فيما سجلت أسعار بعض منتجات ومواد البناء، ارتفاعات بنسب متفاوتة، من بينها «الحديد، الأخشاب، الخرسانة الجاهزة، والأسلاك الكهربائية، والكيابل، والرمل، حلق الألمنيوم»، أكد عقاريون ومطورون عقاريون ومقاولون لـ«الوطن»، أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على مواد البناء، لافتين إلى أن الحلول تكمن في تدخل الجهات المناط بها هذا الشأن لاحتواء الأزمة وإيجاد حلول عاجلة حيال الأسعار.
مخالفة لمبادئ العرض والطلب
تقوم قوانين السوق على مبدأ العرض والطلب، وكلما زاد العرض انخفض الطلب وانخفضت الأسعار، لكن ما يحدث على مستوى أسعار منتجات ومواد البناء الأساسية، يبدو مخالفا للمنطق، ففي ظل تراجع المشاريع الجديدة، وتوفر كميات معروضة للبيع في المتاجر تفوق الطلبات، فإن الأسعار واصلت الارتفاع بنسب كبيرة، وهو ما دعا كثيرين للتوقف عن مواصلة بناء منشآتهم، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد.
إشكاليات تعاقدية
قال المستشار الهندسي، المهندس عبدالله المقهوي «ارتفاع أسعار مواد البناء أثر على قرارات المواطنين والمستثمرين في البناء، وأدى إلى إشكاليات تعاقدية بين المقاولين وعملائهم من جهة، وبين موردي المواد وعملائهم من جهة أخرى، فقد زاد سعر الحديد 25 %، ورمل اللياصة 300 %، وزادت أسعار أبواب الخشب والألمنيوم والخرسانة ومواد الكهرباء والسباكة، وأثر ذلك على ميزانيات البناء التي رصدها المواطنون وحتى المستثمرون، وأحدث ارتفاع الأسعار مشكلة تعاقدية بين المقاولين، الذين يبنون البيت بالكامل «تسليم مفتاح» وعملائهم، لأن ارتفاع سعر المواد جعل سعر تنفيذ البناء الشامل أعلى من قيمة العقد الموقع.
تراجع حجم البناء
حدد المهندس عمار ناصر البطاط، نحو 4 أسباب وراء تراجع حجم البناء والتشييد، وهي:
1. التردد في تطبيق الكود، بين الإقرار والتراجع في بعض متطلبات الكود، مما جعل العملاء ينتظرون تحديثات وتراجعات أكثر.
2. التغيير الذي أحدثه الكود في مواصفات الطابوق، وعدم توفرها بالسوق، جعل الناس تنتظر توفرها ومن ثم نزول سعرها.
3. كثرة الخطوات غير الواضحة للمستهلك، من بعد حصوله على رخصة البناء من البحث عن مقاول معتمد ومن تأمين.
4. كثرة الشكاوى التي طفت على السطح، دفعت كثيرين للبحث عن مسكن جاهز بدل انتظار مشاكل غير متوقعة في البناء.
قلة المقاولين
بين البطاط، أن قلة المقاولين المعتمدين، تسببت في رفع أسعار البناء، فحاليا سعر البناء للمقاول المعتمد، 210 ريالات كمتوسط أسعار، إضافة إلى إشكالية تصنيف الكود للمباني التي تحتوي على أكثر من وحدتين سكنيتين، بأنها مساكن استثمارية، وهذا يعني أن لها اشتراطات خاصة، وأهمها وجود نظام للإطفاء المعتمد على مضخة إطفاء، ورشاشات عند كل غرفة، وهذا النظام قد يكلف 80 ألف ريال، إذ إن كثيرين يبنون 3 شقق لأبنائهم في بيوتهم، مما يحتم تطبيق هذا الاشتراط على مساكنهم، متمنياً التخفيف على ملاك المساكن، وأن يتم التعامل معهم بمثل السابق، باعتبارها مساكن خاصة وليست استثمارية، وأن تشترط عليهم عدم أهليتها للاستثمار والتأجير.
متاجر تغادر السوق
أبان علي السلطان «مستثمر في مواد البناء والسباكة والكهرباء»، أن هناك تراجعاً في سوق العمل في مؤسسات البناء والتشييد، بسبب ارتفاع تكلفة البناء، وهو سبب كاف لإغلاق بعض متاجر بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء.
وأوضح علي الناصر «عقاري» أن هناك ترددا كبيرا من ملاك الأراضي، في البدء بالبناء حالياً، لعدة أسباب من بينها: ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكلفته، وقد يضطر المواطن إلى الاقتراض أو التأجيل، والبطء في البناء، وعدم الالتزام باستمرار بعض المقاولين في إكمال العمل في الفترة المحددة، موضحاً أنه في الفترة الأخيرة، فضل كثيرون شراء بيت جاهز من المطورين العقاريين.
زيادة سنوية في الأسعار
عاد علي السلطان ليؤكد وجود زيادة سنوية مبالغ فيها، في أسعار مواد البناء، وهي زيادة يبررها بالبعض بارتفاع أجور العمالة والنقل والتأمين، لكنها تبريرات غير مقنعة ولا يمكن أن تكون كافية، لرفع الأسعار إلى هذا الحد.
