أفاد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس أن 10 مدنيين قتلوا اليوم (الجمعة 2011-10-14) عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق متظاهرين في عدة مدن سورية.
وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع الوكالة أن 10 متظاهرين قتلوا اليوم منهم 7 في داعل الواقعة في ريف درعا (جنوب) ومتظاهر في سقبا (ريف دمشق) ومتظاهر في حي القدم في دمشق وآخر في عندان الواقعة في ريف حلب (شمال).
من جهة أخرى, دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي الأسرة الدولية إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لحماية المدنيين في سورية، معربة عن تخوفها من اندلاع "حرب أهلية"، فيما أسفرت عمليات القمع عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل منهم 187 طفلا.
وقالت بيلاي "يتعين على جميع أعضاء المجموعة الدولية اتخاذ تدابير حماية بطريقة جماعية وحاسمة، قبل أن يقود القمع القاسي وعمليات الاغتيال البلاد إلى حرب أهلية فعلية".
وأضافت "على غرار ما يحصل دائما، يرفض عدد متزايد من عناصر الجيش مهاجمة مدنيين" وباتوا يقفون إلى جانب المعارضين، "والأزمة تكشف حتى الآن عن مؤشرات مقلقة تفيد أن الوضع يغرق في صراع مسلح".
وأوضحت بيلاي أن "المجموعة الدولية تستطيع التحدث بصوت واحد والتحرك لحماية الشعب السوري"، مشيرة إلى أن "النظام السوري اخفق في مهمته التي تقضي بتأمين الحماية للشعب".
وقالت بيلاي ان "عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ بدء أعمال العنف في مارس قد تخطى الآن الثلاثة الآلاف بينهم 187 طفلا على الأقل".
وأضافت أن "أكثر من 100 شخص قتلوا خلال الأيام العشرة الماضية فقط. و تم توقيف الآلاف واعتقالهم أو اختفوا أو تعرضوا للتعذيب".
وقالت إن أفراد عائلات المعارضين والمتظاهرين الذين يعيشون في داخل البلاد وخارجها تعرضوا للمضايقة والتخويف والتهديدات والضرب.
واعتبرت المفوضية أن العقوبات التي فرضتها المجموعة الدولية على دمشق لم تؤد إلى تغيير موقف السلطات السورية حتى الآن كما قال الناطق باسمها روبرت كولفيل في تصريح صحافي.
وأضاف أنه لهذا السبب دعت بيلاي الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السوريين الذين يحتجون ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وشددت بيلاي على القول "منذ بداية الانتفاضة في سورية، استخدمت الحكومة باستمرار القوة المفرطة لسحق الاحتجاجات السلمية".
وأشارت إلى وجود "قناصة على الأسطح والاستخدام العشوائي للقوة ضد المتظاهرين المسالمين بما في ذلك استخدام الرصاص الحي وقصف الأحياء السكنية" الذي أصبح أمرا مألوفا في كثير من المدن السورية.
واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن، في الرابع من أكتوبر حقهما في النقض ضد مشروع قرار للبلدان الغربية يهدد النظام السوري ب "تدابير محددة الأهداف" لحمله على وقف القمع الدامي للتظاهرات.
