صدر بيان ختامي مشترك لزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى الأردن حيث بحث ولي العهد وملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وثمّن الجانبان خلال المباحثات، التي حضرها كبار المسؤولين في المملكتين الشقيقتين، الجهود القائمة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين. وأكدا أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومواجهة التطرف وحل أزمات المنطقة السياسية.
الجوانب الاقتصادية
كما أكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (السابعة عشرة) للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.
كما ناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
ورحبت المملكة العربية السعودية بإطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية.
وأعرب الأردن عن تقديره للسعودية لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل والطاقة، والدور الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في توسعة القطاعات المختلفة في الأردن.
القضية الفلسطينية
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.
الملف اليمني
وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).
وشددا على إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
الشأن السوري
وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.
وأكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وشددا على أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها.
وأكد الجانبان وقوفهما إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاجئين والدول المستضيفة، وأن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.
العراق ولبنان
وشدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي الشقيق، وأعربا عن أملهما في توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريسا لعملية سياسية جامعة تلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها.
الملف النووي الإيراني
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور والتعاون بينهما تجاه التطورات والمستجدات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمملكتين الشقيقتين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم.
- استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين
- تعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة
- تطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية
- دعم الأردن لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
- تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتقاط الكربون
- توسيع سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات
- تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم
وثمّن الجانبان خلال المباحثات، التي حضرها كبار المسؤولين في المملكتين الشقيقتين، الجهود القائمة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين. وأكدا أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومواجهة التطرف وحل أزمات المنطقة السياسية.
الجوانب الاقتصادية
كما أكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (السابعة عشرة) للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.
كما ناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
ورحبت المملكة العربية السعودية بإطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية.
وأعرب الأردن عن تقديره للسعودية لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل والطاقة، والدور الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في توسعة القطاعات المختلفة في الأردن.
القضية الفلسطينية
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.
الملف اليمني
وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).
وشددا على إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
الشأن السوري
وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.
وأكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وشددا على أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها.
وأكد الجانبان وقوفهما إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاجئين والدول المستضيفة، وأن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.
العراق ولبنان
وشدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي الشقيق، وأعربا عن أملهما في توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريسا لعملية سياسية جامعة تلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها.
الملف النووي الإيراني
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور والتعاون بينهما تجاه التطورات والمستجدات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمملكتين الشقيقتين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم.
- استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين
- تعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة
- تطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية
- دعم الأردن لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
- تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتقاط الكربون
- توسيع سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات
- تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم
