ودعت السلطات اللبنانية مطلع الأسبوع الماضي، هوكستين للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لاستخراج الغاز منه. وتقول إسرائيل، إن حقل كاريش يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.
وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أمريية في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خطأ، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربع إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29.
وقال المسؤول المواكب للاجتماعات التي عقدها هوكستين في بيروت منذ وصوله، الإثنين، «طرحنا زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالى 1200». وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمر به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش.
وتابع، «نحن بالأساس نريد حقل قانا كاملاً، وهذا يؤدي إلى تعديل الخط 23».
تراجع لبناني
يعني هذا عمليا تراجع لبنان عن مطلبه الأخير من دون العودة الى الموقف الأساسي، إذ يقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد بعض الشيء أبعد من الخط 23.
وسيحمل هوكستين الصيغة الجديدة إلى إسرائيل.
وفي حال وافق الجانب الإسرائيلي على الطرح الجديد، فمن المفترض أن يُصار الى استئناف التفاوض، وفق المصدر ذاته.
وتمنى رئيس الجمهورية ميشال عون إثر لقائه هوكستين على الأخير «العودة سريعاً إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي».
وشملت زيارة هوكستين لقاءات مع مسؤولين آخرين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش جوزف عون.
عمل عدواني
كان مسؤولون لبنانيون حذروا من أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل «استفزازاً» و«عملاً عدوانياً».
في المقابل، حضت إسرائيل على تسريع المفاوضات، معتبرة أن حقل كاريش «من الأصول الإستراتيجية للدولة العبرية».
ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً. وخاض حزب الله، القوة النافذة في السياسة اللبنانية، في 2006 حرباً دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً.