في مواصلة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، لمكافحة الفساد، بدأ القضاء التونسي باستجواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بشبهة تتعلق بغسل الأموال و«الإرهاب».
وتأتي المحاكمة قبل أسبوع من استفتاء على دستور جديد للبلاد يرفضه النهضة.
تعزيزات أمنية
ووصل الغنوشي إلى قاعة محكمة في تونس العاصمة لاستجوابه في تحقيق بشأن غسل أموال.
وانتشرت تعزيزات أمنية كبيرة أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما تظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا في وقت سابق بتجميد أرصدة وحسابات الغنوشي وتسعة آخرين، بينهم مقربون منه، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، القيادي المستقيل من حركة النهضة.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إن الشرطة أوقفت الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».
كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
استفتاء شعبي
وفي سياق متصل، ينظم الإثنين المقبل، استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة.
حيث تتهم المعارضة، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. بينما يؤكد سعيد أن القضاء مستقل.
وكان الرئيس التونسي قد جمد البرلمان وحل مجلس الوزراء يوم 25 يوليوالماضي، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات خارجية قوية طالبته بإعادة المؤسسات الديمقراطية.
ووصف معارضوه هذه القرارات بأنها «انقلاب». غير أن مؤيديه يرون أن الرئيس اتخذ إجراءات فرضها ما وصفوه بالجمود السياسي والفساد وحالة من الشلل تعيشها البلاد.
وفي أحد خطابات الرئيس التونسي طالب السلطة القضائية بالقيام بوظيفتها في إطار الحياد التام في محاكمة ممن قال، إنهم أجرموا في حق الشعب التونسي، على حد تعبيره.
وقال سعيد في خطابه: «نريد أن نصحح مسار الثورة والتاريخ» بعد مهاجمته المنتقدين لتدخله.
وتأتي المحاكمة قبل أسبوع من استفتاء على دستور جديد للبلاد يرفضه النهضة.
تعزيزات أمنية
ووصل الغنوشي إلى قاعة محكمة في تونس العاصمة لاستجوابه في تحقيق بشأن غسل أموال.
وانتشرت تعزيزات أمنية كبيرة أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما تظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا في وقت سابق بتجميد أرصدة وحسابات الغنوشي وتسعة آخرين، بينهم مقربون منه، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، القيادي المستقيل من حركة النهضة.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إن الشرطة أوقفت الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».
كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
استفتاء شعبي
وفي سياق متصل، ينظم الإثنين المقبل، استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة.
حيث تتهم المعارضة، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. بينما يؤكد سعيد أن القضاء مستقل.
وكان الرئيس التونسي قد جمد البرلمان وحل مجلس الوزراء يوم 25 يوليوالماضي، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات خارجية قوية طالبته بإعادة المؤسسات الديمقراطية.
ووصف معارضوه هذه القرارات بأنها «انقلاب». غير أن مؤيديه يرون أن الرئيس اتخذ إجراءات فرضها ما وصفوه بالجمود السياسي والفساد وحالة من الشلل تعيشها البلاد.
وفي أحد خطابات الرئيس التونسي طالب السلطة القضائية بالقيام بوظيفتها في إطار الحياد التام في محاكمة ممن قال، إنهم أجرموا في حق الشعب التونسي، على حد تعبيره.
وقال سعيد في خطابه: «نريد أن نصحح مسار الثورة والتاريخ» بعد مهاجمته المنتقدين لتدخله.
