طرحت التغييرات التقنية النوعية والمتسارعة التي أحدثتها وزارة الحج والعمرة هذا الموسم جملة من التساؤلات، والمطالبات التي رأى من طرحوها أنها ضرورية ومكملة لنظامي الوكيل الافتراضي والـB2C المستحدثين.
وقال مالك إحدى شركات العمرة، المهندس فيصل السعد «مع دخول نظام الوكيل الافتراضي حيز التنفيذ جنبًا إلى جنب مع نظام B2C من المهم جدًا السماح للمعتمرين الفرادى أو المجموعات عبر (الوكيل الافتراضي) السداد بنظام (الفيزا) كي تكتمل منظومة النجاح، لكون شركات ومؤسسات العمرة الآن أمام خيارين، حيث إنها إما أن تضخ مبالغ من حسابها الخاص في حساب الوكيل الافتراضي لسداد المجموعات والأفراد، وهذا ما لجأت إليه بعض الشركات والمؤسسات لاستصدار البرنامج والتأشيرة على أن يتم تحصيلها لاحقا من المعتمرين عند قدومهم، أو عبر حوالات ممن لديهم صلاحيات الوكيل الافتراضي في بلد المعتمر، دون توفر خاصية السداد عبر الفيزا للوكيل الافتراضي، إضافة إلى وجود صعوبات في بعض الدول حيث تفرض قيود على التحويلات المالية من قبل مكاتب السفر غير المرخصة للعمل في مجال العمرة ما لم تكن هناك عقود تجارية قائمة بين الطرفين، أي بين ممثل شركة العمرة السعودية في بلد المعتمر كوكيل افتراضي وشركة العمرة السعودية، لذلك فإن تسهيل عملية السداد بالفيزا سيعزز من اتساع قاعدة استقطاب مزيد من المعتمرين عبر منظومة ميسرة وسهلة وتعتمد على التقنية والحلول المصرفية السريعة».
غياب آلية التعامل
تساءل معنيون عن مبررات غياب آلية التعامل مع المعتمر بعد انتهاء برنامجه لو أراد البقاء فترة التأشيرة كاملة لزيارة بعض المدن السياحية أو حضور الفعاليات والأنشطة المختلفة بعد قرار السماح له بالتنقل دون قيود، وقال علي الهذلي المدير التنفيذي لإحدى شركات العمرة «نظاما الوكيل الافتراضي وB2C يوسعان شريحة المنافسة بين الشركات السعودية في تقديم أفضل الخدمات وأجودها، ويوسعان قاعدة الاستقطاب للمعتمرين ويلغيان دور الوكيل الخارجي الذي كان يبالغ كثيرا في قيمة الخدمات، ولا تحصل شركات ومؤسسات العمرة السعودية التي تعمل بعقلية التنافس العددي سوى على القليل جدا من الربح الذي قد لا يغطي تكلفتها التشغيلية ويحقق الاستمرار والاستهداف الربحي لأنشطتها الأخرى كالنقل أو السكن إذا كانت مستثمرة في قطاع الفنادق الاقتصادية، لذلك نتمنى من وزارة الحج السماح بشكل عاجل وبما يضمن تكامل نجاح نظام الوكيل الافتراضي بالسداد من خلالها بالفيزا مباشرة من قبل المعتمر أو من قبل المجموعات على غرار نظام B2C مع خفض تكلفة نقل الفرادى لدعم النظامين الجديدين، وإبقاء نظام كوتة النقل، وأن تقوم النقابة بعملية التشغيل والإدارة الميدانية لشركات النقل والتحركات الميدانية».
مسؤولية
بدوره، طرح محمد العتيبي المدير التنفيذي لإحدى الشركات تساؤلا حول عدم وجود آلية من قبل وزارة الحج والعمرة تتعلق بما بعد انتهاء برنامج المعتمر لو أراد البقاء طيلة فترة التأشيرة، وما إن كان بقاؤه تحت مسؤولية شركات العمرة أم أنه يتحمل مسؤولية نفسه بشكل مباشر مثل السائح، ويكون ملزما بدفع غرامة تأخر، وهل هناك آلية جديدة للبلاغ على الأقل إذا انتهى برنامجه ولم يغادر.
وأضاف، الرؤية المتعلقة بهاتين المسألتين ترتبط بهما خطط شركات العمرة التشغيلية، وتعطي لشركات العمرة صورة أوضح حول كيفية التعامل مع المعتمر القادم عبر نظام B2C أو الـB2B، فالوكيل الخارجي كان هو المسؤول عن تذاكر الطيران وحجوزات العودة المؤكدة، لكن هناك معتمرين ربما يدخل أرقام حجوزات غير مؤكدة وقابلة للتعديل للبقاء طيلة فترة التأشيرة، ولو أرادت شركات العمرة الإبلاغ عنه لن تستطيع حتى تنتهي فترة التأشيرة.
