أكدت مصادر إعلامية عبرية أن إسرائيل تنوي الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي، وتجاوز الشرعية وتجاهل بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير الداعي إلى استئناف التفاوض بينها وبين الفلسطينيين عبر مراعاة المبادئ المتفق عليها ومن بينها وقف الأنشطة الاستيطانية. وكشفت المصادر النقاب عن قرار حكومي بإقامة حي يهودي جديد في القدس الشرقية وبناء 2610 وحدات سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس وبيت لحم. وقالت صحيفة هآرتس العبرية أمس إن الأرض تحت سيطرة ما يسمى بـ"إدارة أراضي إسرائيل"، وإن الحكومة هي المسؤولة عنها والمخولة بإصدار تراخيص البناء.
من جهة أخرى أشار مسؤول أمني إسرائيلي بارز أمس إلى أن عملية تبادل الأسرى مع حماس التي من المقرر أن تجري الثلاثاء المقبل قد تؤجل، وقال: إن التفاصيل النهائية لعملية التبادل ستجري خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إلى ذلك ردت حركة حماس على انتقادات وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بأن الأسرى الذين سيبعدون إلى الخارج بعد إطلاق سراحهم سيعودون إلى غزة لاحقا. وكان المالكي قد انتقد الصفقة لأنها تتضمن إبعاد بعض المفرج عنهم. ووصف القيادي في حماس، إسماعيل رضوان تصريحات الوزير بأنها "خارجة عن السياق الوطني المحتفي بهذا الإنجاز التاريخي الكبير للمقاومة بإطلاق سراح الأسرى". وقال "هؤلاء عددهم قليل لا يشكل سوى 5% من مجموع الصفقة، وسيبعدون بموافقتهم الشخصية وبمحض إرادتهم ولهم الخيار بالعودة لاحقا إلى غزة متى شاؤوا. أما باقي المبعدين فسينقلون إلى غزة وهي جزء محرر من الوطن".
