من لم يدرس القانون الإداري بكل تفاصيله سوف يقف عند كثير من المصطلحات كي يبحث عن معانيها في اللغة والاصطلاح الفني للمدلول، هذا إن كان طالب علم يُريد أن يرتوي وينهل من المعرفة المشاعة في هذا الزمان الذي أصبح فيه كل شيء في حكم المشاع، وذلك أن حياة الناس أصبحت عرضة للإظهار والكشف بسبب صورة أو مقطع فديو ينتشر عبر الإنترنت.
وتلك الصور ومقاطع الفيديو لها علاقة ظاهرة بمفهوم الضبط الإداري الذي له مفهومه الخاص عند أهل الاختصاص (وأعني بذلك القانون والقضاء الإداري)، فهو (حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيودًا تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام).
والنظام العام بلغة مبسطة وسهلة يتكون من عدة أركان وهي الأمن العام والسلامة العامة والراحة العامة، هذه الأركان الثلاثة هي جزء لا يتجزأ من أي مفهوم لتكوين مجتمع إنساني يُريد أن يبقى على قيد هذه الحياة الدنيا.
هناك علاقة مباشرة وسببية بين فكرة الضبط الإداري وبين مفهوم النظام العام لأي مجتمع يعيش في حياتنا المعاصرة، فالعلاقة المباشرة هي أن الضبط الإداري هو الذي يحكم تلك الأركان الثلاثة للنظام العام لأي مجتمع معاصر، مما يعني أن السلطة القائمة على تنفيذ الضبط الإداري هي المعول عليها في إحكام السيطرة على تأسيس البنى التحتية وتهيئة المجتمع لاحترام تلك العناصر الأساسية لأي حركة مجتمعية تتطلع للتطور والتنمية.
كذلك فإن المجتمع بمجمله لا بد أن يعي ويُدرك أن المحافظة على النظام العام في المجتمع هي الركيزة الأساسية للصيرورة في مواكبة المضي في جعل المجتمع في بنيته الأساسية متصفًا بالأمن والاستقرار والطمأنينة التي تجعله مجتمعًا إنسانيًا، يملك حركته في تؤدة وسلام، ليكون طاردًا لكل ما من شأنه أن يشوب شيئًا في أسس أمنه واستقراره.
وهذا هو التوازن المطلوب بين التأسيس للضبط الإداري، وما يحتويه من مقومات وبين ما يملكه المجتمع وأفراده من تصرفات لها إرادة تتقيد بذلك الضبط الإداري، وبما له من مقومات وعناصر داخلة في النظام.
بيد أن ذلك التوازن قد يحدث فيه شيء من الاختلال وخصوصًا في عصرنا الحاضر. فإذا كان من المتعارف عليه أنه توجد مناطق من حياة أفراد المجتمع الخاصة تُمثل أغوارًا لا يجوز النفاذ إليها، لأن هذه المناطق الخاصة من خواص الحياة ودخائلها، يتوجب عدم اقتحامها، ضمانًا لسريتها وصونًا لحرمتها، ودفعًا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وخصوصًا من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حدًا مذهلًا، وقد كان لتنامي قدراتها على الاختراق أثر بعيد على جميع البشرية في أدق شؤونهم التي غدا الاطلاع عليها، والنفاذ إليها كثيرا ما يُلحق الضرر بأصحابها، ذلك لأن البشرية لم تعرف في أي وقت مضى مثل هذا التزايد الحالي، والسرعة في العلاقات بين الناس.
فبعد التلغراف والتليفون والتلفزيون والراديو جاءت شبكة الإنترنت، فأحدثت ثورة دنيوية في كل شيء وعبر أنحاء العالم، فغدت فروق التوقيت متلاشية تمامًا، أصبح عالمنا المعاصر هو مجتمع المعلومات، وأصبح التداول الآني يُحطم الزمان والمكان، فلم يعد لهما أي فاعلية في تكوين المجتمع المعلوماتي السريع.
بيد أن هذه القدرة المهولة في تنقل المعلومات والبيانات السريع، أظهرت خوفا لدى المختصين في الضبط والربط والتنفيذ القانوني ممن يعملون على إحكام وبسط فكرة الضبط الإداري في المجتمع، وكان منبع الخوف قادمًا من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قيادة ظاهرة، أي أنه ليست له شخصية قانونية معنوية تمثله في مواجهة المستعملين له أو في مواجهة الغير، ذلك لأن شبكات الإنترنت في مجموعها تغطي الكرة الأرضية، فكان بحث الحماية النظامية والقانونية من هذه الأخطار لا يكون إلا عن طريق الشرعية النظامية المتمثلة في فكرة الضبط الإداري.
ومن هنا كان حتمًا إظهار جمالية فكرة الضبط الإداري للعامة وأن السلطة التنفيذية هي القادرة على تنفيذ وإحكام وبسط الضبط الإداري على التصرفات المجتمعية الخارجة عن المألوف.
