يعد الثالث عشر من شهر سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للقانون، ولعل من المناسب الإشادة بما تحقق ويتحقق من منجزات ومكتسبات وطنية في البيئة القانونية بالمملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بالدعم والتوجيه من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تطوير القانون السعودي وإيلاء الجوانب ذات الصلة بتطوير التشريعات والأنظمة اهتماماً بالغاً، وذلك لما لها من دور حيوي في تنمية مختلف مؤسسات الدولة بما يواكب التطلعات والرؤى المستقبلية للمملكة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية لما قضت به أحكام المادة (الأولى) من النظام الأساسي للحكم بأن: «المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض»، فمرجعية اتخاذ القرارات في المملكة مستمد من مصادر معتبرة أكدتها أحكام المادة (السابعة) من النظام الأساسي للحكم بالنص الآتي: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة»، وأيضاً ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام الأساسي ذاته بأن: «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».
ويأتي الاهتمام من الدولة بتطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، مع الأخذ بالمبادئ القانونية والمستجدات في المجال القانوني، وبما يراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وبما يحقق مستهدفات ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي جاءت لتصنع حاضر ومستقبلاً مشرقاً للوطن بسواعد أبنائه وبناته.
إن العمل التشريعي في المملكة شهد ولا يزال يشهد تحديثاً واستحداثاً يعكس تطوراً ملموساً أسهم ويسهم في ترسيخ مبدأ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في العمل التشريعي مراعياً المبادئ القانونية واستقلال القضاء، لما نصت عليه أحكام المادة (السادسة والأربعين) من النظام الأساسي للحكم: «القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية».
إن اهتمام الدولة باستحداث وتعديل الأنظمة وإعداد التشريعات المستجدة، له امتداده التاريخي، إذ يأتي هذا التطور التشريعي ضمن مسيرة حافلة بالتأسيس والبناء النظامي، انطلقت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- لإعداد تشريعات تواكب المستجدات في مختلف المجالات إلى هذا العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهما-، فقد شهدت المنظومة التشريعية في هذا العهد الزاهر نقلة نوعية محط إشادة وتقدير، الأمر الذي يؤكد اهتمام وعناية القيادة الرشيدة ودعمـهم الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكـة؛ بما يسـهم في رفـع جودة الحياة وتعزيـز أداء مختلف القطاعات في الدولة بالنظر، فضلاً عن دورها الأساسي كقواعِد تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، وترتيب الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والمتأمل في الشأن التشريعي في المملكة يدرك تطوراً وشمولية في الأطر التنظيمية لعدة مجالات منها على سبيل المثال لا الحصر الجوانب:
الحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتأمينية، والأكاديمية، والتجارية، والصناعية، والطاقة وحماية البيئة فضلاً عن التشريعات القضائية الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- وما لها من أهمية بالغة في تطوير منظومة العمل القضائي في المملكة وإحداث نقلة نوعية في المجال العدلي، من خلال التشريعات القضائية الأربعة الآتية: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات.
وفي اليوم العالمي للقانون، نجدها فرصة سانحة للتوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم الكبير واللامحدود لكل ما يسهم في تطوير العمل التشريعي والنظام القانوني في المملكة، امتداداً واستكمالاً لمسيرة النماء منذ عهد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك البررة، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر.
كما يعول على المختصين والباحثين في تخصص القانون استشعار عظم المسؤولية للمساهمة في بناء وطننا الغالي، مع مواكبة آخر التطورات والمستجدات القانونية في المملكة، وكيفية تشجيع ربط الابتكار في صناعات المعلومات بالخدمات القانونية، والتغلب على التحديات القانونية بالتطوير الذاتي والتثقيف القانوني، والاستفادة من البرامج العلمية التي تقدمها الجامعات، وكذلك البرامج التدريبية النوعية والخدمات المقدمة من الهيئات والمراكز ذات الاختصاص في المملكة.
ويأتي الاهتمام من الدولة بتطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، مع الأخذ بالمبادئ القانونية والمستجدات في المجال القانوني، وبما يراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وبما يحقق مستهدفات ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي جاءت لتصنع حاضر ومستقبلاً مشرقاً للوطن بسواعد أبنائه وبناته.
إن العمل التشريعي في المملكة شهد ولا يزال يشهد تحديثاً واستحداثاً يعكس تطوراً ملموساً أسهم ويسهم في ترسيخ مبدأ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في العمل التشريعي مراعياً المبادئ القانونية واستقلال القضاء، لما نصت عليه أحكام المادة (السادسة والأربعين) من النظام الأساسي للحكم: «القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية».
إن اهتمام الدولة باستحداث وتعديل الأنظمة وإعداد التشريعات المستجدة، له امتداده التاريخي، إذ يأتي هذا التطور التشريعي ضمن مسيرة حافلة بالتأسيس والبناء النظامي، انطلقت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- لإعداد تشريعات تواكب المستجدات في مختلف المجالات إلى هذا العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهما-، فقد شهدت المنظومة التشريعية في هذا العهد الزاهر نقلة نوعية محط إشادة وتقدير، الأمر الذي يؤكد اهتمام وعناية القيادة الرشيدة ودعمـهم الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكـة؛ بما يسـهم في رفـع جودة الحياة وتعزيـز أداء مختلف القطاعات في الدولة بالنظر، فضلاً عن دورها الأساسي كقواعِد تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، وترتيب الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والمتأمل في الشأن التشريعي في المملكة يدرك تطوراً وشمولية في الأطر التنظيمية لعدة مجالات منها على سبيل المثال لا الحصر الجوانب:
الحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتأمينية، والأكاديمية، والتجارية، والصناعية، والطاقة وحماية البيئة فضلاً عن التشريعات القضائية الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- وما لها من أهمية بالغة في تطوير منظومة العمل القضائي في المملكة وإحداث نقلة نوعية في المجال العدلي، من خلال التشريعات القضائية الأربعة الآتية: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات.
وفي اليوم العالمي للقانون، نجدها فرصة سانحة للتوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم الكبير واللامحدود لكل ما يسهم في تطوير العمل التشريعي والنظام القانوني في المملكة، امتداداً واستكمالاً لمسيرة النماء منذ عهد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك البررة، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر.
كما يعول على المختصين والباحثين في تخصص القانون استشعار عظم المسؤولية للمساهمة في بناء وطننا الغالي، مع مواكبة آخر التطورات والمستجدات القانونية في المملكة، وكيفية تشجيع ربط الابتكار في صناعات المعلومات بالخدمات القانونية، والتغلب على التحديات القانونية بالتطوير الذاتي والتثقيف القانوني، والاستفادة من البرامج العلمية التي تقدمها الجامعات، وكذلك البرامج التدريبية النوعية والخدمات المقدمة من الهيئات والمراكز ذات الاختصاص في المملكة.
