مع استمرار الانسداد السياسي في ليبيا، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المجلس قدم قائمة بالمرشحين للمناصب السيادية، وينتظر ردا من المجلس الأعلى للدولة، لحسم هذه المسألة.
وأوضح قائلا: «كتبنا رسالة أمام العالم إلى الإخوة في مجلس الدولة، أرسلنا 13 اسما عن كل قطاع، على أن يختاروا من بينهم ثلاثة أسماء، ثم يسمى منهم مجلس النواب، ونطالبهم بأن يردوا علينا».
وذكر أن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة توافقت في اجتماعات القاهرة على بنود الشريعة، واللغة، والعلم، والنشيد، في مواد الدستور المقترح.
مصدر التشريع
وبين صالح أن اللجنتين توافقتا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، إضافة إلى التوافق على العلم والنشيد.
وأضاف أن اللجنتين توافقتا أيضا على مواد الإدارة المحلية، حيث تأسست الدولة الليبية بنظام اتحادي بين الأقاليم الثلاثة، لا يتسبب في تقسيم البلاد، ويسهم في التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم وإلغاء المركزية بطريقة رسمية، على أن تكون المؤسسات السيادية واحدة، لكن يترك لكل إقليم إدارة محلية بالميزانية المخصصة له.
ودافع عن النظام الاتحادي بأن دولا كبرى لها نظام اتحادي، على غرار أمريكا وروسيا وألمانيا والإمارات، لم تشهد أي انقسامات، لافتا إلى أن هناك شبه اتفاق على تسمية 13 محافظة في عموم ليبيا، وهي مقترحات قابلة للتعديل.
محذرا من أن هناك «محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة»، ومشيرا إلى أن «الدستور يتعلق بمصير أمة والتسرع في إنجازه قد يضيع حقوقا واجبة».
وأوضح قائلا: «كتبنا رسالة أمام العالم إلى الإخوة في مجلس الدولة، أرسلنا 13 اسما عن كل قطاع، على أن يختاروا من بينهم ثلاثة أسماء، ثم يسمى منهم مجلس النواب، ونطالبهم بأن يردوا علينا».
وذكر أن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة توافقت في اجتماعات القاهرة على بنود الشريعة، واللغة، والعلم، والنشيد، في مواد الدستور المقترح.
مصدر التشريع
وبين صالح أن اللجنتين توافقتا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، إضافة إلى التوافق على العلم والنشيد.
وأضاف أن اللجنتين توافقتا أيضا على مواد الإدارة المحلية، حيث تأسست الدولة الليبية بنظام اتحادي بين الأقاليم الثلاثة، لا يتسبب في تقسيم البلاد، ويسهم في التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم وإلغاء المركزية بطريقة رسمية، على أن تكون المؤسسات السيادية واحدة، لكن يترك لكل إقليم إدارة محلية بالميزانية المخصصة له.
ودافع عن النظام الاتحادي بأن دولا كبرى لها نظام اتحادي، على غرار أمريكا وروسيا وألمانيا والإمارات، لم تشهد أي انقسامات، لافتا إلى أن هناك شبه اتفاق على تسمية 13 محافظة في عموم ليبيا، وهي مقترحات قابلة للتعديل.
محذرا من أن هناك «محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة»، ومشيرا إلى أن «الدستور يتعلق بمصير أمة والتسرع في إنجازه قد يضيع حقوقا واجبة».
