أولا نهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز الكبير، والمتمثل في تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لهذا المؤتمر الدولي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، خلال الفترة 9 – 11 مايو الجاري. عقد مؤتمر دولي كبير لصناعة النقل الجوي بالمملكة، وبهذا الحجم من مستوى التمثيل للدول وعدد المشاركين الذي تجاوز 60 دولة و2000 مشارك، يثبت ثقة العالم بمركز المملكة، وكفاءة أجهزتها بما تقوم به للارتقاء بمختلف المجالات، لما فيه من مصحة عامة للعالم أجمع، ولنا أن نفخر ونعتز بذلك.
تمكنت من متابعة بعض الفعاليات والندوات، والأخبار المتفرقة التي غطتها أغلب وسائل الإعلام وبعض الناشطين بمواقع التواصل، وأنا متأكد أن أغلبنا وكثيرا من المهتمين بالصناعة سعيدون بهذا الحدث.
لا أريد أن أكرر ما جاء في «إعلان الرياض للطيران» من قبل وزير النقل المهندس صالح الجاسر، وإنما أهنئه شخصيا على كل ما جاء في الإعلان، وأهنئ رئيس الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج على كل ما تم وسيتم -بإذن الله- لمخرجات هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، وبالذات مبادرة الطيران المدني الخاصة بوضع إستراتيجية وسياسة السفر الجوي المتناغم لتكون ضمن مقررات منظمة الطيران المدني العالمية.
ونبارك أيضا منح المملكة الجائزة العربية للطيران المدني 2022م، اعترافًا بجهودها في معالجة أصعب التحديات التي تواجه قطاع الطيران العالمي، وكما يقال، فإن الأرقام تتحدث، والإنجازات القائمة والقادمة أجمل، بإذن الله، 8 مطارات وشركة وطنية جديدة، وتوسعة مطاري العاصمة وجدة لاستيعاب 100 مليون مسافر لكل منهما، وهي نتاج للرؤية المباركة، والتي ستربط أكثر من 250 وجهة عالمية بالمملكة -إن شاء الله.
من ضمن ما اطلعت عليه تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم حول رصد المملكة لمبالغ تزيد على 37 مليارًا ستضخ في مجالات التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد والاستثمار في المجال اللوجستي والخدمات والتطوير، والتمكين في قطاع صناعة الطيران وتعزيز الاستدامة. وهذا ما تحتاجه الصناعة بالفعل، إذا ما أردنا الوصول للمستهدفات الموضوعة، لأن الصناعة بدون بنى تحتية وموارد بشرية مؤهلة ومناسبة لن تتطور أو تكون قادرة على استيعاب وخدمة الأعداد المتزايدة والمستهدفة من المسافرين جوا، وبالتالي رفع معدلات مساهمة القطاع بالناتج المحلي. نبارك العقود والاتفاقات المعلن عنها، والتي تجاوزت الـ50، بقيمة تزيد على 2.7 مليار دولار، ونبارك أيضا لشركة ناس برئاسة بندر المهنا، طائراتها الجديدة وطلبياتها لرفع أسطولها إلى 120 طائرة، ونرجو لهم التوفيق والسداد.
أنا متأكد من أن المشاركين قد غطوا في ندواتهم أو عروضهم بالمؤتمر لأرقام كثيرة، ولكن أحب مشاركة بعض الأرقام والإحصائيات التي حصلت عليها من مواقع رسمية ذات صلة بالصناعة، لعلها تتناغم مع الحدث، ويكون فيها فائدة للمهتمين.
فمثلا تتوقع منظمة السياحة العالمية، ضمن وثيقة المبدأ أو المفهوم لمنظمة الطيران المدني العالمية (concept paper)، للانتفاع من الربط (connectivity Utilization rate of) الصادرة في إبريل 2015 لوصول عدد المسافرين بغرض العمل والسياحة العالمي إلى 1.8 مليار مسافر بحلول 2030، يسافر أكثر من 50% منهم جوًا.
