاته للصعود بمكانة المملكة العربية السعودية للقمة في مجال البحث والتطوير والابتكار.
ومن ملامح وإطار الرؤية التي من شأنها أن توفر للمملكة مصادر التنمية من خلال الشراكات مع دول العالم المتقدم.، والاستفادة من الكوادر والطاقات والخبرات الوطنية، إحدى الأذرع الرئيسة التي لها دورها الفعال في المساهمة في تحقيق التطلعات المستقبلية وزيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها،بدعم قطاع البحث والتطوير في المملكة لما له من ارتباط وثيق بالتنافسية والإنتاجية والاستدامة، والاعتماد على القدرات البشرية، وهي ميزة تتمتع بها المملكة، إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة تنسجم مع سعي المملكة إلى رفع قدراتها التنافسية دعماً للاقتصاد الوطني.
إن لدى المملكة اليوم، البنى التحتية لاسيما في الجامعات، مختبرات أساسية وباحثون ينتشرون في كافة أنحاء المملكة.
ولم يكن ذلك ممكنا لو لم يتوفر الدعم والتشجيع والتعزيز وتوفير وتسخير الإمكانات من لدن حكومتنا الرشيدة.
ولا يجب أن نعتمد فقط على الاكتفاء بما تم إنجازه من مخترعات ومبتكرات بسواعد وطنية فحسب، فلقد حان الوقت لنا اليوم بإعادة النظر لقطاع البحث العلمي والتحول البحثي والابتكار، باستقراء الاحتياجات والمساهمة في البحث والابتكار والتعاون، وإيجاد الشراكات المتوائمة مع تطلعات الوطن ومع الفرق البحثية، بما يتواكب مع ما صدر من أنظمة وسياسات تصنف إلى وظائف تكاملية ومن أهمها البحث العلمي والابتكار.
أصبح من الضروري اليوم الاستفادة، واستنهاض الطاقات الكامنة من الكوادر والطاقات والخبرات الوطنية لاسيما في الجامعات السعودية، وتعزيز البنى البحثية التحتية للقيام بدورها المنشود نحو احتياجات الوطن.
تتطلع المملكة لتصبح من الدول الرائدة للابتكار في العالم، وأن يصل الإنفاق على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2040م، وذلك ليسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي للناتج المحلي في عام 2040، كبوصلة لتوجيه المشاريع المستقبلية في القطاع.
إن تفعيل البحث العلمي والابتكار في المملكة، رؤية لسيدي ولي العهد حفظه الله وتطلعاته للصعود بمكانة المملكة العربية السعودية للقمة في مجال البحث والتطوير والابتكار.
ومن ملامح وإطار الرؤية التي من شأنها أن توفر للمملكة مصادر التنمية من خلال الشراكات مع دول العالم المتقدم.، والاستفادة من الكوادر والطاقات والخبرات الوطنية، إحدى الأذرع الرئيسة التي لها دورها الفعال في المساهمة في تحقيق التطلعات المستقبلية وزيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها،بدعم قطاع البحث والتطوير في المملكة لما له من ارتباط وثيق بالتنافسية والإنتاجية والاستدامة، والاعتماد على القدرات البشرية، وهي ميزة تتمتع بها المملكة، إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة تنسجم مع سعي المملكة إلى رفع قدراتها التنافسية دعماً للاقتصاد الوطني.
إن لدى المملكة اليوم، البنى التحتية لاسيما في الجامعات، مختبرات أساسية وباحثون ينتشرون في كافة أنحاء المملكة.
ولم يكن ذلك ممكنا لو لم يتوفر الدعم والتشجيع والتعزيز وتوفير وتسخير الإمكانات من لدن حكومتنا الرشيدة.
ولا يجب أن نعتمد فقط على الاكتفاء بما تم إنجازه من مخترعات ومبتكرات بسواعد وطنية فحسب، فلقد حان الوقت لنا اليوم بإعادة النظر لقطاع البحث العلمي والتحول البحثي والابتكار، باستقراء الاحتياجات والمساهمة في البحث والابتكار والتعاون، وإيجاد الشراكات المتوائمة مع تطلعات الوطن ومع الفرق البحثية، بما يتواكب مع ما صدر من أنظمة وسياسات تصنف إلى وظائف تكاملية ومن أهمها البحث العلمي والابتكار.
أصبح من الضروري اليوم الاستفادة، واستنهاض الطاقات الكامنة من الكوادر والطاقات والخبرات الوطنية لاسيما في الجامعات السعودية، وتعزيز البنى البحثية التحتية للقيام بدورها المنشود نحو احتياجات الوطن.