ونظراً لارتفاع أسعار المواد، التي تشكل عائقاً كبيراً لدى الشباب لبناء منزل العمر بالمستوى المطلوب، فقد دعا وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى إعادة النظر في موضوع الرسوم والتأمين لمحاجر الرمال «الدركال)» حيث على الشركة المستأجرة للموقع دفع تأمين مقداره 300000 ريال، إضافة إلى رسوم سنوية 300000 ريال، ما أدى إلى قفزة عالية جداً في قيمة شحنة الرمل، حيث بلغت قيمة شحنة الرمل العادي 400 ريال، بينما كانت سابقاً 100 ريال، كما زادت قيمة رمل اللياصة الخشن من 400 ريال إلى 1200 ريال.
أبرز المواد المرتفعة
خشب روماني35.33 %
أبريل 20211393.45
اأبريل 20221885.75
حديد تسليح 10 مم وطني35.26 %
أبريل 2021 3407.38
أبريل 2022 4608.98
حديد تسليح 8مم وطني34.51 %
أبريل 2021 3401.95
أبريل 2022 4576
كيابل ربط الحديد صيني31.84 %
أبريل 2021 54.58
أبريل 2022 71.96
ألمنيوم «حلق جنب سعودي»28.67 %
أبريل 2021 73.67
أبريل 2022 94.79
حديد تسليح 16مم وطني26.6 %
أبريل 2021 3185.38
أبريل 2022 4032.6
حديد تسليح 18مم وطني26.54 %
أبريل 2021 3184.64
أبريل 2022 4029.85
حديد تسليح 14مم وطني26.3 %
أبريل 2021 3192.93
أبريل 2022 4032.6
حديد تسليح 12مم وطني26.04 %
أبريل 2021 3199.42
أبريل 2022 4032.6
خشب تشيلي25.58 %
أبريل 2021 1580.31
أبريل 2022 1984.62
خشب أبلاكاش إندونيسي25.42 %
أبريل 2021 2772.8
أبريل 2022 3477.52
كيابل كهربائية 25مم وطني23.17 %
أبريل 2021 37.59
أبريل 2022 46.3
كيابل كهربائية 35مم وطني22.81 %
أبريل 2021 49.75
أبريل 2022 61.1
كيابل كهربائية 300مم وطني21.49 %
أبريل 2021 428.97
أبريل 2022 521.16
كيابل كهربائية 10مم وطني21.02 %
أبريل 2021 17.51
أبريل 2022 21.19
كيابل كهربائية 50مم وطني20.98 %
أبريل 2021 69.44
أبريل 2022 84.01
أسلاك كهربائية 2.5مم وطني20.2 %
أبريل 2021 0.99
أبريل 2022 1.19
مخالفة لمبادئ العرض والطلب
تقوم قوانين السوق على مبدأ العرض والطلب، وكلما زاد العرض انخفض الطلب وانخفضت الأسعار، لكن ما يحدث على مستوى أسعار منتجات ومواد البناء الأساسية، يبدو مخالفا للمنطق، ففي ظل تراجع المشاريع الجديدة، وتوفر كميات معروضة للبيع في المتاجر تفوق الطلبات، فإن الأسعار واصلت الارتفاع بنسب كبيرة، وهو ما دعا كثيرين للتوقف عن مواصلة بناء منشآتهم، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد.
إشكاليات تعاقدية
قال المستشار الهندسي، المهندس عبدالله المقهوي «ارتفاع أسعار مواد البناء أثر على قرارات المواطنين والمستثمرين في البناء، وأدى إلى إشكاليات تعاقدية بين المقاولين وعملائهم من جهة، وبين موردي المواد وعملائهم من جهة أخرى، فقد زاد سعر الحديد 25 %، ورمل اللياصة 300 %، وزادت أسعار أبواب الخشب والألمنيوم والخرسانة ومواد الكهرباء والسباكة، وأثر ذلك على ميزانيات البناء التي رصدها المواطنون وحتى المستثمرون، وأحدث ارتفاع الأسعار مشكلة تعاقدية بين المقاولين، الذين يبنون البيت بالكامل «تسليم مفتاح» وعملائهم، لأن ارتفاع سعر المواد جعل سعر تنفيذ البناء الشامل أعلى من قيمة العقد الموقع.
تراجع حجم البناء
حدد المهندس عمار ناصر البطاط، نحو 4 أسباب وراء تراجع حجم البناء والتشييد، وهي:
1. التردد في تطبيق الكود، بين الإقرار والتراجع في بعض متطلبات الكود، مما جعل العملاء ينتظرون تحديثات وتراجعات أكثر.
2. التغيير الذي أحدثه الكود في مواصفات الطابوق، وعدم توفرها بالسوق، جعل الناس تنتظر توفرها ومن ثم نزول سعرها.
3. كثرة الخطوات غير الواضحة للمستهلك، من بعد حصوله على رخصة البناء من البحث عن مقاول معتمد ومن تأمين.