وتتوقع منظمة الطيران المدني العالمية في نفس الوثيقة ارتفاع عدد الرحلات الجوية حول العالم من 33 مليون رحلة حاليًا، وصولا إلى 60 مليون رحلة في عام 2030، مما يؤكد دور وأهمية الصناعة بربط العالم، وهي الكلمة السحرية هنا (Connectivity)، فمن دون ربط مدن العالم بسلاسة ونفاذ للأسواق فلن يتحقق للصناعة مقابلة الطلب المتزايد على النقل الجوي، عدد نقاط عبور أقل لحركة الركاب وبأقل وقت ممكن وأفضل رضا للعملاء، وفي ظل أسعار مناسبة.. كل ذلك يؤدي بطبيعة الحال لرفع معدلات نمو الحركة والإسهام برفع النمو الاقتصادي والتوظيف.
لفت انتباهي أيضًا كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في لقاء له بالمؤتمر، وما أشار إليه نحو انشغال أرامكو بتطوير تقنيات لتخفيض نسب الكربون في وقود الطائرات لمستويات متدنية في مراحل الإنتاج الأولي بالمصافي، ونبارك له ولأرامكو هذه الريادة والتقدم في تطوير مخرجات النفط الخاصة بوقود الطائرات، ونأمل أن نرى نتائج إيجابية للجهود المباركة بالقريب -إن شاء الله. وكما أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن هذا التطوير ينسجم مع التوجهات العالمية نحو تخفيض انبعاثات الكربون، نأمل أن ترى هذه المبادرة النور بالقريب العاجل -إن شاء الله - حيث سيكون مردودها على الصناعة آثار إيجابية كثيرة وكبيرة على المملكة وجميع دول العالم..
أرجو أيضا أن تكون أرامكو قد بدأت بتقييم استخدام الهيدروجين كأحد وسائل الوقود في الطائرات. وللمعلومية فقد أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في لقائها السنوي الـ77 في أكتوبر 2021، أقروا مستهدفات للوصول لنسبة «0» صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق وقود الطائرات بحلول العام 2050، الأمر الذي يتناغم ومستهدفات لقاء باريس لخفض حرارة الكوكب بدرجة ونصف مئوية.
وتعتبر صناعة الطيران من الصناعات الرائدة في التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في هذا الجانب.. ويعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع أعضائه من شركات الطيران والشركاء بالصناعة على عدة إستراتيجيات لتحقيق المستهدفات، تأتي 65% منها من وقود الطائرات المستدام، ونسب أقل بواقع 19% من تقنيات حجز الكربون، و13% بالتعاون مع المصنعين وموردي التقنية، وأخيرا نسبة 3% من التعاون مع المشغلين وقطاعات البنى التحتية.
وعلى ذكر وقود الطائرات، فقد أشرت في مساهمة سابقة مؤخرًا، عن أحد العوامل الرئيسة في ارتباط أسعار تذاكر السفر هي تكلفة الوقود، وأن فواتير التشغيل لشركات الطيران في هذه الجزئية تتراوح بين 20 و30%. وللتأكيد يوضح الجدول المرفق، تم تحميله من موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، كيف أن تكلفة الوقود واصلت ارتفاعاتها بنسب تراوحت بين 108 و180% للمناطق المختلفة في العالم حسب تقسيم الاتحاد، وذلك للفترة بين العام الحالي والفائت، كما هو في 6 مايو 2022، ويوضح الاتحاد أن أثر الفاتورة الخاصة بالوقود فقط لمجمل شركات الطيران، وذلك بالمتوسط ستكون 115.3 مليار دولار للعام.. يتضح هذا من الجدول المرفق والصادر من الاتحاد في مايو الحالي.
