في سابقة أولى في الدنمارك اتفق ثلاثة أئمة هم مصطفى شنديد وخليل جعفر ومحيي الدين عوينات من المركز الإسلامي والوقف الإسكندنافي ومسجد مالك على إنشاء مجلس قضائي يؤدي مهمة القاضي للتفريق بين الزوجين الراغبين في الطلاق من الجالية الإسلامية ومنحهما وثيقة تثبت طلاقهما بعيدا عن المحاكم الدنماركية المدنية، التي عادة لا تمنح وثيقة طلاق شرعية، فيبقى الزوج معلقا زوجته تحت حكم الشرع الإسلامي.
ويقول الإمام مصطفى شنديد إن هناك ما يقرب من 100 حالة نزاع على الطلاق في الدنمارك كل عام ضحيتها المرأة التي لا تستطيع الحصول على وثيقة طلاق شرعية من الدنمارك، ونحن الأئمة اتفقنا على منح المرأة المطلقة وثيقة لإعانتها في حياتها ومستقبلها، وخاصة النسوة اللائي يتعرضن للمساومات والتعذيب لعدم حصولهن على هذه الوثيقة.
وأضاف "أتتنا امرأة مطلقة ولا تحمل وثيقة شرعية تدل على طلاقها تتهم مطلقها بتعذيبها والضغط عليها لأنها تقود سيارة وكان قد منعها من القيادة لأسباب شرعية حسب زعمه، وقد تحدثنا مع مطلقها وحصلنا بعد مشاورات على وثيقة طلاق شرعية تريح الطرفين".
وقالت مسؤولة في حزب الديموقراطيين الاشتراكي كارن كلينت إن الحكومة لن تقبل مثل هذه المحاكم خارج نطاق القانون الدنماركي أو بديل عنه، وإن الطلاق وحضانة الأطفال والزواج والعقوبات تخضع جميعها للقانون الدنماركي، وليس للتنظيمات الإسلامية، وإن الحكومة ستتحرى ما إذا كان الأئمة يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الدنمارك بعيدا عن القانون، وإذا أراد الأئمة مساعدة المجتمع الدنماركي فعليهم تعليم الرجال المسلمين احترام القانون الدنماركي.
ونفى الأئمة الاتهامات الدنماركية بإنشائهم محكمة شرعية خارج القانون الدنماركي، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وزعموا أن مهمتهم مساعدة النسوة المطلقات.