تنوع الاختيار
أضاف محمد أحمد، وهو مدير إداري في إحدى الشركات أن قرار السماح بقدوم المعتمر ومغادرته من أي مطار قرار إيجابي جدا ومحفز للتنوع في اختيار النقل الجوي من بلد الوكيل، فهناك أكثر من ناقل جوي يأتي من تركيا ومصر وكثير من الدول لمطار الطائف، لذلك يجب إلزام شركات النقل بوضع مطار الطائف وينبع ضمن دورة النقل بدلا من اقتصار الدورة على مطاري جدة والمدينة المنورة، كذلك أهمية إشراف النقابة على إشراف وإدارة العمليات الميدانية التشغيلية، فهذا أمر مهم جدا ويمثل مطالب غالبية شركات ومؤسسات العمرة، مع معالجات أخطاء بعض شركات النقل في عدم الالتزام بالمواعيد واضطرار بعض شركات العمرة لاستئجار باصات بديلة، كذلك تسهيل عملية سداد الأفراد والمجموعات بالفيزا، لأن غياب خاصية السداد لم تحقق الهدف الجوهري من وجود الوكيل الافتراضي، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة الخدمة الأرضية لتكون 100 دولار كحد أدنى أسوة بقيمتها في معظم دول العالم، فليس من المنطق أن تستمر كما هي 100 وهناك من يقدم الخدمة بقيمة 10 ريالات لإنجاح نشاطه التجاري الآخر على حساب خسارة شركات ومؤسسات العمرة الأخرى.
تجاهل الرد
طرحت «الوطن» مطالب بعض شركات العمرة ونقلتها منذ بداية شهر محرم الجاري على المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر الواتس آب، ولم يتم الرد حتى إعداد هذه المادة للنشر.
تساؤلات طرحتها شركات العمرة
ـ لماذا لا يتم السماح للمعتمرين الفرادى أو المجموعات بالسداد بالفيزا
ـ لماذا تغيب آلية التعامل مع المعتمر بعد انتهاء برنامجه لو أراد البقاء حتى تنتهي تأشيرته
ـ هل تكون مسؤولية المعتمر بعد انتهاء برنامج المعتمر على مسؤوليته أم مسؤولية شركات العمرة
ـ لماذا لا يدخل مطارا الطائف وينبع ضمن دورة النقل مع مطاري جدة والمدينة المنورة
وقال مالك إحدى شركات العمرة، المهندس فيصل السعد «مع دخول نظام الوكيل الافتراضي حيز التنفيذ جنبًا إلى جنب مع نظام B2C من المهم جدًا السماح للمعتمرين الفرادى أو المجموعات عبر (الوكيل الافتراضي) السداد بنظام (الفيزا) كي تكتمل منظومة النجاح، لكون شركات ومؤسسات العمرة الآن أمام خيارين، حيث إنها إما أن تضخ مبالغ من حسابها الخاص في حساب الوكيل الافتراضي لسداد المجموعات والأفراد، وهذا ما لجأت إليه بعض الشركات والمؤسسات لاستصدار البرنامج والتأشيرة على أن يتم تحصيلها لاحقا من المعتمرين عند قدومهم، أو عبر حوالات ممن لديهم صلاحيات الوكيل الافتراضي في بلد المعتمر، دون توفر خاصية السداد عبر الفيزا للوكيل الافتراضي، إضافة إلى وجود صعوبات في بعض الدول حيث تفرض قيود على التحويلات المالية من قبل مكاتب السفر غير المرخصة للعمل في مجال العمرة ما لم تكن هناك عقود تجارية قائمة بين الطرفين، أي بين ممثل شركة العمرة السعودية في بلد المعتمر كوكيل افتراضي وشركة العمرة السعودية، لذلك فإن تسهيل عملية السداد بالفيزا سيعزز من اتساع قاعدة استقطاب مزيد من المعتمرين عبر منظومة ميسرة وسهلة وتعتمد على التقنية والحلول المصرفية السريعة».
