طرح مختص مقترحا على وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة، يتمثل في إيجاد منصة تمكن المزارع من عرض محصوله عبرها للراغب في شرائه، على أن تتولى شركة مختصة إيصال المحصول أو الكمية المطلوبة منه للشاري الراغب، بحيث تتوفر لدى الشركة إمكانيات النقل الضامن لسلامة المحصول، وعدم تلفه نتيجة سوء النقل أو التخزين.
وبرر المختص أحمد السناني مقترحه بأنه قد يمثل سبيلا للتخلص من التستر والاحتكار اللذين تشهدهما أسواق الخضار، حيث تسيطر على بعض مفاصلها عمالة أجنبية، سواء تلك التي تشتري المحصول بأسعار بخسة بالاتفاق مع الدلالين، ثم توزعه على بائعين من أبناء جلدتها أو معارفها، وتحرم منه الشباب السعودي الذي يحاول عبر بسطات بسيطة أن يحصل على بعض الرزق، لكنه يجد التضييق عليه والتحكم بالمنتج والمزاحمة من قبل آخرين.
وتحقق المنصة حسب المختص الفائدة للمزارع الذي سيضمن تسويق محصوله دون أن يكون مضطرا للرضوخ للأسعار التي تفرض عليه حين ينزل بهذا المحصول إلى الأسواق، حيث يدرك التجار أنه لن يستطيع العودة بمحصوله أو الانتظار طويلا، ريثما يجد السعر المناسب له خشية تلفه، وبالتالي يتحكمون به ويفرضون عليه السعر الذي يلازمهم، كما ستضمن كذلك البيع للمشتري بغض النظر عن تحكم الوسطاء، وتضمن أيضا تحديدا دقيقا لكمية المنتج الذي يطرح في الأسواق ونوعياته، وكذلك طرق توزيعه وتنقله في الأسواق، وهذا يقدم بيانات دقيقة لوزارة الزراعة قد تكون مفيدة في شتى المجالات، كما أنه قد يطرح فرص عمل جديدة، سواء في الإنتاج أو المنصة أو النقل أو حتى البيع بالنسبة للشباب السعودي.
مكسب مريح
أوضح السناني أن أسواق الخضار تحقق مكاسب لا بأس بها للمشتغلين فيها، وتمثل فرصا مواتية للشباب السعودي الذين يعملون فيها بتفان وإتقان، لكنهم يشتكون من سيطرة العمالة الوافدة على المنتجات من الفواكة والمحاصيل التي تُباع عليهم، وبالتالي تحكم هذه العمالة في الأسعار.
وقال «أقترح أن يكون هناك تنظيم لهذا الأمر على مستوى المملكة، مع وضع آليات واتفاقيات تشرف عليها وزارات الزراعة والشؤون البلدية والقروية والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أجل توزيع المحاصيل أياً كانت، بطريقة تحفظ حقوق شبابنا الذين يعملون بالخضار والأعلاف وبقية المحاصيل، وأن تكون توزيعها على شركات متخصصة وموطنّة 100%، بحيث تتولى تلك الشركة أو الشركات استلام المحاصيل بعد طرحها من قبل المزارع عبر منصة موثقة برقم واسم المنشأة المنتجة، وتتولى الشركة نقلها بدورها للباعة المشترين، وبهذا يتم تجنب أي تدخل من قبل العمالة».
تحايل
تحاول بعض العمالة السيطرة على المزارع عبر تفاوضها مع صاحب المزرعة، بحيث تشتري منه المحصول بثمن بخس، وتتولى بدورها تسويقه وبيعه لأبناء جلدتها الذين يتحكمون بالسوق عبر منع الآخرين من إمكانية الحصول على هذا المنتج، ولعل وجود المنصة وتحديدها طريق بيع المحصول ومن هم المتعاملون عبرها، سواء من المزرعة وحتى التاجر والبائع، وإدارتها من قبل شركات بإدارة وتنفيذ وإشراف ومتابعة من قبل الشباب السعودي سينهي إلى حد كبير مشاكل أسواق الخضار، ويزيد من ضبطها ويمنع تحكم العمالة بها.
مخالفات
تشهد أسواق الخضار في الفترة الحالية كثيرا من الفوضى والمخالفات، ففي المدينة المنورة على سبيل المثال، كثف فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة المدينة المنورة جولاته على سوق الخضار والأسماك والمنتجات المحلية، وضبط عدد من المخالفات، إضافة إلى مصادرة 8 آلاف كجم من الخضراوات والمنتجات المختلفة، فضلا عن رصد عمالة مخالفة بالسوق.
وشملت الجولة بسوق الخضار المركزي، الذي يحوي أكثر من 1199 محلا، وضبط المخالفين ومراقبة السوق، إضافة إلى التصدي لـ142 سيارة مخالفة للوائح والأنظمة المتبعة في سوق الخضار، ومنعها من دخول السوق.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد أن الفرع واصل أعمال الرقابة والجولات الميدانية على السوق المركزي.
