كان لتعزيز التنافس والريادة العالمية للمملكة العربية السعودية موعد جديد للصعود إلى القمة بالبحث والتطوير والابتكار. ذلك من خلال أطروحة تعكس شغفا للصعود إلى القمة. ورؤية طموحة ذات انعكاس براق وتأثير محوري قائم على الاستثمار وتنوع مصادر الدخل للوطن. بل وتحديد مكانة المملكة بين دول العالم المتقدم. إنها رؤية نوعية، فلقد تعددت مراكز ومصادر البحث والابتكار ومؤسساته في المملكة سواءً من خلال مكونات وزارة التعليم ممثلة في الجامعات الرئيسية أو في المعاهد الاستشارية للبحث العلمي وبيوت الخبرة في الجامعات ومراكز الأبحاث خارجها أو من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة البترول أو مؤسسات رعاية الموهبة وغيرها من المؤسسات والمراكز الحكومية أو الخاصة لرعاية ودعم البحث العلمي في القطاعات المختلفة.
وقامت تلك الجهات بدورها مشكورا ولكنها في ضوء الطموحات والرؤية المستقبلية للمملكة لم تعد تواكب هذه الرؤية بل هناك حاجة لإحداث الفرق وتقويم شامل لما أحدثته تلك الجهات من تأثير في مجال التطوير والابتكار والاستثمار لتتماشى مع رؤية 2030 المرتبطة بالتنمية والتقدم الاقتصادي ورفاهية المجتمع. وبذلك لا بد من إيجاد منهجية جديدة لتقويم البحث العلمي والابتكار والتطوير يقوم على الاعتماد والجودة لمخرجات تلك الجهات في مجال الابتكار والبحث العلمي والتطوير ومنهجية إدارتها لمواردها الذي يحقق كفاءة الإنفاق وتطلعات رؤية المملكة الطموحة.
إن هناك ما يستلزم إعادة طرح فكرة الاهتمام النوعي لرؤية سمو ولي العهد ومبادرته في تعزيز التنافس والريادة العلمية للمملكة في البحث والتطوير والابتكار. من خلال تعزيز دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لنكون قادرين على مواجهة التحديات القادمة. إن الرؤية في البحث العلمي والابتكار لتحقيق أهداف المملكة وتطلعاتها في التنمية المستدامة تتطلب خططا إستراتيجية وتنفيذية وتشغيلية تتواءم مع الرؤية الطموحة. ومن هنا جاءت مبادرة سمو ولي العهد كمؤشر داعم ودافع للنهوض بالبحث العلمي والابتكار وزيادة الإنفاق الفعال على البحث العلمي من الدخل العام. كما أنها تلعب دورًا حيويًا متزايدًا في التنمية المستدامة القائمة على إنتاج المعرفة التي تصنع المنتجات وتقوم على تطوير الخدمات وزيادة عدد الاختراعات الموثقة والقابلة للتسويق. كذلك توجيه الفعاليات التي من شأنها تعزيز التنافس بين الشباب والأجيال الناشئة على البحث والابتكار. ولقد رفعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كأحد الأذرع الرئيسية للبحث والابتكار في المملكة من سقف طموحاتها لتصل إلى سطح القمر في رحلة نادرة حين وضع في الخامس من نوفمبر 2018 حجر الأساس لسبعة مشروعات إستراتيجية في مجالات الطاقة وغيرها. كذلك صناعة الطائرات المسيرة ذاتية القيادة والدرون السعودي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع والبرامج التي ستكون مؤشر تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة لرؤية 2030. ويقينًا هذه الأطروحات سوف تضع المملكة في مجال التطوير والإبداع والبحث والابتكار والاختراعات والتصنيع في مصاف الدول المتقدمة وفي زمن قياسي.
وقامت تلك الجهات بدورها مشكورا ولكنها في ضوء الطموحات والرؤية المستقبلية للمملكة لم تعد تواكب هذه الرؤية بل هناك حاجة لإحداث الفرق وتقويم شامل لما أحدثته تلك الجهات من تأثير في مجال التطوير والابتكار والاستثمار لتتماشى مع رؤية 2030 المرتبطة بالتنمية والتقدم الاقتصادي ورفاهية المجتمع. وبذلك لا بد من إيجاد منهجية جديدة لتقويم البحث العلمي والابتكار والتطوير يقوم على الاعتماد والجودة لمخرجات تلك الجهات في مجال الابتكار والبحث العلمي والتطوير ومنهجية إدارتها لمواردها الذي يحقق كفاءة الإنفاق وتطلعات رؤية المملكة الطموحة.
إن هناك ما يستلزم إعادة طرح فكرة الاهتمام النوعي لرؤية سمو ولي العهد ومبادرته في تعزيز التنافس والريادة العلمية للمملكة في البحث والتطوير والابتكار. من خلال تعزيز دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لنكون قادرين على مواجهة التحديات القادمة. إن الرؤية في البحث العلمي والابتكار لتحقيق أهداف المملكة وتطلعاتها في التنمية المستدامة تتطلب خططا إستراتيجية وتنفيذية وتشغيلية تتواءم مع الرؤية الطموحة. ومن هنا جاءت مبادرة سمو ولي العهد كمؤشر داعم ودافع للنهوض بالبحث العلمي والابتكار وزيادة الإنفاق الفعال على البحث العلمي من الدخل العام. كما أنها تلعب دورًا حيويًا متزايدًا في التنمية المستدامة القائمة على إنتاج المعرفة التي تصنع المنتجات وتقوم على تطوير الخدمات وزيادة عدد الاختراعات الموثقة والقابلة للتسويق. كذلك توجيه الفعاليات التي من شأنها تعزيز التنافس بين الشباب والأجيال الناشئة على البحث والابتكار. ولقد رفعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كأحد الأذرع الرئيسية للبحث والابتكار في المملكة من سقف طموحاتها لتصل إلى سطح القمر في رحلة نادرة حين وضع في الخامس من نوفمبر 2018 حجر الأساس لسبعة مشروعات إستراتيجية في مجالات الطاقة وغيرها. كذلك صناعة الطائرات المسيرة ذاتية القيادة والدرون السعودي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع والبرامج التي ستكون مؤشر تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة لرؤية 2030. ويقينًا هذه الأطروحات سوف تضع المملكة في مجال التطوير والإبداع والبحث والابتكار والاختراعات والتصنيع في مصاف الدول المتقدمة وفي زمن قياسي.
