أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المنتدى المالي السعودي في لندن وفرفرصا جيدة للمستثمرالبريطاني والدولي للاطلاع على صلابة الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية المتاحة، التي يوفرها اقتصاد المملكة في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الدولي حاليا، منوها بالخدمات التي يوفرها مركز لندن المالي.
وأشار إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحسين أوضاع المواطنين السعوديين في رفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، موضحا أن الأوامر الملكية ركزت بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض وأصحاب الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن ما أمر به الملك عبدالله قد تم تنفيذه، وهناك بعض الإجراءات التي نص عليها الأمر السامي في طريقها للتنفيذ خلال الفترة القادمة .
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش حضوره للمنتدى إن الرسالة التي يمكن توجيهها إلى مؤتمر مجموعة العشرين في باريس في وقت لاحق من الأسبوع المقبل هو أن تعمل الدول المشاركة التي تواجه تحديات مالية أو ديونا سيادية وبشكل سريع على استقرار أوضاعها المالية والاقتصادية علاوة على تحفيز عجلة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف العساف أنه ينبغي على الدول التي تواجه تحديات أن تقوم بإصلاحات اقتصادية بشكل عاجل، مشيرا إلى أن دول اليورو تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بوضع الديون السيادية، داعيا هذه الدول للوفاء بالتزاماتها بدعم التنمية وكذلك تعزيز الأمن الغذائى.
كما دعا الحكومات الأخرى لاتباع السياسات الاقتصادية الملائمة مستعرضا النجاحات التي حققتها المملكة عندما اتبعت السياسات الاقتصادية والاستثمارية الصحيحة.
وأوضح العساف أن المملكة كانت مستعدة للأزمة المالية التي ضربت العالم، سواء كان ذلك في تحصين القطاع المصرفي السعودي أو في تخفيض الديون أو بناء الاحتياطات المالية، ناصحا الدول الأخرى أن تضع سياسات تتماشى مع الدورة الاقتصادية.
كما أشاد العساف بالدور الرائد الذي تلعبه غرفة التجارة العربية البريطانية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين رجال الأعمال في بريطانيا والمملكة العربية السعودية والعالم العربي.
وأكد أن أسواق منطقة الخليج العربية تشكل سوقاً كبيرةً للصادرات والمنتجات البريطانية، مقدراً وصول حجم الصادرات البريطانية إلى المملكة العام الجاري إلى 9 مليارات جنيه إسترليني، مشيراً إلى أن شركة أرامكو السعودية وقعت قبل أيام اتفاقاً مع شركة دوو البريطانية الكيماوية لإنشاء مشروع مشترك في الجبيل الصناعية بتكلفة 20 مليار دولار.
وأضاف أن المملكة تلعب دوراً حاسماً في استقرار أسواق النفط كون المملكة تنتهج سياسة نفطية متوازنة.
وكان السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف شارك في افتتاح المنتدى المالي السعودي في لندن الذي حمل عنوان "المنتدى المالي السعودي .. النمو والاستقرار".
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وصل خلال العام الجاري إلى 580 مليار دولار، فيما قدرت الاحتياطات المالية الأجنبية للمملكة بنحو 600 مليار دولار، مضيفاً أن المملكة تستحوذ على 25 % من الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة. كما أن المملكة أصبحت مصدراً هاماً للبتروكيماويات والخدمات المالية، مشيراً إلى أن عائدات الطاقة مكنت المملكة من دعم الأسواق التجارية، ومولت المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المملكة.
وأوضح الأمير محمد بن نواف أن غرفة التجارة العربية البريطانية لعبت دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين بريطانيا والمملكة والدول العربية الأخرى.
ورحب بمشاركة أحد أعضاء الحكومة البريطانية في فعاليات المنتدى، وذلك في إشارة إلى مشاركة أمين عام الخزانة البريطانية النائب داني الالكسندر، مؤكداً أن مشاركته ستكون مفيدة وبناءة، معتبراً أن وجود المسؤول البريطاني يسلط الضوء على العلاقات المتميزة القائمة بين بريطانيا والمملكة.
واعتبر السفير البريطاني لدى المملكة السير توم فليبس الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات العالمية الراسخة، وأن المملكة لديها الكثير من المشروعات التنموية المتعددة المجالات، التي يمكن للشركات البريطانية المشاركة فيها، مؤكداً أن المنتدى الحالي يوفر فرصة مهمة للشركات البريطانية للاطلاع على المشروعات السعودية الواعدة.
وقالت رئيسة المجلس التجاري السعودي-البريطاني وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية السابقة البارونة سيمونز اوف فيرنهام إن فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتعددة، وإن على رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين اغتنام مثل هذه الفرص والانضمام إلى العشرات من الشركات البريطانية العاملة هناك.
