أوضح خبير بحري أن تكاليف التأمين على سفن الشحن ارتفعت إلى 10 أضعاف بسبب قراصنة الصومال الذين يتمركزون في منطقة بحرية محاذية لحدود بلادهم ويستهدفون السفن أثناء مرورها في خليج عدن، مبينا أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في منطقة الخليج يعود إلى تزايد هجمات القراصنة الصوماليين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري.
وأوضح الخبير في الأمن البحري الدكتور محمد سيد سلطان خلال ورشة عمل على هامش الندوة الدولية الثالثة لإدارة الكوارث البحرية في الخبر أول من أمس، أن هجمات القراصنة في منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن ارتفعت من 20 هجوما مسلح في عام 2006 إلى 219 هجمة العام الماضي، فيما تقدر أرباح القراصنة في عملياتهم لعام 2010 بنحو 1.2 مليار ريال مع ارتفاع متوسط الفدية على الرهائن من 500 ألف إلى 17 مليون ريال.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع يعود إلى تضاعف تكاليف التأمين على السفن المارة في خليج عدن 10 أضعاف مما كانت عليه سابقاً، مما أدى إلى زيادة أسعار النقل البحري وبالتالي زيادة أسعار البضائع المنقولة.
وذكر أن محاولات تجنب السفن العبور بخليج عدن – قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح سيتطلب أسابيع إضافية من السفر واستهلاك أعلى من الوقود مما يؤدي أيضاً إلى زيادة في أسعار البضائع المنقولة.
وأوضح أن حجم التجارة الدولية التي تمر من خلال خليج عدن كبير، حيث تمر أكثر من 22 ألف سفينة سنوياً تحمل نحو 8% من تجارة سكان العالم بما في ذلك 12 %من إجمالي حجم النفط المنقول بحراً والمواد الخام والسلع تامة الصنع.
وأرجع سلطان أسباب تنامي نشاط القراصنة في الصومال إلى الفقر المدقع والحروب الأهلية لنحو عقدين من الزمن إضافة إلى الاستنزاف الجائر للحياة البحرية الصومالية من قبل الأساطيل الآسيوية والحصاد غير المشروع وغير المنظم للأسماك.
ويؤكد أن سبب عدم قدرة الجهود الدولية حتى الآن على ردع القراصنة الصوماليين يتلخص في التوسع الجغرافي من قبل القراصنة، فتمدد عملياتهم اليوم يصل إلى مئات الأميال من الساحل مما يتطلب ذلك زيادة الأميال البحرية التي يجب تغطيتها من قبل القوات البحرية الدولية، إضافة إلى أن آليات الاعتقال وتسليم المجرمين غير فاعلة بسبب القوانين الوطنية في الصومال التي لا تراعي ردع أعمال القرصنة مما يجعل الجهود في ذلك غير مجزية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين القوات الدولية والقوات الإقليمية في المنطقة.
وشدد سلطان على أن اعتقال ومحاكمة القراصنة في محاكم دولية وتهيئة الإطار القانوني الوطني والدولي لتلك العلميات، إضافة إلى استخدام القوة العسكرية لقمع القراصنة من الوسائل ستحد من خطرهم.
ولفت إلى أهمية تهيئة قواعد القانون الدولي وتعديلها لكي تناسب متطلبات هجمات القراصنة الصوماليين وإعطائهم الصلاحيات للدخول المشروع في المياه الإقليمية والقيام بأعمال رادعة للقراصنة إضافة إلى نشر قوات دولية لردع القراصنة بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
