من بين العديد من مشاهد العنف والتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصدر المشهد، مؤخرا، مقطع عنف بين مجموعة فتيات، وعجت به المنصات الاجتماعية، ومكمن الاختلاف هنا في كونه بين فتيات، حيث اعتدت فتاة على صديقتها في أحد الأماكن العامة بمنطقة الرياض، وشهدت على ذلك فتاة أخرى مشجعة للعنف، وثالثة تبتسم وتضحك بشراسة، والنهاية كانت بانسحاب الفتاة المعنفة بدافع الخوف والرهبة.
وفيما استنكر كثير من رواد مواقع التواصل المقطع المتداول، فسر الاستشاري جمال الطويرقي ذلك من الناحية النفسية، موضحا «أن من قام بتصوير المقطع له هدف ناجم عن اضطراب سلوكي شخصي متعلق بشخصية من قام بنشر هذا المقطع. وفي حال نشره يشبع لديه الرغبة في التفرقة بين الناس والهدف لاستمالة طرف دونما الطرف الآخر، ويولد العداوة بين الآخرين ويشعر بعد تصوير المقطع أنه حقق مبتغاه على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو النفسي بتفريغ أحقاده الداخلية وبذلك يشعر بلذة الانتصار وتحقيق الهدف، وهذا السلوك ناجم عن اضطراب في الشخصية. ويحتاج مثل أولئك لنوع واحد من العلاج وهو العلاج السلوكي المعرفي، وذلك بالتعاون مع الأسرة واستشارة جهات الاختصاص».
التشهير بالآخرين
في حين أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن تحديد هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تعتدي فيه على أخرى في أحد الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. أوضح المحامي والمستشار هشام جعفر الفرج أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة تصل عقوبته للسجن حتى سنة كاملة والغرامة التي تصل لـ500 ألف ريال استنادا للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وعن النظام المتبع للقصر قال: «راعى المنظم الأطفال والقصر حتى المخطئ منهم، فلا يتم عقاب من لم يكمل السابعة جزائيا، أما من أكمل السابعة ولم يكمل الثامنة فنص النظام على اشتراطات كثيرة لضمان استصلاحه وكون عقابه بطريقة لا تؤثر سلبا على تنشئته، فابتداء من إجراءات الضبط والتحقيق التي أكد المنظم فيها عدم فصل الحدث عن ولي أمره وحقه بالاستعانة بمحام وعدم توقيفه مع باقي المساجين بل في الدور المخصصة للأحداث، وتجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة- بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه».
الإجراءات القانونية
بين المحامي والقانوني عبدالكريم القاضي أن الإجراءات المتبعة في حال التعنيف أن يتم ضبط المعنف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لإنزال العقوبة التأديبية المقررة من قبل القاضي في الحالة المنظورة، حيث إن نظام حماية الإيذاء يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلا يشكل جريمة من أفعال الإيذاء.
تقليد التحديات
نوهت أخصائية الطب النفسي هدى البشير إلى أن المراهق يبحث بشكل دائم عن الانتماء إلى مجموعات ومحاكاتهم، فيلجأ للتقليد والسعي لتكوين صورته الذاتية وهويته فيقوم بالتجريب مرة وأخرى بالتقليد الكلي، وبينت أن مشاهد ومقاطع التحدي ينجرف خلفها شريحة واسعة من المراهقين والمراهقات فيقومون بتقليدها وتصوير المقاطع تحديا لكسب اللايكات والمشاهدات غير مدركين لمعناها الحقيقي ومدى خطورتها، بخاصة في حال عدم مراقبة الأهل لما يتم تقليده وبثه.
وكشفت أن المعضلة الحقيقية تكمن في ميل المراهق للتحدي لما يشاهده من بثوث من هذا النوع، فيلجأ لتصوير مثل تلك المقاطع باختلاق موقف مثلا ولا يكون على دراية كاملة بكل التفاصيل بالتالي جلب الإساءة له ولأسرته والسبب الحقيقي هو الاندفاع للشهرة من خلال مشاهدته للمقاطع التي حصدت أعلى مشاهدات.
