صادق مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على قراءة أولى لقانون يحظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة، لكن احتمال المصادقة النهائية على القانون في مجلس الشيوخ يبقى غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة.
أغلبية بسيطة
تم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتا مقابل 213، لكن يبدو أنه سيبوء بالفشل في مجلس الشيوخ.
وتتطلب قواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تصويت 10 أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الـ50 لحظر البنادق الهجومية، لكن هذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة. ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص.
قانون حظر
كان الكونغرس الأمريكي، قد نجح سنة 1994 في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10 سنوات. وقد انتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها «بنادق رياضية».
وحسب تقرير برلماني، درت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
آلاف الضحايا
أحيت حوادث إطلاق النار ببنادق «إيه آر15» في مدرسة في تكساس (21 قتيلا) وسوبر ماركت يرتاده الأمريكيون من أصل إفريقي (10 قتلى) واستعراض العيد الوطني الأمريكي (7 قتلى) مؤخرًا الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة.
وبعد حمام الدم في مدرسة أوفالدي، ناشد جو بايدن الكونغرس أن يرفع على الأقل السن القانونية لشراء هذه البنادق إلى 21 عامًا.
وأكد البيت الأبيض دعمه لإجراء من شأنه «إنقاذ أرواح». وقال في بيان «يموت 40 ألف أمريكي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية والأسلحة النارية أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة».
انتهاك للتعديل
حتى الآن يبدو الجمهوريون متحدين ضد هذا الإجراء الذي يرون أنه انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح. ولم يوافقوا بعد ضغوط، سوى على دعم قانون محدود جدًا يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.
تجاهل الدماء
يعد اقتناء السلاح الفردي في أمريكا من الحقوق الدستورية، وتنفرد أمريكا بكونها الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشارع باعتباره «حرية شخصية».
وتشهد أمريكا عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة، وتسجل المدن الكبرى ارتفاعًا لمعدل الجرائم المرتكبة بأسلحة نارية، وأحصت منظمة معنية بالأمر 417 حادثة إطلاق نارٍ جماعية في 2019، وكذلك 213 عملية حادثة إطلاق نارٍ جماعية منذ بداية 2022، ومنذ عام 2013، حصلت نحو 300 حادثة إطلاق نار في المدارس الأمريكية.
امتلاك مقدس
رأت شبكة «سي إن إن» أن الأمريكيين يعدون «امتلاك السلاح» أمرًا «مقدسًا»، وقالت مؤسسة ساس المتخصصة في دراسات الأسلحة إن هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 أمريكي.
وتتصدر أمريكا العالم بمخزون الأسلحة الفردية، حيث يمتلك الأمريكيون 393 مليون قطعة سلاح، أي نحو 46% من مخزون الأسلحة الفردية في العالم.
وفي عام 2020 وحده أنتجت المصانع الأمريكية للأسلحة، أكثر من 11 مليون سلاح فردي، كما استوردت أمريكا خلال الفترة نفسها 71 مليون قطعة سلاح ناري، وصدرت 7.5 ملايين قطعة فقط.
وزاد عدد شركات صناعة السلاح من 2222 شركة عام 2000 إلى 16.936 شركة عام 2020.
ملايين الأسلحة
يمتلك القطاع الخاص في أمريكا نحو 265 مليون سلاح ناري، وحسب استطلاع أجرته مؤسسة جالوب فإن 88% من مالكي الأسلحة اعتبروا الحماية من الجريمة سببًا لامتلاك سلاح، فيما قال 70% منهم إنها للصيد.
217 عضوا في مجلس النواب يؤيدون حظر بيع البنادق الفردية
213 عضوا في المجلس يرفضون تقييد حق امتلاك السلاح
1مليار دولار مبيعات الأسلحة الفردية في أمريكا خلال 10 سنوات
40ألف أمريكي يموتون سنويا متأثرين بجروح أعيرة نارية
213 عملية حادثة إطلاق نار جماعية في أمريكا منذ بداية 2022
120 قطعة سلاح لكل 100 أمريكي
393 مليون قطعة سلاح فردي يمتلكها الأمريكيون
%46 من مخزون الأسلحة الفردية في العالم موجود في أمريكا
16.936شركة تصنيع سلاح عاملة في أمريكا عام 2020
%88 من مالكي الأسلحة يعتبرون أنهم يمتلكونها لحمايتهم من الجريمة
%70 من مالكي الأسلحة يقولون إنهم يستخدمونها للصيد
أغلبية بسيطة
تم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتا مقابل 213، لكن يبدو أنه سيبوء بالفشل في مجلس الشيوخ.
