أنهى مركز التدريب العدلي بالتعاون مع أمانة المجلس الأعلى للقضاء تنفيذ اختبارات المرشحين للعمل في السلم القضائي، بعد إقرار وزير العدل 3 مسارات للاختبارات تشمل السمات الشخصية والمعرفية والمقالية.
وبلغ عدد من أجروا الاختبارات 188 مرشحاً للملازمة القضائية.
وسيعمل مركز التدريب العدلي على تزويد أمانة المجلس الأعلى للقضاء بنتائج المرشحين، لإجراء المقابلات من اللجان المختصة وفقاً للمخطط له.
يذكر أن مركز التدريب العدلي احتفى مؤخراً بالخريجين والخريجات لعام 1443هـ، البالغ عددهم 533 خريجاً منهم 320 من الرجال و213 من النساء. ويتبنى المركز خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير تأهيلية متخصصة، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.
وكان وزير العدل وليد الصمعاني قد شدد في لقاء سابق مع الملازمين القضائيين على أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق، مشيراً إلى أن هذه الغاية لها وسيلتان، الأولى إجرائية، وهي التطبيق الواعي الدقيق للإجراءات كونها تحوي الضمانات، والثانية تطبيق القوانين على الوقائع، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.
وبلغ عدد من أجروا الاختبارات 188 مرشحاً للملازمة القضائية.
وسيعمل مركز التدريب العدلي على تزويد أمانة المجلس الأعلى للقضاء بنتائج المرشحين، لإجراء المقابلات من اللجان المختصة وفقاً للمخطط له.
يذكر أن مركز التدريب العدلي احتفى مؤخراً بالخريجين والخريجات لعام 1443هـ، البالغ عددهم 533 خريجاً منهم 320 من الرجال و213 من النساء. ويتبنى المركز خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير تأهيلية متخصصة، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.
وكان وزير العدل وليد الصمعاني قد شدد في لقاء سابق مع الملازمين القضائيين على أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق، مشيراً إلى أن هذه الغاية لها وسيلتان، الأولى إجرائية، وهي التطبيق الواعي الدقيق للإجراءات كونها تحوي الضمانات، والثانية تطبيق القوانين على الوقائع، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.
