وصف أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، معظم مضامين مقررات التاريخ في التعليم العام، بأنها تتسم بالارتباك وعدم الوضوح والتقليدية المغرقة والنقل غير الدقيق من مراجع ومؤلفات مختلفة.
وأكد السماري وجود أخطاء في المعلومات التاريخية، وأخرى منهجية، في كتب وزارة التربية والتعليم، مستدركا بأنها أخطاء غير مقصودة.
وأرجع ذلك إلى عدم وجود بيت خبرة، مما تطلب تدخل الدارة لتصحيح الأخطاء.
وقال أمين عام الدارة لـ"الوطن" أمس على هامش ورشة عمل "تدريس التاريخ الوطني" بجامعة الإمام، إن تطوير مناهج التاريخ يجب أن يكون بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، لأنها بيت خبرة.
أكد أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، وجود أخطاء في المعلومات التاريخية، وأخرى منهجية، في مناهج وزارة التربية والتعليم وهي ليست مقصودة، لكن لعدم وجود بيت خبرة حصلت الأخطاء، وتطلب ذلك تدخل الدارة لخدمة المملكة والوزارة أيضا، معتبرا أن معظم مضامين مقررات التاريخ في التعليم العام تتسم بالارتباك وعدم الوضوح والتقليدية المغرقة والنقل غير الدقيق من مراجع ومؤلفات مختلفة.
وبين لـ"الوطن" على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس بعنوان "تدريس التاريخ الوطني في مراحل التعليم العام" بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن تطوير مناهج التاريخ يجب أن يكون بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، لأنها بيت خبرة يقدم للوزارة الرؤية العلمية المناسبة مطالبا بمركز وطني تاريخي مثل بقية دول العالم، وموجود حتى في أميركا. ووصف السماري الوضع الحالي بقوله "الوضع أسوأ مما كانت عليه مناهج تدريس التاريخ في مدارس التعليم قبل عقود من الآن".
وعن إمكانات الدارة في تقديم الاستشارات التاريخية، أوضح السماري أن الدارة بيت خبرة ووزارة التربية تلجأ لها في حال الاستفسارات التاريخية.
وأكد في ورقته أن مقررات التاريخ تتسم بإهمال أحداث تاريخية مهمة، والتركيز على معلومات غير مهمة، إضافة إلى وجود سطحية وعدم توازن في تناول المعلومات التاريخية.
ولاحظ السماري أن جوانب النقص في التدريس لا تزال تقليدية بحتة، ومنفرة للطلاب، وقال "طلابنا ينتابهم الملل وعدم التركيز في مواد التاريخية عموما، وتاريخ المملكة بصفة خاصة، لأن تدريس المادة لا يحظى بالتشويق والاستفادة من ثراء مادتها العلمية".
وأشار إلى أن مقررات التاريخ تعاني من عدم منهجية علمية تدمج بين تخصصي التاريخ والتربية، وقال "قبل 40 عاما قُدمت دراسة أكاديمية حول التاريخ في التعليم العام، بأنه يعاني من ضعف في حجم المادة التاريخية من جهة، وغياب وسائل الإيضاح المستخدمة لتدريس التاريخ من جهة أخرى".
واعتبر أكثر المشاركين في كرسي الملك عبدالعزيز لدراسات تاريخ المملكة بجامعة الإمام أن منهج التاريخ في مراحل التعليم العام يحتاج إلى إعادة نظر من جديد في الطرح والأخطاء التاريخية، بما يجعل التاريخ في التعليم العام أكثر واقعية.
وكشف مدير جامعة الإمام الدكتور سليمان أبا الخيل عن الموافقة السامية على عقد المؤتمر العالمي الثاني عن تاريخ الملك عبدالعزيز في الجامعة وبالترتيب مع دارة الملك عبدالعزيز.
من جانب آخر، طالب عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام الدكتور سعد القرني بوضع التاريخ الميلادي بجانب الهجري في منهج التاريخ في جميع الأحداث التاريخية، مطالبا في مقرر التاريخ للمرحلة المتوسطة بتضمين جهود المملكة الجبارة في خدمة القضايا الإسلامية، واصفا إخراج مقررات التاريخ بأنها تقليدية، ولا تختلف عن المصادر المعرفية الأولية، وبأن تصميم الخرائط والرسوم التوضيحية غير مناسب لمقتضيات العصر التقنية.
