نفى أربعة متهمين بالانضمام إلى "خلية الدندني" التهم الموجهة إليهم، والتي وردت خلال الدعوى التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق في جلسة أمس بحضور وسائل الإعلام، وأكد المتهمون مبايعتهم لولاة الأمر واحترامهم لفتاوى هيئة كبار العلماء وإيمانهم بحرمة الدماء المعصومة، ونفوا انتهاجهم للمنهج التكفيري أو انضمامهم لتنظيم القاعدة.

وطالب محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة، الذي تلا ردود موكليه على التهم الموجهة إليهم، بإطلاق سراحهم بالكفالة حتى تثبت إدانتهم.

جاء ذلك إبان مواصلة المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاستماع إلى دفاع المتهمين "الثاني، الثالث، الرابع، الخامس" بعد استماعها للمتهم الأول أول من أمس في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما من المتورطين في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض في 12 ربيع الأول 1424.

وبدأت الجلسة بحضور المتهمين الأربعة عند التاسعة والنصف صباح أمس واستمرت حتى صلاة الظهر واجتمع المتهمون بمحاميهم قبل بداية الجلسة لمدة ساعة، فيما قدم محامي المتهمين دفاعه عن التهم الموجهة إليهم، مؤكدا للمحكمة بأن المتهمين يقرّون بالبيعة لولي الأمر وبرضاهم عن القضاء في المملكة وعدالته وعدم تأثره بما ورد في لائحة الدعوى التي وصف التهم التي تضمنتها بالمبالغ فيها.

وأشار محامي المتهمين إلى أن أكثر اعترافات المتهمين حصلت بسبب الإكراه، وأن المتهمين يستنكرون كل ما يحصل من قتل أو تفجير على هذه الأرض وما قام به الإرهابيون من جرائم في المملكة، ويؤكدون إيمانهم بأن ما تتخذه القاعدة ضلال وجرائم مشينة وأنهم لا يعلمون عن خلية باسم الدندني الهالك ويستنكرون ما قامت به، كما ينكرون التكفير لولاة الأمر أو القضاة أو رجال الأمن وأن هذه الجماعة التكفيرية مخالفة للسنة ولا يؤيدونها.

وتضمن دفاع محامي المتهمين استنكارهم جميع الأوصاف التي وجهت إليهم من المدعي العام مشيرين بأن ذلك لم يحصل، وانهم يستنكرونها جملة وتفصيلا وهم يخافون الله ولا يمكن أن يعملوا هذه الجرائم والإفساد في الأرض.

وذكر المحامي أن بعض المتهمين سلم نفسه للجهات الأمنية وأن الجهات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام خالفت الأنظمة في سجنهم قبل إحالتهم للمحكمة، داعيا بإطلاق سراح موكليه بالكفالة حتى تثبت إدانتهم، وأوضح بأنه سوف يقدم إجابات تفصيلية في الجلسات المقبلة وكذلك الأدلة القاطعة لتبرئتهم، وطالب بفصل المحاكمات بالنسبة للمتهمين في بعض القضايا الموجهة لهم، وأن لا تلقى التهم على كل من خالط متهمين ومجرمين لأنه يمكن أن يكون صديقا قديما أو جارا له أو درس معه، كما طالب محامي المتهمين بمحاكمة عادلة وبالرحمة لموكليه الذين ندموا على ما فعلوه ويطلبون الصفح.

وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى ردود المتهمين على التهم المنسوبة إليهم، حيث أنكر المتهم الثاني جميع التهم الموجهة إليه، موضحا بأن المبالغ التي جمعها كانت للعمل الصالح وبحسن نية وطلب من المحكمة صرف النظر عن دعواه، كذلك رفض المتهم الثالث التهم الموجهة إليه، موضحا أن ما قام به كان إما للبحث عن الرزق أو أنه وقع ضحية استغلال الصداقة وضعف الشخصيه، فيما ذكر المتهم الرابع بأنه يعترف بما وجه إليه ولكنه أخطأ وندم على ذلك ولم يعرف أنه سيستغل.

وطالب المتهم الرابع من الإعلام عدم ذكر اسمه حتى لا يتأثر أهله وأقاربه، فيما انكر المتهم الخامس هو الآخر ما وجه إليه من تهم جملة وتفصيلا وفسر وجوده في الشقة مع إرهابيين بأنه كان بالصدفة وهو صغير السن وهرب لأنه خائف، وبرر رجوعه للموقع مرة ثانية بأنه أراد أخذ سيارته، واعترف بالخطأ لعدم تبليغه للأمن عن ذلك لخوفه ولصغر سنه.