Fuel Price Analysis The jet fuel price ended last week up 1.1% at $176.3/bbl. Impact of jet fuel price developments on 2022's industry total fuel bill Jet fuel price average for 2022 (year to date) $132.3/bbl Impact on 2022 fuel bill $115.3 billion https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/update-on-the-latest-developments-in-air-transport-economics/
لقد جاء التخطيط والتوقيت لعقد هذا المؤتمر بشكل واقعي ومناسب جدا خلال الفترة التي تلت الجائحة مباشرة، وتم وضع الخطوط العريضة لاستشراق مستقبل الصناعة، خصوصًا مرحلة التعافي من آثارها، وقد كان هناك تصريح لمدير عام الأياتا بأنه من المتوقع أن تحقق الصناعة التعافي مع نهاية العام الحالي أو بداية 2023.
ويظهر الجدول نسب عوائد الركاب والشحن منذ بداية الجائحة، وكيفية التعافي بعد توقف الطيران خلال الجائحة، تم تحميله من موقع الأياتا، كما هي في 6 إبريل 22.. ويظهر الرسم البياني أن قطاع الشحن الجوي فقط بدأ بالتعافي التدريجي بنهاية 2020، وما زالت حركة الركاب تحتاج لوقت ليس بالقصير للتعافي وعودة شركات الطيران للربحية.
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/update-on-the-latest-developments-in-air-transport-economics/
ويظهر آخر تحليل لنسب عوائد الركاب العالمية (Revenue Passenger) (Kilometer) (RPK)، أرقامًا إيجابية مقارنة مع نفس الفترة للعام2021، بحدود 76%، ولكن بحصة أقل من 41%، مقارنة بعام 2019. يذكر التقرير أنه لا يشير إلى أثار على العوائد للحرب في أوكرانيا، ولكن آثار أوميكرون قد هزت الرحلات الداخلية في الصين، وصولا إلى نسبة 60% مقارنة بعام 21، يوضح الرسم البياني أدناه تفاصيل عوائد الركاب.
ويوضح الجدول أدناه من المصدر نفسه نسب عوائد الركاب حول العالم (RPK)، مع نسب المقاعد المتاحة على شركات الطيران (Available Seat Kilometer) (ASk)، ونسب الحمولة للركاب (Passenger Load Factors) (PLF) على الطائرات للقطاعات الدولية والداخلية بمستوياتها المختلفة، كما هي من بداية العام وحتى نهاية مارس 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.
وفي الجدول أدناه تفاصيل النسب بالأقاليم، ويظهر أن حصة إقليم الشرق الأوسط من الأسواق العالمية في الفترة الحالية، ليست كما هي في مارس 2022، ونأمل أن ترتفع هذه الحصة قريبًا مع سياسات خلق الطلب في المنطقة والأسواق.
و لفت انتباهي الخبر الوارد من قناة العربية ومصادر أخرى عن مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية وطيران ويز أير (Wizz Air) لتطوير السوق الجوية، وأن الجانبين يعتزمان دراسة نماذج الاستثمار والتشغيل المحتملة لتعزيز السياحة.
رأيت أن هذا الموضوع من ضمن أهم المواضيع والفعاليات بالمؤتمر، وتساءلت ما هي طبيعة وأهمية دراسة النماذج المحتملة للاستثمار بمذكرة التفاهم التي أشار إليها الخبر، فهل استقطاب هذه الشركة منخفضة التكاليف لديها ذراع استشارية يمكنها من تقديم دراسات تحليلية للأسوق وتطوير نماذج ودراسات جدوى سيخدم تجسير محطاتنا الداخلية والدولية أيضًا، وتقديم خدمات طيران بأسعار منافسة، أم هو تمهيد لدخول منافس أجنبي حتى ولو بشراكة أو كمستثمر أجنبي.
لا أشك في أن الهيئة العامة للطيران المدني على علم وإطلاع بهذا الموضوع، وتحرص كل الحرص على تنمية اقتصاديات قطاع النقل الجوي وإسهاماته في الناتج المحلي، وخصوصًا المحافظة وحماية الكيانات الوطنية القائمة من ناقلاتنا الجوية وضمان استمراريتها ونموها، ولا أنتقص من قيمة أو قدر الشركة المذكورة في علو كعبها بتقديم خدمة نقل جوي بأسعار منافسة جدًا، ونجاحها في النفاذ لأسواق كثيرة بناءً على دراساتها الخاصة بها، ويبدو أن وزارة الاستثمار لها أسبابها في اختيار هذه الشركة من غيرها من بيوت الخبرة المتخصصة، ومن الهيئات الدولية ذات الباع بهذا الخصوص.