4. كثرة الشكاوى التي طفت على السطح، دفعت كثيرين للبحث عن مسكن جاهز بدل انتظار مشاكل غير متوقعة في البناء.
قلة المقاولين
بين البطاط، أن قلة المقاولين المعتمدين، تسببت في رفع أسعار البناء، فحاليا سعر البناء للمقاول المعتمد، 210 ريالات كمتوسط أسعار، إضافة إلى إشكالية تصنيف الكود للمباني التي تحتوي على أكثر من وحدتين سكنيتين، بأنها مساكن استثمارية، وهذا يعني أن لها اشتراطات خاصة، وأهمها وجود نظام للإطفاء المعتمد على مضخة إطفاء، ورشاشات عند كل غرفة، وهذا النظام قد يكلف 80 ألف ريال، إذ إن كثيرين يبنون 3 شقق لأبنائهم في بيوتهم، مما يحتم تطبيق هذا الاشتراط على مساكنهم، متمنياً التخفيف على ملاك المساكن، وأن يتم التعامل معهم بمثل السابق، باعتبارها مساكن خاصة وليست استثمارية، وأن تشترط عليهم عدم أهليتها للاستثمار والتأجير.
متاجر تغادر السوق
أبان علي السلطان «مستثمر في مواد البناء والسباكة والكهرباء»، أن هناك تراجعاً في سوق العمل في مؤسسات البناء والتشييد، بسبب ارتفاع تكلفة البناء، وهو سبب كاف لإغلاق بعض متاجر بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء.
وأوضح علي الناصر «عقاري» أن هناك ترددا كبيرا من ملاك الأراضي، في البدء بالبناء حالياً، لعدة أسباب من بينها: ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكلفته، وقد يضطر المواطن إلى الاقتراض أو التأجيل، والبطء في البناء، وعدم الالتزام باستمرار بعض المقاولين في إكمال العمل في الفترة المحددة، موضحاً أنه في الفترة الأخيرة، فضل كثيرون شراء بيت جاهز من المطورين العقاريين.
زيادة سنوية في الأسعار
عاد علي السلطان ليؤكد وجود زيادة سنوية مبالغ فيها، في أسعار مواد البناء، وهي زيادة يبررها بالبعض بارتفاع أجور العمالة والنقل والتأمين، لكنها تبريرات غير مقنعة ولا يمكن أن تكون كافية، لرفع الأسعار إلى هذا الحد.
ونظراً لارتفاع أسعار المواد، التي تشكل عائقاً كبيراً لدى الشباب لبناء منزل العمر بالمستوى المطلوب، فقد دعا وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى إعادة النظر في موضوع الرسوم والتأمين لمحاجر الرمال «الدركال)» حيث على الشركة المستأجرة للموقع دفع تأمين مقداره 300000 ريال، إضافة إلى رسوم سنوية 300000 ريال، ما أدى إلى قفزة عالية جداً في قيمة شحنة الرمل، حيث بلغت قيمة شحنة الرمل العادي 400 ريال، بينما كانت سابقاً 100 ريال، كما زادت قيمة رمل اللياصة الخشن من 400 ريال إلى 1200 ريال.
أبرز المواد المرتفعة
خشب روماني35.33 %
أبريل 20211393.45
اأبريل 20221885.75
حديد تسليح 10 مم وطني35.26 %
أبريل 2021 3407.38
أبريل 2022 4608.98
حديد تسليح 8مم وطني34.51 %
أبريل 2021 3401.95
أبريل 2022 4576
كيابل ربط الحديد صيني31.84 %
أبريل 2021 54.58
أبريل 2022 71.96
ألمنيوم «حلق جنب سعودي»28.67 %
أبريل 2021 73.67
أبريل 2022 94.79
حديد تسليح 16مم وطني26.6 %
أبريل 2021 3185.38
أبريل 2022 4032.6
حديد تسليح 18مم وطني26.54 %
أبريل 2021 3184.64
أبريل 2022 4029.85
حديد تسليح 14مم وطني26.3 %
أبريل 2021 3192.93
أبريل 2022 4032.6
حديد تسليح 12مم وطني26.04 %
أبريل 2021 3199.42
أبريل 2022 4032.6
خشب تشيلي25.58 %
أبريل 2021 1580.31
أبريل 2022 1984.62
خشب أبلاكاش إندونيسي25.42 %
أبريل 2021 2772.8
أبريل 2022 3477.52
كيابل كهربائية 25مم وطني23.17 %
أبريل 2021 37.59
أبريل 2022 46.3
كيابل كهربائية 35مم وطني22.81 %
أبريل 2021 49.75
أبريل 2022 61.1
كيابل كهربائية 300مم وطني21.49 %
أبريل 2021 428.97
أبريل 2022 521.16
كيابل كهربائية 10مم وطني21.02 %
أبريل 2021 17.51
أبريل 2022 21.19
كيابل كهربائية 50مم وطني20.98 %
أبريل 2021 69.44
أبريل 2022 84.01
أسلاك كهربائية 2.5مم وطني20.2 %
أبريل 2021 0.99
أبريل 2022 1.19
