فيما واجه الرئيس السابق دونالد ترمب استجوابًا تحت القسم في تحقيق مدني في نيويورك بشأن ممارساته التجارية.
بين المحامي الخاص لترمب أنه عمل بنصيحته واستدعى حماية التعديل الخامس ضد تجريم الذات.
وهو حق دستوري يحظى باهتمام كبير في أماكن من الكونغرس إلى برامج الجريمة التلفزيونية.
حيث وجد تحقيق أن ترمب لم يقم بتسليم سجلات ووثائق سرية تخص البيت الأبيض عند مغادرته.
ما هو الخامس؟
ينص التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة على عدد من الحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية، بما في ذلك أنه لا يجوز إجبار أي شخص في أي قضية جنائية على أن يكون شاهدًا ضد نفسه.
بالمعنى الأكثر مباشرة، أنه لا يتعين على المتهمين الجنائيين الإدلاء بشهادة إدانة في قضاياهم الخاصة. لكنها أصبحت تنطبق أيضًا في سياقات غير جنائية.
ما هي الحكمة منها ؟
كتبت المحكمة العليا في عام 1964: «إنها تعكس العديد من قيمنا الأساسية وأنبل تطلعاتنا».
ومن بين تلك المُثُل: منع الناس من التعرض للتعذيب حتى يعترفوا أو يتحولوا إلى «ثلاثية قاسية تتمثل في اتهام الذات أو الحنث باليمين أو ازدراء المحكمة».
وقبل عدة عقود، شككت المحكمة أيضًا في مصداقية الاعترافات التي تم الإدلاء بها تحت الإكراه.
ويشير التعديل على وجه التحديد إلى القضايا الجنائية.
كيف يطبق على تحقيق مدني؟
وبمرور الوقت، تم فهم حماية التعديل الخامس على أنه يغطي الشهود - وليس المتهمين فقط - في المحاكم الجنائية والمدنية وغيرها من الأماكن الحكومية.
حتى أن المحكمة العليا رأت أن حقوق التعديل الخامس تحمي وظائف الموظفين العموميين الذين تم فصلهم بعد رفض الإدلاء بشهادتهم في التحقيقات ما لم يحصلوا على حصانة من الملاحقة القضائية.
كما يدعم التعديل الخامس تحذير ميراندا الشهير بشأن الحق في التزام الصمت والاستعانة بمحام أثناء استجوابه في حجز الشرطة.
هل هناك أي قيود؟
ويذكر، بول كاسيل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة يوتا، أنه بموجب ما أصبح المعيار القانوني، يجب أن يواجه الشاهد خطرًا حقيقيًا من الملاحقة الجنائية. وهذا يعني المقاضاة على أي تهمة في أي محكمة أمريكية.
وتوجد أحيانًا خلافات حول ما إذا كان يتم التذرع بالحق بشكل غير لائق.
ويمكن لطرف الاستجواب أن يطلب من القاضي التصريح بأن شخصًا ما يحتاج للإجابة أو مواجهة ازدراء المحكمة والعقوبات المحتملة.
وأضاف قائلا: «اعتقدت المحاكم بشكل عام أنه ينبغي عليها إعطاء فائدة الشك لشخص قد تتم مقاضاته جنائيًا، بدلًا من إجبار شخص ما على الإدلاء بشهادته». هل يمكن أن يجيب على بعض الأسئلة؟
يبين كاسيل أن الشخص الذي يأخذ القرار الخامس يمكنه أن يجيب على بعض الأسئلة، ولكن قرار الإجابة بشكل انتقائي قد يكون محفوفًا بالمخاطر: فالرد على سؤال واحد يمكن أن يمكّن الطرف الآخر من القول بأن الشاهد لا يمكنه رفض الإجابة على الأسئلة الأخرى ذات الصلة.
هل يعمل طلب الحماية ضدك؟
أجاب كاسيل أنه يعتمد من الناحية القانونية، ففي قضية جنائية، لا يمكن للمدعين العامين التعليق على رفض المتهم الإدلاء بشهادته، ولا يمكن إخطار هيئة المحلفين بأنه لا بأس من اعتبار صمت المتهمين علامة على الذنب.
وقالت المحكمة العليا إن السماح بهذا الاستنتاج يعاقب المتهمين لمجرد الاستفادة من الحماية الدستورية.
لكن في القضايا المدنية، يُسمح للمحلفين عمومًا بالتزام الصمت تجاه المدعى عليه أو الشاهد.
هل سيتحول استجواب ترمب من تحقيق مدني للمحاكمة الجنائية؟
أكد محاموه أن التحقيق المدني للمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس هو في الأساس مهمة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق الجنائي الموازي الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج.
وقالت جيمس إن تحقيقها وجد دليلًا على أن شركة رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، والتي تسمى منظمة ترمب، تضخمت قيمة الأصول العقارية لإعاقة القروض والتأمين والإعفاءات الضريبية للتبرعات بالأراضي.
ونفى ترمب هذه المزاعم وانتقد الجمهوري التحقيق ووصفه بأنه «مطاردة سياسية» من قبل المسؤولين الديمقراطيين.
وفي الوقت نفسه، دفعت نتائج أخرى لتحقيق جيمس مكتب DA إلى توجيه تهم الاحتيال الضريبي الجنائي ضد منظمة ترمب ورئيسها المالي.
ودفع المدعى عليهم بأنهم غير مذنبين في هذه القضية، والتي تتضمن مطالبات بتعويضات غير مسجلة.
ماذا قال ترمب؟
قال محامي ترمب رونالد فيشتي إنه ما لم يتم منح الحصانة القانونية لإيداع الرئيس السابق القادم -وهو مصطلح للاستجواب قبل المحاكمة أمام المحكمة- فإنه ينصح بالاستناد إلى التعديل الخامس «لأن هذا ما ينص عليه القانون». ومع ذلك، أكد أن الدعاية المحيطة بمثل هذا الخيار الآن يمكن أن تضر دفاع ترمب إذا كانت هناك تهمة جنائية في المستقبل.
بين المحامي الخاص لترمب أنه عمل بنصيحته واستدعى حماية التعديل الخامس ضد تجريم الذات.
وهو حق دستوري يحظى باهتمام كبير في أماكن من الكونغرس إلى برامج الجريمة التلفزيونية.
حيث وجد تحقيق أن ترمب لم يقم بتسليم سجلات ووثائق سرية تخص البيت الأبيض عند مغادرته.
ما هو الخامس؟
ينص التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة على عدد من الحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية، بما في ذلك أنه لا يجوز إجبار أي شخص في أي قضية جنائية على أن يكون شاهدًا ضد نفسه.
بالمعنى الأكثر مباشرة، أنه لا يتعين على المتهمين الجنائيين الإدلاء بشهادة إدانة في قضاياهم الخاصة. لكنها أصبحت تنطبق أيضًا في سياقات غير جنائية.
ما هي الحكمة منها ؟
كتبت المحكمة العليا في عام 1964: «إنها تعكس العديد من قيمنا الأساسية وأنبل تطلعاتنا».
ومن بين تلك المُثُل: منع الناس من التعرض للتعذيب حتى يعترفوا أو يتحولوا إلى «ثلاثية قاسية تتمثل في اتهام الذات أو الحنث باليمين أو ازدراء المحكمة».
وقبل عدة عقود، شككت المحكمة أيضًا في مصداقية الاعترافات التي تم الإدلاء بها تحت الإكراه.
ويشير التعديل على وجه التحديد إلى القضايا الجنائية.
كيف يطبق على تحقيق مدني؟
وبمرور الوقت، تم فهم حماية التعديل الخامس على أنه يغطي الشهود - وليس المتهمين فقط - في المحاكم الجنائية والمدنية وغيرها من الأماكن الحكومية.
حتى أن المحكمة العليا رأت أن حقوق التعديل الخامس تحمي وظائف الموظفين العموميين الذين تم فصلهم بعد رفض الإدلاء بشهادتهم في التحقيقات ما لم يحصلوا على حصانة من الملاحقة القضائية.
كما يدعم التعديل الخامس تحذير ميراندا الشهير بشأن الحق في التزام الصمت والاستعانة بمحام أثناء استجوابه في حجز الشرطة.
هل هناك أي قيود؟
ويذكر، بول كاسيل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة يوتا، أنه بموجب ما أصبح المعيار القانوني، يجب أن يواجه الشاهد خطرًا حقيقيًا من الملاحقة الجنائية. وهذا يعني المقاضاة على أي تهمة في أي محكمة أمريكية.
وتوجد أحيانًا خلافات حول ما إذا كان يتم التذرع بالحق بشكل غير لائق.
ويمكن لطرف الاستجواب أن يطلب من القاضي التصريح بأن شخصًا ما يحتاج للإجابة أو مواجهة ازدراء المحكمة والعقوبات المحتملة.
وأضاف قائلا: «اعتقدت المحاكم بشكل عام أنه ينبغي عليها إعطاء فائدة الشك لشخص قد تتم مقاضاته جنائيًا، بدلًا من إجبار شخص ما على الإدلاء بشهادته». هل يمكن أن يجيب على بعض الأسئلة؟
يبين كاسيل أن الشخص الذي يأخذ القرار الخامس يمكنه أن يجيب على بعض الأسئلة، ولكن قرار الإجابة بشكل انتقائي قد يكون محفوفًا بالمخاطر: فالرد على سؤال واحد يمكن أن يمكّن الطرف الآخر من القول بأن الشاهد لا يمكنه رفض الإجابة على الأسئلة الأخرى ذات الصلة.
هل يعمل طلب الحماية ضدك؟
أجاب كاسيل أنه يعتمد من الناحية القانونية، ففي قضية جنائية، لا يمكن للمدعين العامين التعليق على رفض المتهم الإدلاء بشهادته، ولا يمكن إخطار هيئة المحلفين بأنه لا بأس من اعتبار صمت المتهمين علامة على الذنب.
وقالت المحكمة العليا إن السماح بهذا الاستنتاج يعاقب المتهمين لمجرد الاستفادة من الحماية الدستورية.
لكن في القضايا المدنية، يُسمح للمحلفين عمومًا بالتزام الصمت تجاه المدعى عليه أو الشاهد.
هل سيتحول استجواب ترمب من تحقيق مدني للمحاكمة الجنائية؟
أكد محاموه أن التحقيق المدني للمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس هو في الأساس مهمة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق الجنائي الموازي الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج.
وقالت جيمس إن تحقيقها وجد دليلًا على أن شركة رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، والتي تسمى منظمة ترمب، تضخمت قيمة الأصول العقارية لإعاقة القروض والتأمين والإعفاءات الضريبية للتبرعات بالأراضي.
ونفى ترمب هذه المزاعم وانتقد الجمهوري التحقيق ووصفه بأنه «مطاردة سياسية» من قبل المسؤولين الديمقراطيين.
وفي الوقت نفسه، دفعت نتائج أخرى لتحقيق جيمس مكتب DA إلى توجيه تهم الاحتيال الضريبي الجنائي ضد منظمة ترمب ورئيسها المالي.
ودفع المدعى عليهم بأنهم غير مذنبين في هذه القضية، والتي تتضمن مطالبات بتعويضات غير مسجلة.
ماذا قال ترمب؟
قال محامي ترمب رونالد فيشتي إنه ما لم يتم منح الحصانة القانونية لإيداع الرئيس السابق القادم -وهو مصطلح للاستجواب قبل المحاكمة أمام المحكمة- فإنه ينصح بالاستناد إلى التعديل الخامس «لأن هذا ما ينص عليه القانون». ومع ذلك، أكد أن الدعاية المحيطة بمثل هذا الخيار الآن يمكن أن تضر دفاع ترمب إذا كانت هناك تهمة جنائية في المستقبل.