في رأيي الشخصي إن الأخذ بالحسبان في تحليل المخاطر من دخول ناقلات منخفضة التكاليف وتأثيرها على الكيانات الوطنية القائمة، أمر لا أعتقد أن أصحاب القرار في الجهات المعنية كافة في غفلة عنه. يعرف المعنيون بالصناعة أننا في المملكة، وبالتحديد بما يخص النقل الجوي، نعاني من منافسة شديدة منذ عقود، وهو أمر ليس وليد الساعة، فقد استغلت شركات الطيران الإقليمية الفرص التسويقية في أسواقنا ومواسمنا، وحتى الشركات البعيدة منها، من خلال حريات النقل التي تؤهلهم لنقل ملايين الركاب سواءً من عمالة أو حركة موسمية، والعبور بهم من خلال مطارات بلدانها المؤهلة لخدمة هذه الحركة.
نحمد الله على ما تم من تطوير لأنظمة السياحة لدينا خلال السنوات الفائتة، والتوجه لجعل أسواق المملكة كوجهة سياحية، وكذلك منطقة ربط وعبور للحركة العابرة، وهذا أمر يخلق منافسة أيضا، وبالتالي يجب أن نكون متأكدين من تعافي ناقلاتنا الوطنية أولا، ثم من كفاءتها لمقابلة أي منافسة إضافية قد تكون غير عادلة.
وفي أمر ذي صلة، أذكر هنا بعض من تعليقات الأمير بندر بن خالد الفيصل خلال مقابلة برنامج في الصورة على روتانا خليجية بتاريخ 28 فبراير 2022، ومن ضمنها خسارة شركة طيران سما لما يزيد على 500 مليون ريال للفترة المحدودة التي عملت بها الشركة قبل إغلاقها حوالي العامين، عزا ذلك لأسباب لوجستية وتنظيمية، منها عدم حصول الشركة على أسعار وقود عادلة في ذاك الوقت، كما هو الحال للخطوط الأخرى أدى لضغوط على التسعير، وكون أن مقر الشركة الرئيس حكم بالتواجد بسوق المنطقة الشرقية ذي الحركة الأقل مقارنة بالشركات الأخرى، واضطرار الشركة لإعادة طائراتها كل يوم الى مطار المقر، لتفادي تكاليف التشغيل في حال بياتها خارج مطار المقر، مما أدى إلى تراكم خسائر كبيرة أدت لاتخاذ قرار الشركاء بالإغلاق.
عدا عن ذلك ذكر الأمير بندر أن انطلاق الشركة أتى في وقت كانت المتغيرات والأنظمة التي سمحت بالاستثمار بالقطاع حديثة العهد ولم تتوفر المرونة الكافية للتعامل مع كافة قضايا في وقت آني، وأعتقد أن الهيئة العامة للطيران المدني قد طورت أنظمتها بما يكفي الآن، مقارنة بتلك المرحلة، لخلق بيئة تنافسية عادلة لناقلاتنا الوطنية والمحلية منخفضة التكاليف، وأنه ما زال لديها الكثير من فرص التطوير تحت النظر أو في الأفق.
إن ذكري لهذا الموضوع للتأكيد على أهمية الحرص على مقدرات ناقلاتنا المحلية وحمايتها، بما أمكن لمواجهة المنافسة القائمة أو أي منافسة محتملة، وأزمع بأن هيئة الطيران المدني تحرص على التعامل مع كافة الشركات الوطنية وضع كل الأنظمة والإجراءات الداعمة لهم وللقطاع ككل، بشكل يعطي هذه الشركات الميزة التنافسية والمساواة في التعامل، حيث إن حماية خطوطنا الوطنية والمحلية، بما فيها الشركة الوطنية المزمع إنشاؤها من قبل صندوق الاستثمارات وضمان عدم ضياع أي حصص تسويقية، أمر حتمي و واجب.
ولكل ما ذكر، ولدعم ناقلاتنا الوطنية والمحلية، ولما لتأثير أسعار الوقود على أسعار التذاكر، وبوالص الشحن صعودًا وهبوطًا، ولعلمي بأنه كان معمولا بالسابق بسياسة تسعيرية تفضيلية نوعًا ما لوقود الطائرات للناقلات الوطنية، فإن جل ما أتمناه أن يتم النظر في مزيد من الدعم من قبل أصحاب القرار بحكومتنا الرشيدة في جعل سعر وقود الطائرات لناقلاتنا الوطنية والمحلية بالمملكة بواقع التكلفة من المصفاة إلى خزان الطائرة مع نسبة ربح معقولة وعدم ربط أسعار الوقود بأسعار النفط العالمية، لما سيحققه ذلك من أثر كبير وإيجابي في عدة نواحي، على غرار ما تم من قرارات لتثبيت أسعر البنزين. وإن كان البعض يعتقد أن مثل هذا الإجراء سيتعارض مع السياسات العامة للمنافسة، أقول إن هذا قرار سيادي أقرته قرارات منظمة الطيران المدني العالمية بالتنسيق مع منظمة الجارة العالمية، وإعطاء الدول الحق في تطبيق ما تراه لحماية أسواقها و شركاتها الوطنية، انظر روابط المعلومات الخاصة بالتنافسية من موقع منظمة الطيران المدني العالمية: https://www.icao.int/sustainability/Pages/Competition-in-air-transport.aspx https://www.icao.int/sustainability/Documents/IP1_Existing%20ICAO%20Policy%20and%20Guidance%20Material%20on%20Fair%20Competition.pdf
لقد نجحت الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الفترة السابقة في دعم شركات الخدمات الأرضية في دمجها بشركة واحدة، ومنها شركة السعودية للخدمات الأرضية، وحققت عدة مزايا إيجابية لسوق الخدمات الأرضية، وبما لا يتعارض مع مفاهيم المنافسة، وحققت اندماجات عدة بنوك محلية كبيرة مؤخرًا وبالسابق محققة مزايا إيجابية، أهمها رفع تنافسيتها.
وقد يكون النظر من قبل ملاك شركات الطيران المحلية في لدراسة موضوع الاندماج تحقيق أهداف لإيجابية كبيرة، مجرد فكرة عابرة قد تكون قابلة للتنفيذ، وأرى أن ذلك سيزيل كثيرًا من التحديات والمعوقات التشغيلية لجميع الشركات المحلية، ومقابلة الطلب والمنافسة بقوة.
تمكنت من متابعة بعض الفعاليات والندوات، والأخبار المتفرقة التي غطتها أغلب وسائل الإعلام وبعض الناشطين بمواقع التواصل، وأنا متأكد أن أغلبنا وكثيرا من المهتمين بالصناعة سعيدون بهذا الحدث.
لا أريد أن أكرر ما جاء في «إعلان الرياض للطيران» من قبل وزير النقل المهندس صالح الجاسر، وإنما أهنئه شخصيا على كل ما جاء في الإعلان، وأهنئ رئيس الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج على كل ما تم وسيتم -بإذن الله- لمخرجات هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، وبالذات مبادرة الطيران المدني الخاصة بوضع إستراتيجية وسياسة السفر الجوي المتناغم لتكون ضمن مقررات منظمة الطيران المدني العالمية.
ونبارك أيضا منح المملكة الجائزة العربية للطيران المدني 2022م، اعترافًا بجهودها في معالجة أصعب التحديات التي تواجه قطاع الطيران العالمي، وكما يقال، فإن الأرقام تتحدث، والإنجازات القائمة والقادمة أجمل، بإذن الله، 8 مطارات وشركة وطنية جديدة، وتوسعة مطاري العاصمة وجدة لاستيعاب 100 مليون مسافر لكل منهما، وهي نتاج للرؤية المباركة، والتي ستربط أكثر من 250 وجهة عالمية بالمملكة -إن شاء الله.
