أبدى كثير من القوى والأطراف السياسية العراقية استياءهم من التزام الحكومة العراقية وبعض القوى المشاركة فيها الصمت على تورط إيران في محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير.
وترك هذا الموقف استنكاراً لدى تلك القوى التي طالما حذرت من فرض الهيمنة الإيرانية في المنطقة، وتزايد نفوذ فيلق القدس في العراق عبر دعم وتمويل ميليشيات موالية لطهران. وفيما التزمت الحكومة العراقية الصمت، تبنى نواب ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، النفي الإيراني، لكن أعضاء في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أبدوا دعمهم وتأييدهم لفرض عقوبات على إيران.
وفي هذا الشأن قال النائب محمد سلمان لـ "الوطن" من الضروري أن يكون للحكومة موقف بخصوص ماكشفته واشنطن عن المؤامرة الإيرانية، ولاسيما أنها متغلغلة في العراق منذ عام 2003، وتحاول توسيع نفوذها الإقليمي انطلاقاً من العراق، وليس مستبعداً أن تلتزم بغداد الصمت لأنها لا تريد أن تكون في الطرف المعارض لطهران. وأضاف أن القائمة العراقية تؤيد أي قرار دولي ضد إيران، مشيراً إلى أن "القوى العراقية التي سبق أن حذرت من التغلغل الإيراني ترى في فرض العقوبات على إيران عاملاً مهماً في الحد من تدخلاتها قي العراق ودول المنطقة". وأوضح أن الحكومة الحالية لم تبادر إلى تحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية "وموقفها هذا هو جزء من الإملاءات الإيرانية على بغداد، ولذلك لا نتوقع منها أي موقف بخصوص محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن".
من جانبه أكد القيادي في الحزب الإسلامي العراقي محمد إقبال أهمية بلورة موقف عربي موحد للحد من التجاوزات الإيرانية على الدول العربية. وقال "نحن نشعر بالأسف الشديد لأن بغداد لم تعبر عن موقفها، ويبدو أنها غير معنية بالقضية"، موضحاً "أن الأحزاب المشاركة في الحكومة وأغلبها موالية لإيران ليس من المتوقع أن تتخذ موقفاً ضدها".
أما النائب عن تحالف الوسط مطشر السامرائي فأبدى تأييده لفرض عقوبات على إيران، واصفاً ذلك بأنه خطوة باتجاه حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
