حذرت الأمم المتحدة عبر مجلس حقوق الإنسان التابع لها من "حرب أهلية كاملة" في سورية، معلنة أن "حصيلة قتلى عمليات القمع التي تشنها حكومة بشار الأسد ضد المتظاهرين السوريين تجاوزت 3 آلاف قتيل".
وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي في بيان في جنيف أمس "منذ بدء الانتفاضة لجأت الحكومة للقوة المفرطة لسحق الاحتجاجات السلمية، وكانت النتيجة حصيلة قتلى مدمرة ووحشية"، وأضافت "عدد الأفراد الذين قتلوا منذ بدء أعمال العنف في مارس الماضي تجاوز ثلاثة آلاف، بينهم على الأقل 187 طفلا"، داعية الأسرة الدولية إلى اتخاذ "تدابير عاجلة"؛ لحماية المدنيين في سورية.
إلى ذلك، تلقت جامعة الدول العربية أمس طلبا من الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة غدا؛ لبحث التطورات الحالية في سورية.
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس أن حصيلة قتلى عمليات القمع التي تشنها حكومة بشار الأسد ضد المتظاهرين السوريين قد تجاوزت ثلاثة آلاف قتيل. وذكرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي "منذ بدء الانتفاضة لجأت الحكومة للقوة المفرطة باستمرار لسحق الاحتجاجات السلمية... وكانت النتيجة حصيلة قتلى مدمرة ووحشية". وأضافت في بيان أصدرته في جنيف "عدد الأفراد الذين قتلوا منذ بدء أعمال العنف في مارس الماضي تجاوز الآن ثلاثة آلاف، بينهم 187 طفلا، على الأقل. وتردد مقتل أكثر من 100 شخص خلال الأيام العشرة الأخيرة وحدها". وكان التقدير الأخير للأمم المتحدة 2900 قتيل. وحذرت المسؤولة الأممية من أن "أعمال القمع الوحشية" التي تنفذها سورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة ستدفع بالبلاد إلى "حرب أهلية كاملة"، داعية الأسرة الدولية إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لحماية المدنيين في سورية.
وأضافت "على غرار ما يحصل دائما، يرفض عدد متزايد من عناصر الجيش مهاجمة مدنيين"، وباتوا يقفون إلى جانب المعارضين، "والأزمة تكشف حتى الآن عن مؤشرات مقلقة تفيد بأن الوضع يغرق في صراع مسلح". وأوضحت أن "المجموعة الدولية تستطيع التحدث بصوت واحد، والتحرك لحماية الشعب السوري"، مشيرة إلى أن "النظام السوري أخفق في مهمته التي تقضي بتأمين الحماية للشعب". وقالت: إن "أفراد عائلات" المعارضين والمتظاهرين الذين يعيشون "داخل البلاد وخارجها تعرضوا للمضايقة والتخويف والتهديدات والضرب". وأشارت إلى وجود "قناصة على الأسطح، والاستخدام العشوائي للقوة ضد المتظاهرين المسالمين بما في ذلك استخدام الرصاص الحي وقصف الأحياء السكنية" الذي أصبح "أمرا مألوفا في كثير من المدن السورية".
وعلى صعيد متصل أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن بأن عشرة مدنيين قتلوا أمس عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق آلاف المتظاهرين في "جمعة أحرار الجيش" التي عمت عدة مدن سورية. وأكد أن "سبعة متظاهرين قتلوا في داعل الواقعة في ريف درعا ومتظاهرا في سقبا بريف دمشق وآخر في حي القدم في دمشق وآخر في عندان الواقعة في ريف حلب". وأشار إلى "إصابة أكثر من 30 شخصا بجراح، خمسة منهم حالاتهم حرجة في داعل".
وقال المرصد: إن 36 شخصا بينهم 25 عسكريا قتلوا أول من أمس في سورية، بينما أصيب العشرات بجروح "حرجة". وأعرب في بيان عن "استغرابه من تكتم السلطات السورية على مقتل العشرات من جنود الجيش النظامي الذين سقطوا خلال الأيام الماضية في ريف درعا، ومحافظة دير الزور، ومدينة القصير بريف حمص، وجبل الزاوية، وعدم تسليم جثامينهم إلى أسرهم".
