وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في ألبانيا، مع وزيرة المالية والاقتصاد في ألبانيا ديلينا إبراهيماي، اتفاقية تمويل مشروع إنشاء طريق (تيرانا - الباسان - تشوكوس - تشالف بلوتش)، بقرض تنموي إضافي للمشروع بقيمة إجمالية تقدّر بـ (49) مليون دولار مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية، ويهدف هذا المشروع إلى استكمال الجزء الثاني من الطريق بطول (43) كلم، ليخدم المدن والقرى التي يمر بها، كما سيستفيد منه قرابة (600) ألف نسمة.
أهداف المشروع
ويسهم المشروع في تلبية احتياجات السكان، والحد من المشقة في قطاع النقل والمواصلات، والإسهام في تخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وكذلك في توفير طريق يربط العاصمة والقرى المعزولة، بالدول المجاورة جنوب ألبانيا، فضلًا عن تحسين مستوى سلامة الطرق ورفع جودتها، بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادلات التجارية والاقتصادية، كما تأتي هذه الاتفاقية استكمالًا للمرحلة السابقة من المشروع والمموّلة من قِبل الصندوق بقيمة (25) مليون دولار.
وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالله الشهري، وعدد من المسؤولين في ألبانيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق المرشد أن المشروع سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية ألبانيا، كما سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، والتي تعزز الفرص لأفراد الشعب الألباني والسكان للوصول إلى كافة احتياجاتهم اليومية لتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وربط المدن والقرى اجتماعيا بالدول المجاورة، مثمنًا الجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، راجيا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، للوصول إلى النمو والازدهار في كافة القطاعات في ألبانيا.
من جانبها أشادت ديلينا إبراهيماي، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع البنية التحتية في ألبانيا، مشيرة إلى أن هذه المشروعات والبرامج الإنمائية تشكّل أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، وتسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
قروض سابقة
يذكر أن حكومة المملكة تولي اهتماما بالغا لدعم قطاعات التنمية في ألبانيا من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية. إذ قدّم الصندوق على مدى السنوات الماضية بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، (4) قروض تنموية لتمويل (3) مشروعات إنمائية في قطاع النقل والمواصلات، بقيمة تصل إلى أكثر من (114.5) مليون دولار، للإسهام في نمو قطاعات البنية التحتية وازدهارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهداف المشروع
ويسهم المشروع في تلبية احتياجات السكان، والحد من المشقة في قطاع النقل والمواصلات، والإسهام في تخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وكذلك في توفير طريق يربط العاصمة والقرى المعزولة، بالدول المجاورة جنوب ألبانيا، فضلًا عن تحسين مستوى سلامة الطرق ورفع جودتها، بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادلات التجارية والاقتصادية، كما تأتي هذه الاتفاقية استكمالًا للمرحلة السابقة من المشروع والمموّلة من قِبل الصندوق بقيمة (25) مليون دولار.
وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالله الشهري، وعدد من المسؤولين في ألبانيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق المرشد أن المشروع سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية ألبانيا، كما سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، والتي تعزز الفرص لأفراد الشعب الألباني والسكان للوصول إلى كافة احتياجاتهم اليومية لتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وربط المدن والقرى اجتماعيا بالدول المجاورة، مثمنًا الجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، راجيا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، للوصول إلى النمو والازدهار في كافة القطاعات في ألبانيا.
من جانبها أشادت ديلينا إبراهيماي، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع البنية التحتية في ألبانيا، مشيرة إلى أن هذه المشروعات والبرامج الإنمائية تشكّل أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، وتسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
قروض سابقة
يذكر أن حكومة المملكة تولي اهتماما بالغا لدعم قطاعات التنمية في ألبانيا من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية. إذ قدّم الصندوق على مدى السنوات الماضية بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، (4) قروض تنموية لتمويل (3) مشروعات إنمائية في قطاع النقل والمواصلات، بقيمة تصل إلى أكثر من (114.5) مليون دولار، للإسهام في نمو قطاعات البنية التحتية وازدهارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