عنف جسدي
كشف استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور عبدالهادي الهباد، أن ما شُوهد في المقطع يعتبر من العنف الجسدي، وهو أحد أشكال التنمر ومن أكثر أشكال العنف انتشاراً وخصوصاً في مرحلة المراهقة، وقال: «تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك زيادة مطردة في العنف الجسدي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت هذه النسبة عالمياً من 12 % إلى 29 % تقريباً، وتزداد حالات العنف لدى المراهقين وخصوصاً عندما يكون هناك دعم لهذه السلوكيات من خلال المجموعة الأقوى والتي تختار ضحيتها بعناية، تلك الضحية المنفردة أو الأقل قوة وحيلة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، مثل ما يحدث للحالات التي تتعرض فيها الأقليات للعنف والتنمر». ويعزا ارتفاع حالات العنف إلى عوامل عديدة من أهمها:
01 - وجود سلوكيات عنف أو إيذاء مستمرة لدى الشخص نفسه دون وجود رادع
02 - وقوع الشخص ذاته كضحية للعنف الجسدي أو الإيذاء أو التحرش
03 - التعرض للعنف أو الإيذاء داخل المنزل
أو في البيئة المحيطة
04 - أن يكون الشخص ضحية للتنمر
05 - تلعب العوامل الوراثية دورا في ذلك من خلال تكوين شخصية عدائية للمجتمع ذات طابع غير متسامح أو متعاطف مع الآخرين.
06 - يعتبر التعرض لمشاهد متكررة من العنف سواء من خلال البرامج التلفزيونية، مقاطع الفيديو، أو برامج التحدي في وسائل التواصل الاجتماعي من الأسباب المهمة للعنف حيث يعمل على تعزيز دوافع العنف والرغبة في ممارسة هذا السلوك.
07 - استخدام المواد المخدرة والكحول
08 - العوامل الأسرية التي ترتبط بالعنف (صراعات أسرية، ضعف الترابط، عنف، بطالة، استخدام مخدرات لأحد أفراد الأسرة، ضعف الدعم والمساندة داخل الأسرة)
09 - إصابات الدماغ الناتجة من الحوادث.
وفيما استنكر كثير من رواد مواقع التواصل المقطع المتداول، فسر الاستشاري جمال الطويرقي ذلك من الناحية النفسية، موضحا «أن من قام بتصوير المقطع له هدف ناجم عن اضطراب سلوكي شخصي متعلق بشخصية من قام بنشر هذا المقطع. وفي حال نشره يشبع لديه الرغبة في التفرقة بين الناس والهدف لاستمالة طرف دونما الطرف الآخر، ويولد العداوة بين الآخرين ويشعر بعد تصوير المقطع أنه حقق مبتغاه على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو النفسي بتفريغ أحقاده الداخلية وبذلك يشعر بلذة الانتصار وتحقيق الهدف، وهذا السلوك ناجم عن اضطراب في الشخصية. ويحتاج مثل أولئك لنوع واحد من العلاج وهو العلاج السلوكي المعرفي، وذلك بالتعاون مع الأسرة واستشارة جهات الاختصاص».
التشهير بالآخرين
في حين أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن تحديد هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تعتدي فيه على أخرى في أحد الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. أوضح المحامي والمستشار هشام جعفر الفرج أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة تصل عقوبته للسجن حتى سنة كاملة والغرامة التي تصل لـ500 ألف ريال استنادا للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وعن النظام المتبع للقصر قال: «راعى المنظم الأطفال والقصر حتى المخطئ منهم، فلا يتم عقاب من لم يكمل السابعة جزائيا، أما من أكمل السابعة ولم يكمل الثامنة فنص النظام على اشتراطات كثيرة لضمان استصلاحه وكون عقابه بطريقة لا تؤثر سلبا على تنشئته، فابتداء من إجراءات الضبط والتحقيق التي أكد المنظم فيها عدم فصل الحدث عن ولي أمره وحقه بالاستعانة بمحام وعدم توقيفه مع باقي المساجين بل في الدور المخصصة للأحداث، وتجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة- بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه».
