ظهرت مخاوف من أن يؤدي قرار مجلس القضاء الأعلى، إلى زيادة التوترات بين أتباع التيارالصدري والإطار التنسيقي، ويؤدي إلى غرق العراق أكثر في مأزقه السياسي، الذي دخل الآن شهره العاشر.
حيث ذكرت أعلى هيئة قضائية في العراق أنها لا تملك سلطة حل البرلمان في البلاد، بعد مطالب التيار الصدري بإقالة المجلس التشريعي، حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.
لا للخصومات
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان عقب اجتماع الأحد، إن الجماعات السياسية في البلاد يجب ألا تدخل القضاء في «الخصومات والمنافسة السياسية».
وغرد الصدر، الذي اقتحم أنصاره في وقت سابق من هذا الشهر، البرلمان في بغداد واعتصموا خارج المبنى، يوم الأربعاء أن القضاء أمامه أسبوع لحل المجلس التشريعي.
وكان الصدر قد طالب في وقت سابق بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لكنه حدد هذه المرة موعدا نهائيا.
حكومة أغلبية
وفازت الكتلة السياسية للصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكنها فشلت في تشكيل حكومة أغلبية، ودعا أتباعه مساء السبت إلى الاستعداد لتنظيم احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء العراق، مما يثير مخاوف من حدوث توترات.
ولم يحدد موعدًا للاحتجاجات المخطط لها. وجاء في البيان أن «مجلس القضاء الأعلى ليس لديه سلطة حل البرلمان»، مضيفاً أن وظيفته الأساسية هي التعامل مع الأمور القانونية، ولا يمكنه «التدخل في عمل السلطتين التشريعية أو التنفيذية».
وحتى قبل اجتماع يوم الأحد للسلطة القضائية، كانت قد صرحت بأنها لا تملك الحق الدستوري في حل البرلمان، وأن المشرعين فقط هم من يمكنهم التصويت على حل المجلس التشريعي.
ولأن مجلس النواب تجاوز الجدول الزمني الدستوري لتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات أكتوبر، فإن ما سيحدث بعد ذلك غير واضح.
وقال خصوم الصدر السياسيون في إطار التنسيق، في وقت سابق، إن البرلمان يجب أن يجتمع لحل نفسه.
وتظاهر أنصار الجماعة يوم الجمعة في بغداد، احتجاجا على احتلال أنصار الصدر للمجلس التشريعي.
في وقت سابق من هذا الشهر:
- اقتحم الآلاف من أتباع الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم البرلمان العراقي والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
- اجتاحوا البرلمان واحتلوه، وبعد ذلك تم إلغاء جميع جلسات المجلس حتى إشعار آخر.
- كما أدى الاستيلاء على السلطة بشكل فعال، إلى توقف جهود إطار التنسيق لمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل الصدر في القيام بذلك.
حيث ذكرت أعلى هيئة قضائية في العراق أنها لا تملك سلطة حل البرلمان في البلاد، بعد مطالب التيار الصدري بإقالة المجلس التشريعي، حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.
لا للخصومات
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان عقب اجتماع الأحد، إن الجماعات السياسية في البلاد يجب ألا تدخل القضاء في «الخصومات والمنافسة السياسية».
وغرد الصدر، الذي اقتحم أنصاره في وقت سابق من هذا الشهر، البرلمان في بغداد واعتصموا خارج المبنى، يوم الأربعاء أن القضاء أمامه أسبوع لحل المجلس التشريعي.
وكان الصدر قد طالب في وقت سابق بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لكنه حدد هذه المرة موعدا نهائيا.
حكومة أغلبية
وفازت الكتلة السياسية للصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكنها فشلت في تشكيل حكومة أغلبية، ودعا أتباعه مساء السبت إلى الاستعداد لتنظيم احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء العراق، مما يثير مخاوف من حدوث توترات.
ولم يحدد موعدًا للاحتجاجات المخطط لها. وجاء في البيان أن «مجلس القضاء الأعلى ليس لديه سلطة حل البرلمان»، مضيفاً أن وظيفته الأساسية هي التعامل مع الأمور القانونية، ولا يمكنه «التدخل في عمل السلطتين التشريعية أو التنفيذية».
وحتى قبل اجتماع يوم الأحد للسلطة القضائية، كانت قد صرحت بأنها لا تملك الحق الدستوري في حل البرلمان، وأن المشرعين فقط هم من يمكنهم التصويت على حل المجلس التشريعي.
ولأن مجلس النواب تجاوز الجدول الزمني الدستوري لتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات أكتوبر، فإن ما سيحدث بعد ذلك غير واضح.
وقال خصوم الصدر السياسيون في إطار التنسيق، في وقت سابق، إن البرلمان يجب أن يجتمع لحل نفسه.
وتظاهر أنصار الجماعة يوم الجمعة في بغداد، احتجاجا على احتلال أنصار الصدر للمجلس التشريعي.
في وقت سابق من هذا الشهر:
- اقتحم الآلاف من أتباع الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم البرلمان العراقي والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
- اجتاحوا البرلمان واحتلوه، وبعد ذلك تم إلغاء جميع جلسات المجلس حتى إشعار آخر.
- كما أدى الاستيلاء على السلطة بشكل فعال، إلى توقف جهود إطار التنسيق لمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل الصدر في القيام بذلك.
