أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الرد الدبلوماسي العراقي على القصف التركي لمدينة دهوك والذي أدى لمقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين لن يكون تقليدياً وسيتم بخطوات ممتابعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة الخارجية أصدرت بياناً شديد اللهجة رفضاً للاعتداء التركي والرد الدبلوماسي على القصف التركي سيكون متلاحقاً ومتتابعاً ولن يكون تقليدياً".
وأضاف، أن "العراق يتوقع بعد تقديمه شكوى لمجلس الأمن قراراً يدين هذا الاعتداء باعتباره انتهاكاً لسيادة العراق وتعدياً على كرامة مواطنيه".
وشدد على أن "العراق يملك العديد من أوراق القوة وفي مقدمتها الورقة الاقتصادية للرد على الاعتداء".
وفي وقت سابق، أدانت الحكومة العراقية وبأشد العبارات، اليوم الأربعاء، القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في مدينة زاخو، اليوم الأربعاء الموافق 2022/7/20، فيما أكدت إنها ستتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية، مشيرا إلى أنه سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه.
وترأس الكاظمي مساء الأربعاء اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني نتج عنه:
أولاً، وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
ثانياً، توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.
ثالثاً، استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
رابعاً، توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.
خامساً، متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات القتلى وتعويضهم.
سادساً، التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.
سابعاً، مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
ثامناً، جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.
