أوجدت وزارة الموارد البشرية لرسم السياسة العامة للشؤون العمالية من مواطنين أو أجانب لتهيئة بيئة عمل صحيحة واستحداث فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للعاملين، والتحكيم بين العامل وجهة العمل والتطوير والتدريب في القطاعين الخاص والعام، ولا شك أن الوزارة تحمل مهمة جسيمة وفي مرحلة هامة وصعبة؛ نحن اليوم نكتب صفحة جديدة في تاريخ العمل السعودي حيث أصبح العامل السعودي اليوم أكثر نضجا وحاصلا على مختلف الشهادات، وأكثر خبرة ومهارة، ولا شك علينا في هذا التطور أن نواكب تطور هذا العامل ونهيئ الظروف الجديدة ونتغلب على التحديات المختلفة، ألاحظ اليوم بعض الملاحظات وهي الرواتب الموحدة لجميع الجهات مثال شركة مدخلاتها مليون ريال في السنة راتب موظفيها 4.500 وشركة أخرى مدخلاتها 100 مليون في السنة وراتب موظفيها 4500 وهذا خطأ كبير يثقل على الجهات الصغيرة أو المتوسطة وعلى العاملين كيف تكون الرواتب موحدة والمدخلات مختلفة وجهد العاملين مختلف، نعم كما هو معمول به الآن من حد أدنى للرواتب، ولكن يجب أن أفرق بين كبر وصغر الشركات عطفا على المدخلات، وأيضا اشتراط الجهات لكل الوظائف الشهادة الجامعية، وكأن ليس لدينا كليات ومعاهد وتخرج لنا الآلاف من خريجي الدبلوم في مختلف التخصصات والآلاف أيضا من المؤهلات الأقل، مما وضع خريجي الدبلومات وأدنى في متاهة وبرنامج تمهير يشترط للمتقدم عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهذا خطأ فادح كيف لي أن أشجع هذا الخريج للانتظار والجلوس في منزله ستة أشهر حتى يستطيع بإمكانه التقدم على الوظائف الخاصة بالخريجين وأرفض العاملين من الخريجين بحجة أنهم يعملون هم ينتظرون فرصة أفضل ليس كل العاملين وجدوا طموحهم.
كذلك عدم الاستعانة بأصحاب الخبرة كثير من الوظائف الإشرافية اليوم توضع لشخص خبرته سنتان ولا يفقه في إدارة الموظفين والعمل، وأيضا التدريب التعاوني للطلبة الموظفين يضعهم في مشكلة كبيرة لا يستطيعون إكمال عملهم ولا يستطيعون أن يحصلوا على شهاداتهم ولا يتقدموا على الوظائف كما ذكر كذلك ضعف مساهمة القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية قليل من الجهات تقدم دورات أو ترقيات مما يحد من تنمية للموارد البشرية.
أقترح
1. الرواتب الموحدة تقريبا لجميع الجهات مثال شركة مدخلاتها مليون ريال في السنة راتب موظفيها 4.500 وشركة أخرى مدخلاتها 100 مليون في السنة وراتب موظفيها 4500
الحل: أن تكون الرواتب والمميزات عطفا على المدخلات المالية للشركة بالمعقول. مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للرواتب.
2. برنامج تمهير يشترط للمتقدم عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر بهذا عليه الانتظار ستة أشهر حتى يكون بإمكانه التقدم على الوظائف الخاصة بالخريجين والجهات ترفض العاملين من قبل التخرج ممن ينتظرون فرصة أفضل
الحل: أقترح أولا إعادة النظر في برنامج تمهير بحيث يستطيع جميع الخريجين العاملين وغير العاملين التسجيل به فورا دون الـ6 أشهر.
3. التدريب التعاوني للخريجين للحصول على الوثيقة؛ هنالك طلبة يعملون قبل تخرجهم ما يدخلهم في دوامة كبيرة لا يستطيعون التدرب أحيانا في جهات عملهم ولا يستطيعون التدرب في جهة أخرى لارتباطهم بجهة عملهم.
الحل: الطلبة الموظفون يحصلون على شهاداتهم دون تدريب هم بالأساس عاملون وإن كان خارج تخصص فكثير أيضا يتدربون في تخصصات أخرى لا يستطيع السوق أن يستوعب المتدربين جميعهم.
4. عدم اشتراط الجهات الشهادة الجامعية على كل الوظائف حتى الوظائف البسيطة يشترط بها الشهادة الجامعية.