المتهمون دافعوا بـ"ضعف الشخصية" و"الجهل" و"الاستغلال لتوصيل فزعة"


طغت عبارة "الأوصاف الخطيرة والمبالغ فيها بشكل مجحف جدا" على ردود المتهمين الـ4 الذين ردوا على التهم الموجهة إليهم برفقة محاميهم أمس خلال جلسة استماع لردود المتهمين على لائحة الدعوى العامة التي قدمها المدعي العام في جلسة سابقة.

وتكررت عبارات عديدة من خلال الردود على التهم الموجهة إليهم، مثل عبارات استغلال الصداقة والمعرفة والجيرة لمخالطتهم المطلوبين أمنيا وضعف الشخصية والخوف وصغر السن لمن قاوم أو هرب من رجال الأمن خلال المواجهات الأمنية، فيما سمح قضاة المحكمة أمس للمتهمين ومحاميهم بالوقت الكافي لتقديم ما لديهم من ردود على التهم الموجهة إليهم دون مقاطعة منهم.

واستأذن محامي المتهمين رئيس الجلسة لقراءة ردود أحد موكليه عندما لاحظ ركاكة في قراءة المتهم فأذن له القاضي بذلك، واستجاب القاضي لطلب آخر لأحد المتهمين بعدم ذكر اسمه ووظيفته في وسائل الإعلام.

وأتيـح لجميع المتهمين إبداء مـا لديهم عقب الاستماع للـرد قراءة والمكتوب، من قبل القضاة حيث أكد أحدهم أنه أعطى كرت العائلة الخاص به لأحد المطلوبين بعد أن علم أنه على نية زواج ولم يكن يعلم أنه سيستأجر باسمه شقق "الروشن بالرياض"، وذكر بأنه أعطاه كذلك 700 ريال إعانة له في زواجه كما سلمه بطاقة الصراف الآلي الخاصة به لتلقي حوالات من أهل المطلوب خارج الرياض لمرافقته شقيقه المريض.

فيما ذكر أحدهم أنه ذهب إلى دولة مجاورة لإيصال ظرف "كـان بداخله مبلغ مالي وجـوازات سـفر" لم يكن يعلم ما بداخله مقابل مبلغ مالي "كان يعمل في المشاوير الخاصة بحثا عن المال لقلة راتبه" وعمل ذلك بحسن نية على حد قوله، وما إن وصل حتى التقى الأشخاص في فندق بتلك الدولة وطلبوا إيصالهم للمملكة مقابل مبلغ مالي آخر دون علمه بأنهم مطلوبون، وتم ذلك.

وأرجع متهم آخر سبب هروبه من رجال الأمن خلال المواجهة في الشقة إلى خوفه من إطلاق النار، مبينا أنه عاد بعد الحادث لأخذ سيارته فاشترط صاحبه الذي كانت السيارة معه إيصاله لشخصين حتى يعيد له سيارته، ووصف عمله بإعطائه 8 آلاف ريال لمطلوب أمنيا والذهاب للطائف بـ"الفزعة لصديق" وبين أن رحلتهم البرية كانت برفقة حليقين مدخنين أطلقوا النار في البر للتسلية وليس للتدريب، ولفت إلى أنه أوصل أحد المطلوبين ومعه شنطة لا يعلم ما بداخلها إلا بعد أن لجأ إليها المطلوب عند إحساسه بالتواجد الأمني فهرب حقنا للدماء على حد قوله.





مشاهدات

• بدأت المحاكمة في الـ9 والنصف من صباح أمس.

• حضر الجلسة 3 قضاة ترأسها أحدهم، والمدعي العام، ومحامي المتهمين.

• تواجد المتهمون داخل القاعة دفعة واحدة وبدوا في هيئة جيدة.

• حضرت الجلسة وسائل الإعلام المحلية وممثلو حقوق الإنسان.

• كان بعض المتهمين منشغلا بقراءة الرد على التهم الموجهة إليه قبل إلقائها من قبل المحامي بمشاركته.

• اجتمع المتهمون بمحاميهم قبل بداية الجلسة لمدة ساعة.

• في نهاية الجلسة تسلم ممثل المدعي العام نسخة من ردود المتهمين للرد عليها.