خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية التصنيف الائتماني لإسبانيا بمقدار درجة واحدة لتنضم إلى وكالة فيتش في تخفيض تصنيف البلاد، إذ حذرت من ضعف الوضع المالي لنظامها المصرفي بما يهدد نموها الاقتصادي وتزايد عـدد العاطلين. ومن شأن خطوة ستاندرد آند بورز وفيتش الأسبوع الماضي جعل التصنيف الائتماني لإسبانيا يتراجع من (AA) إلى (AA-) وهو رابع أعلى تصنيف لدى الوكالتين.
وقالت ستاندرد آند بورز "رغم وجود مؤشرات على المرونة في الأداء الاقتصادي خلال عام 2011، نشهد مخاطر بارزة لتوقعات النمو الإسباني بسبب البطالة المرتفعة وتأزم الأوضاع المالية بشكل أكبر، ومستوى دين للقطاع الخاص لا يزال مرتفعا مع احتمال تباطؤ اقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسبانيا".
وأضافت "نرى من وجهة نظرنا أن الصورة المالية للنظام المصرفي الإسباني ستضعف بشكل أكبر مع تزايد كبير في كمية الأصول التي تعاني من مشكلات".
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى العالمية من إجراء خفوضات أخرى قائلة: إن النظرة طويلة الأمد لتصنيف رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هي نظرة سلبية.
ويأتي إعلان ستاندرد آند بورز بعد أن خفضت الثلاثاء الماضي تصنيف 10 مؤسسات مالية إسبانية أيضا إلى (AA-) من بينها بنكو سانتاندر وبي بي في أيه مع وصول معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 21%.
كما تعرضت إيطاليا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في الآونة الأخيرة لخفض تصنيفها الائتماني من جانب أكبر 3 وكالات تصنيف في العالم من بينها أيضا مؤسسة موديز الأميركية.