من ضمن ما اطلعت عليه تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم حول رصد المملكة لمبالغ تزيد على 37 مليارًا ستضخ في مجالات التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد والاستثمار في المجال اللوجستي والخدمات والتطوير، والتمكين في قطاع صناعة الطيران وتعزيز الاستدامة. وهذا ما تحتاجه الصناعة بالفعل، إذا ما أردنا الوصول للمستهدفات الموضوعة، لأن الصناعة بدون بنى تحتية وموارد بشرية مؤهلة ومناسبة لن تتطور أو تكون قادرة على استيعاب وخدمة الأعداد المتزايدة والمستهدفة من المسافرين جوا، وبالتالي رفع معدلات مساهمة القطاع بالناتج المحلي. نبارك العقود والاتفاقات المعلن عنها، والتي تجاوزت الـ50، بقيمة تزيد على 2.7 مليار دولار، ونبارك أيضا لشركة ناس برئاسة بندر المهنا، طائراتها الجديدة وطلبياتها لرفع أسطولها إلى 120 طائرة، ونرجو لهم التوفيق والسداد.
أنا متأكد من أن المشاركين قد غطوا في ندواتهم أو عروضهم بالمؤتمر لأرقام كثيرة، ولكن أحب مشاركة بعض الأرقام والإحصائيات التي حصلت عليها من مواقع رسمية ذات صلة بالصناعة، لعلها تتناغم مع الحدث، ويكون فيها فائدة للمهتمين.
فمثلا تتوقع منظمة السياحة العالمية، ضمن وثيقة المبدأ أو المفهوم لمنظمة الطيران المدني العالمية (concept paper)، للانتفاع من الربط (connectivity Utilization rate of) الصادرة في إبريل 2015 لوصول عدد المسافرين بغرض العمل والسياحة العالمي إلى 1.8 مليار مسافر بحلول 2030، يسافر أكثر من 50% منهم جوًا.
وتتوقع منظمة الطيران المدني العالمية في نفس الوثيقة ارتفاع عدد الرحلات الجوية حول العالم من 33 مليون رحلة حاليًا، وصولا إلى 60 مليون رحلة في عام 2030، مما يؤكد دور وأهمية الصناعة بربط العالم، وهي الكلمة السحرية هنا (Connectivity)، فمن دون ربط مدن العالم بسلاسة ونفاذ للأسواق فلن يتحقق للصناعة مقابلة الطلب المتزايد على النقل الجوي، عدد نقاط عبور أقل لحركة الركاب وبأقل وقت ممكن وأفضل رضا للعملاء، وفي ظل أسعار مناسبة.. كل ذلك يؤدي بطبيعة الحال لرفع معدلات نمو الحركة والإسهام برفع النمو الاقتصادي والتوظيف.
لفت انتباهي أيضًا كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في لقاء له بالمؤتمر، وما أشار إليه نحو انشغال أرامكو بتطوير تقنيات لتخفيض نسب الكربون في وقود الطائرات لمستويات متدنية في مراحل الإنتاج الأولي بالمصافي، ونبارك له ولأرامكو هذه الريادة والتقدم في تطوير مخرجات النفط الخاصة بوقود الطائرات، ونأمل أن نرى نتائج إيجابية للجهود المباركة بالقريب -إن شاء الله. وكما أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن هذا التطوير ينسجم مع التوجهات العالمية نحو تخفيض انبعاثات الكربون، نأمل أن ترى هذه المبادرة النور بالقريب العاجل -إن شاء الله - حيث سيكون مردودها على الصناعة آثار إيجابية كثيرة وكبيرة على المملكة وجميع دول العالم..
أرجو أيضا أن تكون أرامكو قد بدأت بتقييم استخدام الهيدروجين كأحد وسائل الوقود في الطائرات. وللمعلومية فقد أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في لقائها السنوي الـ77 في أكتوبر 2021، أقروا مستهدفات للوصول لنسبة «0» صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق وقود الطائرات بحلول العام 2050، الأمر الذي يتناغم ومستهدفات لقاء باريس لخفض حرارة الكوكب بدرجة ونصف مئوية.
