كشفت منصة «استطلاع» أنها عرضت 15 مشروعًا تنظيميًا وإجرائيًا، طرحتها عدد من الجهات الحكومية، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، كما بينت أن 16 مشروعًا تنظيميًا ما زالت قيد الاستطلاع للعموم. أنظمة طرحت للاستطلاع شراكة المواطن وتمكن المنصة المواطن من أن يكون شريكًا في صناعة القرار الحكومي.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم 476 وتاريخ 15 رجب 1441 قد أوجب على المركز الوطني للتنافسية إنشاء «وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها»، ليكون من مهامه إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.
وفي 25 إبريل 2016، كان السعوديون على موعد مع إعلان «رؤية السعودية 2030» التي حملت معها جملة من الأهداف والغايات التي استوجبت بالضرورة، القيام بمراجعة جادة لعدد من التشريعات والأنظمة، لتكون متوائمة ومتسقة مع مقتضيات الروية، فأعيد النظر في جملة من التشريعات والأنظمة، ومن ذلك عل سبيل المثال لا للحصر، الأنظمة المتعلقة بقطاعات عدة منها السلطة القضائية وحقوق الإنسان، والأمن الداخلي والأنظمة الجنائية، والمال والرقابة، والطاقة والصناعة والتعدين، والتجارة والاقتصاد والاستثمار، والرعاية و التمكين الاجتماعي، وكان أولى ثمار ذلك، إقرار عدد من التشريعات والأنظمة، خصوصا ما تعلق منها بالعدالة القضائية والجنائية، وعلى نحو يقطع باب الاجتهاد، ومن ذلك نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ونظام التكاليف القضائية وتعديل نظام الأحداث، إضافة إلى عدد من الأنظمة التي من المزمع أن ترى النور قريبًا، كمشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. مجال مفتوح لما كان المواطن والقطاعان الخاص والعام، هم المعنيون بآثار الأنظمة واللوائح، خصوصًا ما يتعلق منها بالبيئة الاقتصادية والتنموية، كان حريًا أن يتاح المجال لهم، لإبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تمكينهم من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها.
ومن أجل ذلك جرى استحداث منصة «استطلاع» التي تعد منصة إلكترونية موحدة، تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تأخذ على عاتقها استطلاع آراء العموم بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية. إلزام رسمي لم يتوقف الأمر عند استطلاع الآراء، وإبداء المرئيات والملاحظات على مشروعات الأنظمة وحسب، بل ألزمت كل جهة حكومية بنشر ملخص عن أهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات على مشروعها المرتبط بالبيئة الاقتصادية والتنموية على منصة «استطلاع» بحسب ما اقتضاه قرار مجلس الوزراء على أن ينشر التقرير فور الانتهاء من دراسة الجهة الحكومية للمرئيات والملحوظات الواردة على المشروع، وإنتاج ونشر تقرير ملخص يوضح كيف استفادت الجهة من صوت المواطن في التشريعات والسياسات الجديدة أو غيرها من القرارات وذلك بعد انتهاء عمليات الاستشارات.
ولا ينحصر دور المركز عند هذا الحد وحسب، بل تتجاوز اختصاصاته ما هو أبعد من ذلك، ليكون من مهامه إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها، وإعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبه، وإعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة، والتواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها، التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع. مشاريع بالجملة خلال الفترة الماضية، عرضت منصة «استطلاع» 15 مشروعًا تنظيميًا وإجرائيًا، طرحتها عدد من الجهات الحكومية للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لإبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
وبحسب المنصة، فإن 16 مشروعًا تنظيميًا ما زالت قيد الاستطلاع للعموم.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم 476 وتاريخ 15 رجب 1441 قد أوجب على المركز الوطني للتنافسية إنشاء «وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها»، ليكون من مهامه إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.
وفي 25 إبريل 2016، كان السعوديون على موعد مع إعلان «رؤية السعودية 2030» التي حملت معها جملة من الأهداف والغايات التي استوجبت بالضرورة، القيام بمراجعة جادة لعدد من التشريعات والأنظمة، لتكون متوائمة ومتسقة مع مقتضيات الروية، فأعيد النظر في جملة من التشريعات والأنظمة، ومن ذلك عل سبيل المثال لا للحصر، الأنظمة المتعلقة بقطاعات عدة منها السلطة القضائية وحقوق الإنسان، والأمن الداخلي والأنظمة الجنائية، والمال والرقابة، والطاقة والصناعة والتعدين، والتجارة والاقتصاد والاستثمار، والرعاية و التمكين الاجتماعي، وكان أولى ثمار ذلك، إقرار عدد من التشريعات والأنظمة، خصوصا ما تعلق منها بالعدالة القضائية والجنائية، وعلى نحو يقطع باب الاجتهاد، ومن ذلك نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ونظام التكاليف القضائية وتعديل نظام الأحداث، إضافة إلى عدد من الأنظمة التي من المزمع أن ترى النور قريبًا، كمشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. مجال مفتوح لما كان المواطن والقطاعان الخاص والعام، هم المعنيون بآثار الأنظمة واللوائح، خصوصًا ما يتعلق منها بالبيئة الاقتصادية والتنموية، كان حريًا أن يتاح المجال لهم، لإبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تمكينهم من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها.
ومن أجل ذلك جرى استحداث منصة «استطلاع» التي تعد منصة إلكترونية موحدة، تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تأخذ على عاتقها استطلاع آراء العموم بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية. إلزام رسمي لم يتوقف الأمر عند استطلاع الآراء، وإبداء المرئيات والملاحظات على مشروعات الأنظمة وحسب، بل ألزمت كل جهة حكومية بنشر ملخص عن أهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات على مشروعها المرتبط بالبيئة الاقتصادية والتنموية على منصة «استطلاع» بحسب ما اقتضاه قرار مجلس الوزراء على أن ينشر التقرير فور الانتهاء من دراسة الجهة الحكومية للمرئيات والملحوظات الواردة على المشروع، وإنتاج ونشر تقرير ملخص يوضح كيف استفادت الجهة من صوت المواطن في التشريعات والسياسات الجديدة أو غيرها من القرارات وذلك بعد انتهاء عمليات الاستشارات.
ولا ينحصر دور المركز عند هذا الحد وحسب، بل تتجاوز اختصاصاته ما هو أبعد من ذلك، ليكون من مهامه إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها، وإعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبه، وإعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة، والتواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها، التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع. مشاريع بالجملة خلال الفترة الماضية، عرضت منصة «استطلاع» 15 مشروعًا تنظيميًا وإجرائيًا، طرحتها عدد من الجهات الحكومية للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لإبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
وبحسب المنصة، فإن 16 مشروعًا تنظيميًا ما زالت قيد الاستطلاع للعموم.
