شَهَّرَت وزارةُ التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية وذلك بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستُّر التجاري بمؤسسة تختص في تجارة الحلويات والمكسرات بمدينة حائل.
وتعودُ تفاصيلُ القضية إلى الاشتباه في وجود حالة تستُّر للمنشأة التجارية، حيث تبينُ تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب خمسة آلاف ريال شهرياً، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونَشرَتِ الوزارةُ الحكمَ الصادرَ من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المُتَستَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستُّر والقضاء على اقتصاد الظِّل، حيث تعمل 20 جهةً حكومية على ضبط المُتَستِّرِين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وتعودُ تفاصيلُ القضية إلى الاشتباه في وجود حالة تستُّر للمنشأة التجارية، حيث تبينُ تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب خمسة آلاف ريال شهرياً، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونَشرَتِ الوزارةُ الحكمَ الصادرَ من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المُتَستَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستُّر والقضاء على اقتصاد الظِّل، حيث تعمل 20 جهةً حكومية على ضبط المُتَستِّرِين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