وتعتبر صناعة الطيران من الصناعات الرائدة في التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في هذا الجانب.. ويعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع أعضائه من شركات الطيران والشركاء بالصناعة على عدة إستراتيجيات لتحقيق المستهدفات، تأتي 65% منها من وقود الطائرات المستدام، ونسب أقل بواقع 19% من تقنيات حجز الكربون، و13% بالتعاون مع المصنعين وموردي التقنية، وأخيرا نسبة 3% من التعاون مع المشغلين وقطاعات البنى التحتية.
وعلى ذكر وقود الطائرات، فقد أشرت في مساهمة سابقة مؤخرًا، عن أحد العوامل الرئيسة في ارتباط أسعار تذاكر السفر هي تكلفة الوقود، وأن فواتير التشغيل لشركات الطيران في هذه الجزئية تتراوح بين 20 و30%. وللتأكيد يوضح الجدول المرفق، تم تحميله من موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، كيف أن تكلفة الوقود واصلت ارتفاعاتها بنسب تراوحت بين 108 و180% للمناطق المختلفة في العالم حسب تقسيم الاتحاد، وذلك للفترة بين العام الحالي والفائت، كما هو في 6 مايو 2022، ويوضح الاتحاد أن أثر الفاتورة الخاصة بالوقود فقط لمجمل شركات الطيران، وذلك بالمتوسط ستكون 115.3 مليار دولار للعام.. يتضح هذا من الجدول المرفق والصادر من الاتحاد في مايو الحالي.
Fuel Price Analysis The jet fuel price ended last week up 1.1% at $176.3/bbl. Impact of jet fuel price developments on 2022's industry total fuel bill Jet fuel price average for 2022 (year to date) $132.3/bbl Impact on 2022 fuel bill $115.3 billion https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/update-on-the-latest-developments-in-air-transport-economics/
لقد جاء التخطيط والتوقيت لعقد هذا المؤتمر بشكل واقعي ومناسب جدا خلال الفترة التي تلت الجائحة مباشرة، وتم وضع الخطوط العريضة لاستشراق مستقبل الصناعة، خصوصًا مرحلة التعافي من آثارها، وقد كان هناك تصريح لمدير عام الأياتا بأنه من المتوقع أن تحقق الصناعة التعافي مع نهاية العام الحالي أو بداية 2023.
ويظهر الجدول نسب عوائد الركاب والشحن منذ بداية الجائحة، وكيفية التعافي بعد توقف الطيران خلال الجائحة، تم تحميله من موقع الأياتا، كما هي في 6 إبريل 22.. ويظهر الرسم البياني أن قطاع الشحن الجوي فقط بدأ بالتعافي التدريجي بنهاية 2020، وما زالت حركة الركاب تحتاج لوقت ليس بالقصير للتعافي وعودة شركات الطيران للربحية.
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/update-on-the-latest-developments-in-air-transport-economics/
ويظهر آخر تحليل لنسب عوائد الركاب العالمية (Revenue Passenger) (Kilometer) (RPK)، أرقامًا إيجابية مقارنة مع نفس الفترة للعام2021، بحدود 76%، ولكن بحصة أقل من 41%، مقارنة بعام 2019. يذكر التقرير أنه لا يشير إلى أثار على العوائد للحرب في أوكرانيا، ولكن آثار أوميكرون قد هزت الرحلات الداخلية في الصين، وصولا إلى نسبة 60% مقارنة بعام 21، يوضح الرسم البياني أدناه تفاصيل عوائد الركاب.
ويوضح الجدول أدناه من المصدر نفسه نسب عوائد الركاب حول العالم (RPK)، مع نسب المقاعد المتاحة على شركات الطيران (Available Seat Kilometer) (ASk)، ونسب الحمولة للركاب (Passenger Load Factors) (PLF) على الطائرات للقطاعات الدولية والداخلية بمستوياتها المختلفة، كما هي من بداية العام وحتى نهاية مارس 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.
