طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصياتٍ تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها، الأربعاء، -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة في جلسةٍ سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1443/1442هـ، قدمها رئيس اللجنة ناصر الموسى.
وطالب المجلس في ذات القرار وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «27».
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي.
ودعا المجلس في ذات القرار بدعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة، لتوفير بيئةٍ تحفيزيةٍ، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.
كما دعا المجلس إلى دعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة؛ بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام، وعلى وجه الخصوص مدارس التوأمة في الحد الجنوبي، وهي توصية أخذ فيها بمضمون توصية إضافية قدمتها عضو المجلس عائشة عريشي.
وطالب المجلس في قراره الصادر، الأربعاء، وزارة التعليم -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني (التعليم عن بعد والمدمج)، أسوةً بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف.
كما شدد المجلس على الوزارة -التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للعمل على بناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة، وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس محمد الجرباء وإبراهيم آل دغرير أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب المجلس الوزارة -بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب- العمل على تحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية، وذلك بالتركيز على الكفايات المتعلقة بلغة الإشارة السعودية وتطوير الأدوات التقويمية اللازمة لذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس عبدالعزيز العبدالجبار، ورائدة أبو نيان، أخذت اللجنة بمضمونها.
كما دعا المجلس الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى التوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية؛ لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقًا للأنظمة المتبعة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله الوقداني، أخذت اللجنة بمضمونها.
وفي ذات القرار طالب المجلس الوزارة والجامعات بالعمل على تطوير ضوابط ومعايير موحدة؛ بما يضمن المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، وتعظيم الاستفادة من التدريب التعاوني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس علي القرني، أخذت اللجنة بمضمونها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها، الأربعاء، -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة في جلسةٍ سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1443/1442هـ، قدمها رئيس اللجنة ناصر الموسى.
وطالب المجلس في ذات القرار وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «27».
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي.
ودعا المجلس في ذات القرار بدعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة، لتوفير بيئةٍ تحفيزيةٍ، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.
كما دعا المجلس إلى دعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة؛ بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام، وعلى وجه الخصوص مدارس التوأمة في الحد الجنوبي، وهي توصية أخذ فيها بمضمون توصية إضافية قدمتها عضو المجلس عائشة عريشي.
وطالب المجلس في قراره الصادر، الأربعاء، وزارة التعليم -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني (التعليم عن بعد والمدمج)، أسوةً بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف.
كما شدد المجلس على الوزارة -التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للعمل على بناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة، وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس محمد الجرباء وإبراهيم آل دغرير أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب المجلس الوزارة -بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب- العمل على تحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية، وذلك بالتركيز على الكفايات المتعلقة بلغة الإشارة السعودية وتطوير الأدوات التقويمية اللازمة لذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس عبدالعزيز العبدالجبار، ورائدة أبو نيان، أخذت اللجنة بمضمونها.
كما دعا المجلس الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى التوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية؛ لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقًا للأنظمة المتبعة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله الوقداني، أخذت اللجنة بمضمونها.
وفي ذات القرار طالب المجلس الوزارة والجامعات بالعمل على تطوير ضوابط ومعايير موحدة؛ بما يضمن المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، وتعظيم الاستفادة من التدريب التعاوني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس علي القرني، أخذت اللجنة بمضمونها.