ذلك الخارج عن المألوف هو كل ما يتعارض مع النظام العام بمفهومه الكلي الذي يحتوي ويتضمن الأنظمة واللوائح والقواعد الشرعية والنظامية المعمول بها في أي مجتمع إنساني يبتغي التطور والتنمية والتقدم.
لذلك فإن فكرة الضبط الإداري لم تأت من فراغ بل مرت بمراحل زمنية، وتطورت وتفاعلت في المجتمعات الأخرى منذ عدة قرون، ثم تطورت بفضل تطور الدولة الحديثة، وتطور الجهات القضائية وخصوصًا القضاء الإداري.
فكل فكرة عامة ومجردة قد ضمنتها السلطات في مجموعة نظامية وقانونية فإن ذلك يُسمى تشريعًا يؤسس لقواعد مجردة تخدم المجتمع.
ذلك التشريع بتلك الأفكار العامة يوازيه التوجهات والمبادئ القضائية الضابطة والحاكمة لتلك التصرفات من أي انحرافات أو إغفال، سواءً كان تنفيذيًا أو تشريعيًا، كي تظهر أفعال وتصرفات المجتمع في أبهى صورها، متوافقة مع المبادئ والتشريعات والمقاصد الشرعية التي تسعى إليها أي سلطة ترتضي الشريعة الإسلامية مصدرًا تشريعيًا من مصادر تكوينها. لذلك فإن الهبة والانفعال والارتماء في أحضان كل ناعقٍ وعدو متربص بأي خبر أو صورة أو لقطة لا يدري ما هي حقيقتها، كي يتم الإخلال بالصورة الأمنية والاستقرار والطمأنينة والسكينة التي يتمتع بها مجتمعنا، كي يتوصل بذلك لتشويه صورة الدولة ورجالاتها والقائمين عليها، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن يتخطى الفكر التكفيري والجهادي إلى أن يصم هذه الدولة ورجالاتها بأنهم قد تعدوا مرحلة الكفر والنفاق.
هذا القول يتخطى بمراحل خطورة فكر القاعدة وداعش وكل الجماعات الجهادية والتكفيرية، وهو قول يأتي من بلاد تزعم أنها تُحارب الفكر الإرهابي.
وللأسف فإن أصحاب هذا الفكر والقول يتلاعبون بتلك الألفاظ، فيتحاشون إطلاق الكفر بيد أنهم يطلقون ما هو تأسيس وتأصيل لفكر تكفيري وإرهابي جديد قد خفي على المخابرات الأجنبية المتمثلة في البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية.
فهذا فكر يستغل أدنى تصرف لتأسيس أعمق وأخطر فكر جديد معاصر ومتورط في التأصيل للإرهاب، فهل هناك من يتنبه؟ اللهم إني قد بلغت.
وتلك الصور ومقاطع الفيديو لها علاقة ظاهرة بمفهوم الضبط الإداري الذي له مفهومه الخاص عند أهل الاختصاص (وأعني بذلك القانون والقضاء الإداري)، فهو (حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيودًا تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام).
والنظام العام بلغة مبسطة وسهلة يتكون من عدة أركان وهي الأمن العام والسلامة العامة والراحة العامة، هذه الأركان الثلاثة هي جزء لا يتجزأ من أي مفهوم لتكوين مجتمع إنساني يُريد أن يبقى على قيد هذه الحياة الدنيا.
هناك علاقة مباشرة وسببية بين فكرة الضبط الإداري وبين مفهوم النظام العام لأي مجتمع يعيش في حياتنا المعاصرة، فالعلاقة المباشرة هي أن الضبط الإداري هو الذي يحكم تلك الأركان الثلاثة للنظام العام لأي مجتمع معاصر، مما يعني أن السلطة القائمة على تنفيذ الضبط الإداري هي المعول عليها في إحكام السيطرة على تأسيس البنى التحتية وتهيئة المجتمع لاحترام تلك العناصر الأساسية لأي حركة مجتمعية تتطلع للتطور والتنمية.
كذلك فإن المجتمع بمجمله لا بد أن يعي ويُدرك أن المحافظة على النظام العام في المجتمع هي الركيزة الأساسية للصيرورة في مواكبة المضي في جعل المجتمع في بنيته الأساسية متصفًا بالأمن والاستقرار والطمأنينة التي تجعله مجتمعًا إنسانيًا، يملك حركته في تؤدة وسلام، ليكون طاردًا لكل ما من شأنه أن يشوب شيئًا في أسس أمنه واستقراره.
وهذا هو التوازن المطلوب بين التأسيس للضبط الإداري، وما يحتويه من مقومات وبين ما يملكه المجتمع وأفراده من تصرفات لها إرادة تتقيد بذلك الضبط الإداري، وبما له من مقومات وعناصر داخلة في النظام.