وشملت الجولات أقسام سوق الأسماك والأحياء البحرية، وسوق اللحوم والدواجن، وصالات الخضار والفواكه الداخلية والخارجية، كذلك سوق المنتجات المستوردة (المعاشق)، وسوق التمور، ومباسط البصل والحبحب والشمام وحراج المنتجات المحلية والورقيات، إضافة لسوق الطيور.
وبرر المختص أحمد السناني مقترحه بأنه قد يمثل سبيلا للتخلص من التستر والاحتكار اللذين تشهدهما أسواق الخضار، حيث تسيطر على بعض مفاصلها عمالة أجنبية، سواء تلك التي تشتري المحصول بأسعار بخسة بالاتفاق مع الدلالين، ثم توزعه على بائعين من أبناء جلدتها أو معارفها، وتحرم منه الشباب السعودي الذي يحاول عبر بسطات بسيطة أن يحصل على بعض الرزق، لكنه يجد التضييق عليه والتحكم بالمنتج والمزاحمة من قبل آخرين.
وتحقق المنصة حسب المختص الفائدة للمزارع الذي سيضمن تسويق محصوله دون أن يكون مضطرا للرضوخ للأسعار التي تفرض عليه حين ينزل بهذا المحصول إلى الأسواق، حيث يدرك التجار أنه لن يستطيع العودة بمحصوله أو الانتظار طويلا، ريثما يجد السعر المناسب له خشية تلفه، وبالتالي يتحكمون به ويفرضون عليه السعر الذي يلازمهم، كما ستضمن كذلك البيع للمشتري بغض النظر عن تحكم الوسطاء، وتضمن أيضا تحديدا دقيقا لكمية المنتج الذي يطرح في الأسواق ونوعياته، وكذلك طرق توزيعه وتنقله في الأسواق، وهذا يقدم بيانات دقيقة لوزارة الزراعة قد تكون مفيدة في شتى المجالات، كما أنه قد يطرح فرص عمل جديدة، سواء في الإنتاج أو المنصة أو النقل أو حتى البيع بالنسبة للشباب السعودي.
مكسب مريح
أوضح السناني أن أسواق الخضار تحقق مكاسب لا بأس بها للمشتغلين فيها، وتمثل فرصا مواتية للشباب السعودي الذين يعملون فيها بتفان وإتقان، لكنهم يشتكون من سيطرة العمالة الوافدة على المنتجات من الفواكة والمحاصيل التي تُباع عليهم، وبالتالي تحكم هذه العمالة في الأسعار.
وقال «أقترح أن يكون هناك تنظيم لهذا الأمر على مستوى المملكة، مع وضع آليات واتفاقيات تشرف عليها وزارات الزراعة والشؤون البلدية والقروية والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أجل توزيع المحاصيل أياً كانت، بطريقة تحفظ حقوق شبابنا الذين يعملون بالخضار والأعلاف وبقية المحاصيل، وأن تكون توزيعها على شركات متخصصة وموطنّة 100%، بحيث تتولى تلك الشركة أو الشركات استلام المحاصيل بعد طرحها من قبل المزارع عبر منصة موثقة برقم واسم المنشأة المنتجة، وتتولى الشركة نقلها بدورها للباعة المشترين، وبهذا يتم تجنب أي تدخل من قبل العمالة».
تحايل
تحاول بعض العمالة السيطرة على المزارع عبر تفاوضها مع صاحب المزرعة، بحيث تشتري منه المحصول بثمن بخس، وتتولى بدورها تسويقه وبيعه لأبناء جلدتها الذين يتحكمون بالسوق عبر منع الآخرين من إمكانية الحصول على هذا المنتج، ولعل وجود المنصة وتحديدها طريق بيع المحصول ومن هم المتعاملون عبرها، سواء من المزرعة وحتى التاجر والبائع، وإدارتها من قبل شركات بإدارة وتنفيذ وإشراف ومتابعة من قبل الشباب السعودي سينهي إلى حد كبير مشاكل أسواق الخضار، ويزيد من ضبطها ويمنع تحكم العمالة بها.
مخالفات
تشهد أسواق الخضار في الفترة الحالية كثيرا من الفوضى والمخالفات، ففي المدينة المنورة على سبيل المثال، كثف فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة المدينة المنورة جولاته على سوق الخضار والأسماك والمنتجات المحلية، وضبط عدد من المخالفات، إضافة إلى مصادرة 8 آلاف كجم من الخضراوات والمنتجات المختلفة، فضلا عن رصد عمالة مخالفة بالسوق.
وشملت الجولة بسوق الخضار المركزي، الذي يحوي أكثر من 1199 محلا، وضبط المخالفين ومراقبة السوق، إضافة إلى التصدي لـ142 سيارة مخالفة للوائح والأنظمة المتبعة في سوق الخضار، ومنعها من دخول السوق.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد أن الفرع واصل أعمال الرقابة والجولات الميدانية على السوق المركزي.
وشملت الجولات أقسام سوق الأسماك والأحياء البحرية، وسوق اللحوم والدواجن، وصالات الخضار والفواكه الداخلية والخارجية، كذلك سوق المنتجات المستوردة (المعاشق)، وسوق التمور، ومباسط البصل والحبحب والشمام وحراج المنتجات المحلية والورقيات، إضافة لسوق الطيور.
