رافق عمل الرئيس التونسي قيس سعيد، وإحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة» عبر «حوار وطني»، استبعد منه الأحزاب السياسية.
إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه المشاركة في الحوار الوطني، معتبرا أنه «شكلي» ويقصي القوى المدنية.
جمهورية جديدة
حيث صدر مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى «الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» تتولى «تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية».
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد «مهمة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي، إثر اجتماع هيئته التنفيذية، أن الحوار «شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية»، فضلا عن كونه «استشاريا» ولا يفضي الى نتائج.
وتتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي «اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» و«اللجنة الاستشارية القانونية» و«لجنة الحوار الوطني».
وتقوم «اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصادية واجتماعية، تضم المنظمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.
أما «اللجنة الاستشارية القانونية» فتضمّ أكاديميين يُعيّنون بمرسوم رئاسي، ويشارك جميع الأعضاء في «لجنة الحوار الوطني» برئاسة صادق بلعيد.
إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه المشاركة في الحوار الوطني، معتبرا أنه «شكلي» ويقصي القوى المدنية.
جمهورية جديدة
حيث صدر مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى «الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» تتولى «تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية».
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد «مهمة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي، إثر اجتماع هيئته التنفيذية، أن الحوار «شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية»، فضلا عن كونه «استشاريا» ولا يفضي الى نتائج.
وتتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي «اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» و«اللجنة الاستشارية القانونية» و«لجنة الحوار الوطني».
وتقوم «اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصادية واجتماعية، تضم المنظمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.
أما «اللجنة الاستشارية القانونية» فتضمّ أكاديميين يُعيّنون بمرسوم رئاسي، ويشارك جميع الأعضاء في «لجنة الحوار الوطني» برئاسة صادق بلعيد.