الإجراءات القانونية
بين المحامي والقانوني عبدالكريم القاضي أن الإجراءات المتبعة في حال التعنيف أن يتم ضبط المعنف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لإنزال العقوبة التأديبية المقررة من قبل القاضي في الحالة المنظورة، حيث إن نظام حماية الإيذاء يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلا يشكل جريمة من أفعال الإيذاء.
تقليد التحديات
نوهت أخصائية الطب النفسي هدى البشير إلى أن المراهق يبحث بشكل دائم عن الانتماء إلى مجموعات ومحاكاتهم، فيلجأ للتقليد والسعي لتكوين صورته الذاتية وهويته فيقوم بالتجريب مرة وأخرى بالتقليد الكلي، وبينت أن مشاهد ومقاطع التحدي ينجرف خلفها شريحة واسعة من المراهقين والمراهقات فيقومون بتقليدها وتصوير المقاطع تحديا لكسب اللايكات والمشاهدات غير مدركين لمعناها الحقيقي ومدى خطورتها، بخاصة في حال عدم مراقبة الأهل لما يتم تقليده وبثه.
وكشفت أن المعضلة الحقيقية تكمن في ميل المراهق للتحدي لما يشاهده من بثوث من هذا النوع، فيلجأ لتصوير مثل تلك المقاطع باختلاق موقف مثلا ولا يكون على دراية كاملة بكل التفاصيل بالتالي جلب الإساءة له ولأسرته والسبب الحقيقي هو الاندفاع للشهرة من خلال مشاهدته للمقاطع التي حصدت أعلى مشاهدات.
عنف جسدي
كشف استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور عبدالهادي الهباد، أن ما شُوهد في المقطع يعتبر من العنف الجسدي، وهو أحد أشكال التنمر ومن أكثر أشكال العنف انتشاراً وخصوصاً في مرحلة المراهقة، وقال: «تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك زيادة مطردة في العنف الجسدي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت هذه النسبة عالمياً من 12 % إلى 29 % تقريباً، وتزداد حالات العنف لدى المراهقين وخصوصاً عندما يكون هناك دعم لهذه السلوكيات من خلال المجموعة الأقوى والتي تختار ضحيتها بعناية، تلك الضحية المنفردة أو الأقل قوة وحيلة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، مثل ما يحدث للحالات التي تتعرض فيها الأقليات للعنف والتنمر». ويعزا ارتفاع حالات العنف إلى عوامل عديدة من أهمها:
01 - وجود سلوكيات عنف أو إيذاء مستمرة لدى الشخص نفسه دون وجود رادع
02 - وقوع الشخص ذاته كضحية للعنف الجسدي أو الإيذاء أو التحرش
03 - التعرض للعنف أو الإيذاء داخل المنزل
أو في البيئة المحيطة
04 - أن يكون الشخص ضحية للتنمر
05 - تلعب العوامل الوراثية دورا في ذلك من خلال تكوين شخصية عدائية للمجتمع ذات طابع غير متسامح أو متعاطف مع الآخرين.
06 - يعتبر التعرض لمشاهد متكررة من العنف سواء من خلال البرامج التلفزيونية، مقاطع الفيديو، أو برامج التحدي في وسائل التواصل الاجتماعي من الأسباب المهمة للعنف حيث يعمل على تعزيز دوافع العنف والرغبة في ممارسة هذا السلوك.
07 - استخدام المواد المخدرة والكحول
08 - العوامل الأسرية التي ترتبط بالعنف (صراعات أسرية، ضعف الترابط، عنف، بطالة، استخدام مخدرات لأحد أفراد الأسرة، ضعف الدعم والمساندة داخل الأسرة)
09 - إصابات الدماغ الناتجة من الحوادث.