وتتطلب قواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تصويت 10 أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الـ50 لحظر البنادق الهجومية، لكن هذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة. ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص.
قانون حظر
كان الكونغرس الأمريكي، قد نجح سنة 1994 في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10 سنوات. وقد انتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها «بنادق رياضية».
وحسب تقرير برلماني، درت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
آلاف الضحايا
أحيت حوادث إطلاق النار ببنادق «إيه آر15» في مدرسة في تكساس (21 قتيلا) وسوبر ماركت يرتاده الأمريكيون من أصل إفريقي (10 قتلى) واستعراض العيد الوطني الأمريكي (7 قتلى) مؤخرًا الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة.
وبعد حمام الدم في مدرسة أوفالدي، ناشد جو بايدن الكونغرس أن يرفع على الأقل السن القانونية لشراء هذه البنادق إلى 21 عامًا.
وأكد البيت الأبيض دعمه لإجراء من شأنه «إنقاذ أرواح». وقال في بيان «يموت 40 ألف أمريكي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية والأسلحة النارية أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة».
انتهاك للتعديل
حتى الآن يبدو الجمهوريون متحدين ضد هذا الإجراء الذي يرون أنه انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح. ولم يوافقوا بعد ضغوط، سوى على دعم قانون محدود جدًا يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.
تجاهل الدماء
يعد اقتناء السلاح الفردي في أمريكا من الحقوق الدستورية، وتنفرد أمريكا بكونها الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشارع باعتباره «حرية شخصية».
وتشهد أمريكا عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة، وتسجل المدن الكبرى ارتفاعًا لمعدل الجرائم المرتكبة بأسلحة نارية، وأحصت منظمة معنية بالأمر 417 حادثة إطلاق نارٍ جماعية في 2019، وكذلك 213 عملية حادثة إطلاق نارٍ جماعية منذ بداية 2022، ومنذ عام 2013، حصلت نحو 300 حادثة إطلاق نار في المدارس الأمريكية.
امتلاك مقدس
رأت شبكة «سي إن إن» أن الأمريكيين يعدون «امتلاك السلاح» أمرًا «مقدسًا»، وقالت مؤسسة ساس المتخصصة في دراسات الأسلحة إن هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 أمريكي.
وتتصدر أمريكا العالم بمخزون الأسلحة الفردية، حيث يمتلك الأمريكيون 393 مليون قطعة سلاح، أي نحو 46% من مخزون الأسلحة الفردية في العالم.
وفي عام 2020 وحده أنتجت المصانع الأمريكية للأسلحة، أكثر من 11 مليون سلاح فردي، كما استوردت أمريكا خلال الفترة نفسها 71 مليون قطعة سلاح ناري، وصدرت 7.5 ملايين قطعة فقط.
وزاد عدد شركات صناعة السلاح من 2222 شركة عام 2000 إلى 16.936 شركة عام 2020.
ملايين الأسلحة
يمتلك القطاع الخاص في أمريكا نحو 265 مليون سلاح ناري، وحسب استطلاع أجرته مؤسسة جالوب فإن 88% من مالكي الأسلحة اعتبروا الحماية من الجريمة سببًا لامتلاك سلاح، فيما قال 70% منهم إنها للصيد.
217 عضوا في مجلس النواب يؤيدون حظر بيع البنادق الفردية
213 عضوا في المجلس يرفضون تقييد حق امتلاك السلاح
1مليار دولار مبيعات الأسلحة الفردية في أمريكا خلال 10 سنوات
40ألف أمريكي يموتون سنويا متأثرين بجروح أعيرة نارية
213 عملية حادثة إطلاق نار جماعية في أمريكا منذ بداية 2022
120 قطعة سلاح لكل 100 أمريكي
393 مليون قطعة سلاح فردي يمتلكها الأمريكيون
%46 من مخزون الأسلحة الفردية في العالم موجود في أمريكا
16.936شركة تصنيع سلاح عاملة في أمريكا عام 2020
%88 من مالكي الأسلحة يعتبرون أنهم يمتلكونها لحمايتهم من الجريمة
%70 من مالكي الأسلحة يقولون إنهم يستخدمونها للصيد
