من الواضح أن أزمة ديون منطقة اليورو لها تأثيرها على الشركات والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، لكن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تعطي مؤشرا دقيقا على حجم ذلك التأثيرعلى الشركات.
ورغم أنه من المؤكد أن البنوك الكبرى تضررت من الأزمة خلال الربع السابق من العام، فإن السؤال الكبير هو: إلى أي مدى عانت الشركات الصناعية وشركات الخدمات من الأزمة بسبب حالة الغموض التي تحيط بالاقتصادات عالية المديونية في أوروبا؟ وتتجه الأنظار كلها تقريبا إلى نتائج شركات إنتاج المواد الخام لآنها أول من يشعر بأي تغيير يطال الموقف الاقتصادي بشكل عام.
ولما كانت شركات التصنيع تستخدم على نطاق واسع هذه المواد الخام فإنها تعطي إنذارا مبكرا بوجود أية مشكلات في الاقتصادات الكلية. فإذا انخفض استهلاك الصلب أو الألومنيوم على سبيل المثال، فإن هذا يشير إلى وجود شيء خطأ في شركات صناعات السيارات والآلات والطائرات وهي أكبر مستخدم لتلك المواد.
وقد افتتحت شركة الألمينيوم الأميركية العملاقة "ألكوا" موسم إعلان النتائج ربع السنوية الثلاثاء الماضي. وبالفعل، فإن الظلال ألقت بثقلها على النشاط الاقتصادي مع تراجع الطلب بشدة في أوروبا خلال الربع الثالث من العام الحالي. ورغم ذلك نجحت الشركة في زيادة أرباحها بمقدار المثلين إلى 172 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بفضل الطلب القوي من الصين، التي دفعت إيرادات "ألكوا" إلى النمو بنسبة 21% إلى 6.4 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري. ورغم ذلك، فإن نتائج الشركة الأميركية العملاقة جاءت أقل كثيرا من توقعات المحللين، مما دفع سهم الشركة أول من أمس إلى التراجع بشدة في مستهل التعاملات. ولكن الصورة تبدو مختلفة تماما بالنسبة لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، حيث تضررت أسهمه بشدة. ويتوقع محللون أن تمنى البنوك والشركات المالية بخسائر كبيرة مقارنة بنتائجها الممتازة فى العام الماضي.
وسيكون أحد أهم أسباب خسائر هذه البنوك والمؤسسات المالية استثماراتها في السندات وتداول الأوراق المالية، فالبنوك تحصل على أرباحها من الرسوم التي تجنيها من تداول الأوراق المالية، ولكن السوق يبدو مصابا بالشلل تقريبا بسبب احتمالات إفلاس بعض الدول عالية المديونية مثل اليونان وحتى الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم اقتربت أكثر من مرة من ضرب سقف الدين الخاص بها قبل أن يرفعه الكونجرس.