غياب آلية التعامل
تساءل معنيون عن مبررات غياب آلية التعامل مع المعتمر بعد انتهاء برنامجه لو أراد البقاء فترة التأشيرة كاملة لزيارة بعض المدن السياحية أو حضور الفعاليات والأنشطة المختلفة بعد قرار السماح له بالتنقل دون قيود، وقال علي الهذلي المدير التنفيذي لإحدى شركات العمرة «نظاما الوكيل الافتراضي وB2C يوسعان شريحة المنافسة بين الشركات السعودية في تقديم أفضل الخدمات وأجودها، ويوسعان قاعدة الاستقطاب للمعتمرين ويلغيان دور الوكيل الخارجي الذي كان يبالغ كثيرا في قيمة الخدمات، ولا تحصل شركات ومؤسسات العمرة السعودية التي تعمل بعقلية التنافس العددي سوى على القليل جدا من الربح الذي قد لا يغطي تكلفتها التشغيلية ويحقق الاستمرار والاستهداف الربحي لأنشطتها الأخرى كالنقل أو السكن إذا كانت مستثمرة في قطاع الفنادق الاقتصادية، لذلك نتمنى من وزارة الحج السماح بشكل عاجل وبما يضمن تكامل نجاح نظام الوكيل الافتراضي بالسداد من خلالها بالفيزا مباشرة من قبل المعتمر أو من قبل المجموعات على غرار نظام B2C مع خفض تكلفة نقل الفرادى لدعم النظامين الجديدين، وإبقاء نظام كوتة النقل، وأن تقوم النقابة بعملية التشغيل والإدارة الميدانية لشركات النقل والتحركات الميدانية».
مسؤولية
بدوره، طرح محمد العتيبي المدير التنفيذي لإحدى الشركات تساؤلا حول عدم وجود آلية من قبل وزارة الحج والعمرة تتعلق بما بعد انتهاء برنامج المعتمر لو أراد البقاء طيلة فترة التأشيرة، وما إن كان بقاؤه تحت مسؤولية شركات العمرة أم أنه يتحمل مسؤولية نفسه بشكل مباشر مثل السائح، ويكون ملزما بدفع غرامة تأخر، وهل هناك آلية جديدة للبلاغ على الأقل إذا انتهى برنامجه ولم يغادر.
وأضاف، الرؤية المتعلقة بهاتين المسألتين ترتبط بهما خطط شركات العمرة التشغيلية، وتعطي لشركات العمرة صورة أوضح حول كيفية التعامل مع المعتمر القادم عبر نظام B2C أو الـB2B، فالوكيل الخارجي كان هو المسؤول عن تذاكر الطيران وحجوزات العودة المؤكدة، لكن هناك معتمرين ربما يدخل أرقام حجوزات غير مؤكدة وقابلة للتعديل للبقاء طيلة فترة التأشيرة، ولو أرادت شركات العمرة الإبلاغ عنه لن تستطيع حتى تنتهي فترة التأشيرة.
تنوع الاختيار
أضاف محمد أحمد، وهو مدير إداري في إحدى الشركات أن قرار السماح بقدوم المعتمر ومغادرته من أي مطار قرار إيجابي جدا ومحفز للتنوع في اختيار النقل الجوي من بلد الوكيل، فهناك أكثر من ناقل جوي يأتي من تركيا ومصر وكثير من الدول لمطار الطائف، لذلك يجب إلزام شركات النقل بوضع مطار الطائف وينبع ضمن دورة النقل بدلا من اقتصار الدورة على مطاري جدة والمدينة المنورة، كذلك أهمية إشراف النقابة على إشراف وإدارة العمليات الميدانية التشغيلية، فهذا أمر مهم جدا ويمثل مطالب غالبية شركات ومؤسسات العمرة، مع معالجات أخطاء بعض شركات النقل في عدم الالتزام بالمواعيد واضطرار بعض شركات العمرة لاستئجار باصات بديلة، كذلك تسهيل عملية سداد الأفراد والمجموعات بالفيزا، لأن غياب خاصية السداد لم تحقق الهدف الجوهري من وجود الوكيل الافتراضي، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة الخدمة الأرضية لتكون 100 دولار كحد أدنى أسوة بقيمتها في معظم دول العالم، فليس من المنطق أن تستمر كما هي 100 وهناك من يقدم الخدمة بقيمة 10 ريالات لإنجاح نشاطه التجاري الآخر على حساب خسارة شركات ومؤسسات العمرة الأخرى.
تجاهل الرد
طرحت «الوطن» مطالب بعض شركات العمرة ونقلتها منذ بداية شهر محرم الجاري على المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر الواتس آب، ولم يتم الرد حتى إعداد هذه المادة للنشر.
تساؤلات طرحتها شركات العمرة
ـ لماذا لا يتم السماح للمعتمرين الفرادى أو المجموعات بالسداد بالفيزا
ـ لماذا تغيب آلية التعامل مع المعتمر بعد انتهاء برنامجه لو أراد البقاء حتى تنتهي تأشيرته
ـ هل تكون مسؤولية المعتمر بعد انتهاء برنامج المعتمر على مسؤوليته أم مسؤولية شركات العمرة
ـ لماذا لا يدخل مطارا الطائف وينبع ضمن دورة النقل مع مطاري جدة والمدينة المنورة
