داهم قاضي تحقيق لبناني مع أفراد الأمن، أمس، البنك المركزي، حيث كانت القاضية غادة عون تحقق مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ووجهت إليه في مارس تهمة الثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
كما تقوم بعض من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا وفرنسا، بالتحقيق معه في مزاعم غسل الأموال والاختلاس.
نظرا لأن كثيرا من اللبنانيين يحملون سلامة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي بدورها، دفعت أكثر من ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر. مستشهدين بالسياسات التي أدت إلى زيادة الدين الوطني وفقدان الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار.
ملاحقة مستمرة
ووصلت عون إلى مقر البنك المركزي في بيروت مع موظفين من أمن الدولة اللبنانية، ودخلوا المبنى في محاولة للعثور على سلامة.
ولكنها أخبرت الصحافة بعد خروجها من المبنى أنها لم تجد سلامة ولم تتمكن من البحث عنه في مكاتب المبنى وغرف التخزين.
مضيفة: «تلقينا على الفور أمرًا قضائيًا (بالمغادرة)».
وقد داهمت قوات أمن الدولة في وقت سابق، الثلاثاء، منزل سلامة لكنه لم يكن هناك.
وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان بالمداهمة، واصفا إياها بالخطوة «المفاجئة» بالنسبة لملف حساس في البلد المضطرب.
وقال ميقاتي، «المطلوب هو حل هذه القضية باتفاق سياسي مسبق على محافظ البنك المركزي، ثم اتخاذ المسار القانوني المناسب بعد ذلك».
اختلاس الأموال
وفي مبادرة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، أواخر مارس، جمّد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 130 مليون دولار من الأصول اللبنانية المملوكة لخمسة لبنانيين لم يتم تسميتهم.
واتهموا المشتبه بهم باختلاس أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو (5.5 ملايين دولار) على التوالي بين عامي 2002 و2021.
ويعتقد على نطاق واسع أن رياض سلامة وشقيقه رجا من بينهم.
ولا يزال لبنان يعاني من أزمة اقتصادية هائلة دفعت أكثر من ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر.
ولا يزال محافظ البنك المركزي البالغ من العمر 71 عامًا يتمتع بدعم الأحزاب السياسية اللبنانية، وهو في المنصب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
عون وسلامة
- كانت القاضية عون تلاحق رياض سلامة منذ شهور في تحقيق مثير للانقسام. - في يناير، جمدت أصوله «كإجراء احترازي»، جراء عدم حضوره للاستجواب في دعوى أقامتها مجموعة لبنانية لمكافحة الفساد. اتهمت رجا شقيق سلامة، بالتورط في تشكيل ثلاث شركات وهمية في فرنسا إلى جانب المواطنة الأوكرانية آنا كوساكوفا لشراء عقارات بقيمة تقارب 12 مليون دولار هناك. اعتقل رجا في مارس وأفرج عنه في مايو بكفالة قياسية بلغت 3.7 مليارات دولار.
كما تقوم بعض من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا وفرنسا، بالتحقيق معه في مزاعم غسل الأموال والاختلاس.
نظرا لأن كثيرا من اللبنانيين يحملون سلامة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي بدورها، دفعت أكثر من ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر. مستشهدين بالسياسات التي أدت إلى زيادة الدين الوطني وفقدان الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار.
ملاحقة مستمرة
ووصلت عون إلى مقر البنك المركزي في بيروت مع موظفين من أمن الدولة اللبنانية، ودخلوا المبنى في محاولة للعثور على سلامة.
ولكنها أخبرت الصحافة بعد خروجها من المبنى أنها لم تجد سلامة ولم تتمكن من البحث عنه في مكاتب المبنى وغرف التخزين.
مضيفة: «تلقينا على الفور أمرًا قضائيًا (بالمغادرة)».
وقد داهمت قوات أمن الدولة في وقت سابق، الثلاثاء، منزل سلامة لكنه لم يكن هناك.
وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان بالمداهمة، واصفا إياها بالخطوة «المفاجئة» بالنسبة لملف حساس في البلد المضطرب.
وقال ميقاتي، «المطلوب هو حل هذه القضية باتفاق سياسي مسبق على محافظ البنك المركزي، ثم اتخاذ المسار القانوني المناسب بعد ذلك».
اختلاس الأموال
وفي مبادرة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، أواخر مارس، جمّد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 130 مليون دولار من الأصول اللبنانية المملوكة لخمسة لبنانيين لم يتم تسميتهم.
واتهموا المشتبه بهم باختلاس أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو (5.5 ملايين دولار) على التوالي بين عامي 2002 و2021.
ويعتقد على نطاق واسع أن رياض سلامة وشقيقه رجا من بينهم.
ولا يزال لبنان يعاني من أزمة اقتصادية هائلة دفعت أكثر من ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر.
ولا يزال محافظ البنك المركزي البالغ من العمر 71 عامًا يتمتع بدعم الأحزاب السياسية اللبنانية، وهو في المنصب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
عون وسلامة
- كانت القاضية عون تلاحق رياض سلامة منذ شهور في تحقيق مثير للانقسام. - في يناير، جمدت أصوله «كإجراء احترازي»، جراء عدم حضوره للاستجواب في دعوى أقامتها مجموعة لبنانية لمكافحة الفساد. اتهمت رجا شقيق سلامة، بالتورط في تشكيل ثلاث شركات وهمية في فرنسا إلى جانب المواطنة الأوكرانية آنا كوساكوفا لشراء عقارات بقيمة تقارب 12 مليون دولار هناك. اعتقل رجا في مارس وأفرج عنه في مايو بكفالة قياسية بلغت 3.7 مليارات دولار.