الحل: إلزام الجهات بتوفير وظائف مؤهل أدنى طالما أن هذا المرشح حاصل على الخبرة. الخبرة تجبر الشهادة الجامعية.
5. الوظائف الإشرافية أو القيادية وقلة الخبرة والمعرفة
الحل: تحديد عدد من السنوات الخبرة للترشح للوظائف الإشرافية وتلزم الجهة بعمل دورات تدريبية عن الإشراف وكيفية التعامل مع الموظفين للمرشح المقبول
6. ضعف مساهمة القطاع الخاص في تنمية العنصر البشري
الحل: تلزم الجهات بعمل عدد معين من الدورات التدريبية لكافة العاملين
7. تقييم العمل من قبل الموظفين ومحاسبة الجهات
الحل: إرسال استبيان مرتبط بوزارة الموارد البشرية لتقييم العمل من قبل الموظفين لهذه الجهة من كافة النواحي
بهذا نستطيع أن نساهم في كثير من الحلول ونوجد بيئة عمل صحية ومحفزة للإنجاز وفرص عمل رائعة بمرتبات ومميزات توجد الاستقرار الوظيفي.
كذلك عدم الاستعانة بأصحاب الخبرة كثير من الوظائف الإشرافية اليوم توضع لشخص خبرته سنتان ولا يفقه في إدارة الموظفين والعمل، وأيضا التدريب التعاوني للطلبة الموظفين يضعهم في مشكلة كبيرة لا يستطيعون إكمال عملهم ولا يستطيعون أن يحصلوا على شهاداتهم ولا يتقدموا على الوظائف كما ذكر كذلك ضعف مساهمة القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية قليل من الجهات تقدم دورات أو ترقيات مما يحد من تنمية للموارد البشرية.
أقترح
1. الرواتب الموحدة تقريبا لجميع الجهات مثال شركة مدخلاتها مليون ريال في السنة راتب موظفيها 4.500 وشركة أخرى مدخلاتها 100 مليون في السنة وراتب موظفيها 4500
الحل: أن تكون الرواتب والمميزات عطفا على المدخلات المالية للشركة بالمعقول. مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للرواتب.
2. برنامج تمهير يشترط للمتقدم عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر بهذا عليه الانتظار ستة أشهر حتى يكون بإمكانه التقدم على الوظائف الخاصة بالخريجين والجهات ترفض العاملين من قبل التخرج ممن ينتظرون فرصة أفضل
الحل: أقترح أولا إعادة النظر في برنامج تمهير بحيث يستطيع جميع الخريجين العاملين وغير العاملين التسجيل به فورا دون الـ6 أشهر.
3. التدريب التعاوني للخريجين للحصول على الوثيقة؛ هنالك طلبة يعملون قبل تخرجهم ما يدخلهم في دوامة كبيرة لا يستطيعون التدرب أحيانا في جهات عملهم ولا يستطيعون التدرب في جهة أخرى لارتباطهم بجهة عملهم.
الحل: الطلبة الموظفون يحصلون على شهاداتهم دون تدريب هم بالأساس عاملون وإن كان خارج تخصص فكثير أيضا يتدربون في تخصصات أخرى لا يستطيع السوق أن يستوعب المتدربين جميعهم.
4. عدم اشتراط الجهات الشهادة الجامعية على كل الوظائف حتى الوظائف البسيطة يشترط بها الشهادة الجامعية.
الحل: إلزام الجهات بتوفير وظائف مؤهل أدنى طالما أن هذا المرشح حاصل على الخبرة. الخبرة تجبر الشهادة الجامعية.
5. الوظائف الإشرافية أو القيادية وقلة الخبرة والمعرفة
الحل: تحديد عدد من السنوات الخبرة للترشح للوظائف الإشرافية وتلزم الجهة بعمل دورات تدريبية عن الإشراف وكيفية التعامل مع الموظفين للمرشح المقبول
6. ضعف مساهمة القطاع الخاص في تنمية العنصر البشري
الحل: تلزم الجهات بعمل عدد معين من الدورات التدريبية لكافة العاملين
7. تقييم العمل من قبل الموظفين ومحاسبة الجهات
الحل: إرسال استبيان مرتبط بوزارة الموارد البشرية لتقييم العمل من قبل الموظفين لهذه الجهة من كافة النواحي
بهذا نستطيع أن نساهم في كثير من الحلول ونوجد بيئة عمل صحية ومحفزة للإنجاز وفرص عمل رائعة بمرتبات ومميزات توجد الاستقرار الوظيفي.
