تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة الطبية الشرعية بجدة خمس قضايا ضد ثلاثة أطباء تجميل، تضمنت دعاوى أخطاء طبية، وتحرش، وإزعاج، وتشهير.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة من هيئة التحقيق والادعاء العام أن التخصصات الطبية لأطباء التجميل الثلاثة المدعى عليهم هي تجميل وجلدية وجراحة التجميل، وأن سيدات لجأن إلى هيئة حقوق الإنسان لمساعدتهن، بعد أن تعرضن للتحرش والإزعاج من قبل هؤلاء الأطباء.
من جانبه، أكد عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" تسلم الهيئة لشكاوى تتعلق بتعرض الشاكيات إلى تحرش وإزعاج من قبل أطباء تجميل، خاصة في الشهرين الأخيرين، وأضاف أن بعض السيدات لجأن للهيئة، حيث تم تحويل شكاواهن إلى الجهة الرسمية للبت فيها، مشيرا إلى أن الهيئة تعالج تلك الشكاوى بطريقة سرية.
وفيما تستكمل دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الدعاوى، واستجواب الأطراف، يتوقع إحالة من يثبت تورطه في قضايا تحرش ومعاكسة إلى المحكمة الجزئية، فيما تتولى الهيئة الشرعية الجانب المتمثل في الخطأ الطبي.
وكانت الأوساط القضائية قد شهدت منذ فترة دعوى مريضة طالبت الهيئة الشرعية باستعادة 30 ألف ريال بسبب فشل الطبيب المختص في تجميل وجهها، فيما رفع طبيب قضية أخرى ضد إحدى مريضاته بتهمة الإزعاج والتحرش، كما رفعت طبيبة قضية ضد طبيب تجميل اتهمته فيها بالتحرش بها.
من جهته، كشف أمين الهيئة الطبية الشرعية بجدة، الدكتور حاتم العمودي، بلوغ عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تم البت فيها وصدرت بشأنها أحكام 1239 قضية خلال أربع سنوات، مثلت جراحة التجميل المركز الثاني بعد تخصص النساء والولادة، الذي تصدر القائمة.
ولفت إلى تسبب طبيب مقيم في سبع وفيات، أكثرها لسيدات، نتيجة إجرائه عمليات تجميلية تتعلق بتغيير المسار وحزام المعدة، مشيرا إلى صدور أحكام في ثلاث قضايا خلال عام 1431 .
من جهته، أكد نائب رئيس الهيئة الطبية الشرعية، الشيخ عبد الرحمن العجيلي ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية التجميلية، مشيرا إلى تسببها في إحداث وفيات أغلبها من النساء، مرجعا ذلك إلى استعجال النساء تخفيف أوزانهن بطريقة سريعة، بعيدا عن الأساليب الصحية الطبيعية المعروفة، مشيرا إلى أن أكثر الأطباء الذين ثبت خطأهم الطبي من المقيمين، فيما سجل عدد بسيط من القضايا ضد أطباء سعوديين.
وذكر العجيلي أن الأحكام تتفاوت بين الغرامات والسجن إلى ستة أشهر فيما يتعلق بالحق العام، لافتا إلى أن أكبر غرامة حكمت بها الهيئة الطبية الشرعية بسبب تقصير أو إهمال أو خطأ، كانت مليون ريال، حيث طبق الحكم على كامل الفريق المرتبط بالخطأ الطبي.
وأوضح أنه "عند تحديد دية المتوفى نتيجة خطأ طبي، يطبق المبلغ الجديد الذي أقره ولي الأمر، حيث يصل إلى 300 ألف ريال للرجل للقتل الخطأ، ودية العمد وشبهه 400 ألف ريال، ودية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ، فيما تكون دية المرأة نصف دية الرجل، ودية جراحها وأطرافها، كدية الرجل حتى الثلث، ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل".