بيد أن ذلك التوازن قد يحدث فيه شيء من الاختلال وخصوصًا في عصرنا الحاضر. فإذا كان من المتعارف عليه أنه توجد مناطق من حياة أفراد المجتمع الخاصة تُمثل أغوارًا لا يجوز النفاذ إليها، لأن هذه المناطق الخاصة من خواص الحياة ودخائلها، يتوجب عدم اقتحامها، ضمانًا لسريتها وصونًا لحرمتها، ودفعًا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وخصوصًا من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حدًا مذهلًا، وقد كان لتنامي قدراتها على الاختراق أثر بعيد على جميع البشرية في أدق شؤونهم التي غدا الاطلاع عليها، والنفاذ إليها كثيرا ما يُلحق الضرر بأصحابها، ذلك لأن البشرية لم تعرف في أي وقت مضى مثل هذا التزايد الحالي، والسرعة في العلاقات بين الناس.
فبعد التلغراف والتليفون والتلفزيون والراديو جاءت شبكة الإنترنت، فأحدثت ثورة دنيوية في كل شيء وعبر أنحاء العالم، فغدت فروق التوقيت متلاشية تمامًا، أصبح عالمنا المعاصر هو مجتمع المعلومات، وأصبح التداول الآني يُحطم الزمان والمكان، فلم يعد لهما أي فاعلية في تكوين المجتمع المعلوماتي السريع.
بيد أن هذه القدرة المهولة في تنقل المعلومات والبيانات السريع، أظهرت خوفا لدى المختصين في الضبط والربط والتنفيذ القانوني ممن يعملون على إحكام وبسط فكرة الضبط الإداري في المجتمع، وكان منبع الخوف قادمًا من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قيادة ظاهرة، أي أنه ليست له شخصية قانونية معنوية تمثله في مواجهة المستعملين له أو في مواجهة الغير، ذلك لأن شبكات الإنترنت في مجموعها تغطي الكرة الأرضية، فكان بحث الحماية النظامية والقانونية من هذه الأخطار لا يكون إلا عن طريق الشرعية النظامية المتمثلة في فكرة الضبط الإداري.
ومن هنا كان حتمًا إظهار جمالية فكرة الضبط الإداري للعامة وأن السلطة التنفيذية هي القادرة على تنفيذ وإحكام وبسط الضبط الإداري على التصرفات المجتمعية الخارجة عن المألوف.
ذلك الخارج عن المألوف هو كل ما يتعارض مع النظام العام بمفهومه الكلي الذي يحتوي ويتضمن الأنظمة واللوائح والقواعد الشرعية والنظامية المعمول بها في أي مجتمع إنساني يبتغي التطور والتنمية والتقدم.
لذلك فإن فكرة الضبط الإداري لم تأت من فراغ بل مرت بمراحل زمنية، وتطورت وتفاعلت في المجتمعات الأخرى منذ عدة قرون، ثم تطورت بفضل تطور الدولة الحديثة، وتطور الجهات القضائية وخصوصًا القضاء الإداري.
فكل فكرة عامة ومجردة قد ضمنتها السلطات في مجموعة نظامية وقانونية فإن ذلك يُسمى تشريعًا يؤسس لقواعد مجردة تخدم المجتمع.
ذلك التشريع بتلك الأفكار العامة يوازيه التوجهات والمبادئ القضائية الضابطة والحاكمة لتلك التصرفات من أي انحرافات أو إغفال، سواءً كان تنفيذيًا أو تشريعيًا، كي تظهر أفعال وتصرفات المجتمع في أبهى صورها، متوافقة مع المبادئ والتشريعات والمقاصد الشرعية التي تسعى إليها أي سلطة ترتضي الشريعة الإسلامية مصدرًا تشريعيًا من مصادر تكوينها. لذلك فإن الهبة والانفعال والارتماء في أحضان كل ناعقٍ وعدو متربص بأي خبر أو صورة أو لقطة لا يدري ما هي حقيقتها، كي يتم الإخلال بالصورة الأمنية والاستقرار والطمأنينة والسكينة التي يتمتع بها مجتمعنا، كي يتوصل بذلك لتشويه صورة الدولة ورجالاتها والقائمين عليها، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن يتخطى الفكر التكفيري والجهادي إلى أن يصم هذه الدولة ورجالاتها بأنهم قد تعدوا مرحلة الكفر والنفاق.
هذا القول يتخطى بمراحل خطورة فكر القاعدة وداعش وكل الجماعات الجهادية والتكفيرية، وهو قول يأتي من بلاد تزعم أنها تُحارب الفكر الإرهابي.
وللأسف فإن أصحاب هذا الفكر والقول يتلاعبون بتلك الألفاظ، فيتحاشون إطلاق الكفر بيد أنهم يطلقون ما هو تأسيس وتأصيل لفكر تكفيري وإرهابي جديد قد خفي على المخابرات الأجنبية المتمثلة في البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية.
فهذا فكر يستغل أدنى تصرف لتأسيس أعمق وأخطر فكر جديد معاصر ومتورط في التأصيل للإرهاب، فهل هناك من يتنبه؟ اللهم إني قد بلغت.