وفي الجدول أدناه تفاصيل النسب بالأقاليم، ويظهر أن حصة إقليم الشرق الأوسط من الأسواق العالمية في الفترة الحالية، ليست كما هي في مارس 2022، ونأمل أن ترتفع هذه الحصة قريبًا مع سياسات خلق الطلب في المنطقة والأسواق.
و لفت انتباهي الخبر الوارد من قناة العربية ومصادر أخرى عن مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية وطيران ويز أير (Wizz Air) لتطوير السوق الجوية، وأن الجانبين يعتزمان دراسة نماذج الاستثمار والتشغيل المحتملة لتعزيز السياحة.
رأيت أن هذا الموضوع من ضمن أهم المواضيع والفعاليات بالمؤتمر، وتساءلت ما هي طبيعة وأهمية دراسة النماذج المحتملة للاستثمار بمذكرة التفاهم التي أشار إليها الخبر، فهل استقطاب هذه الشركة منخفضة التكاليف لديها ذراع استشارية يمكنها من تقديم دراسات تحليلية للأسوق وتطوير نماذج ودراسات جدوى سيخدم تجسير محطاتنا الداخلية والدولية أيضًا، وتقديم خدمات طيران بأسعار منافسة، أم هو تمهيد لدخول منافس أجنبي حتى ولو بشراكة أو كمستثمر أجنبي.
لا أشك في أن الهيئة العامة للطيران المدني على علم وإطلاع بهذا الموضوع، وتحرص كل الحرص على تنمية اقتصاديات قطاع النقل الجوي وإسهاماته في الناتج المحلي، وخصوصًا المحافظة وحماية الكيانات الوطنية القائمة من ناقلاتنا الجوية وضمان استمراريتها ونموها، ولا أنتقص من قيمة أو قدر الشركة المذكورة في علو كعبها بتقديم خدمة نقل جوي بأسعار منافسة جدًا، ونجاحها في النفاذ لأسواق كثيرة بناءً على دراساتها الخاصة بها، ويبدو أن وزارة الاستثمار لها أسبابها في اختيار هذه الشركة من غيرها من بيوت الخبرة المتخصصة، ومن الهيئات الدولية ذات الباع بهذا الخصوص.
في رأيي الشخصي إن الأخذ بالحسبان في تحليل المخاطر من دخول ناقلات منخفضة التكاليف وتأثيرها على الكيانات الوطنية القائمة، أمر لا أعتقد أن أصحاب القرار في الجهات المعنية كافة في غفلة عنه. يعرف المعنيون بالصناعة أننا في المملكة، وبالتحديد بما يخص النقل الجوي، نعاني من منافسة شديدة منذ عقود، وهو أمر ليس وليد الساعة، فقد استغلت شركات الطيران الإقليمية الفرص التسويقية في أسواقنا ومواسمنا، وحتى الشركات البعيدة منها، من خلال حريات النقل التي تؤهلهم لنقل ملايين الركاب سواءً من عمالة أو حركة موسمية، والعبور بهم من خلال مطارات بلدانها المؤهلة لخدمة هذه الحركة.
نحمد الله على ما تم من تطوير لأنظمة السياحة لدينا خلال السنوات الفائتة، والتوجه لجعل أسواق المملكة كوجهة سياحية، وكذلك منطقة ربط وعبور للحركة العابرة، وهذا أمر يخلق منافسة أيضا، وبالتالي يجب أن نكون متأكدين من تعافي ناقلاتنا الوطنية أولا، ثم من كفاءتها لمقابلة أي منافسة إضافية قد تكون غير عادلة.
وفي أمر ذي صلة، أذكر هنا بعض من تعليقات الأمير بندر بن خالد الفيصل خلال مقابلة برنامج في الصورة على روتانا خليجية بتاريخ 28 فبراير 2022، ومن ضمنها خسارة شركة طيران سما لما يزيد على 500 مليون ريال للفترة المحدودة التي عملت بها الشركة قبل إغلاقها حوالي العامين، عزا ذلك لأسباب لوجستية وتنظيمية، منها عدم حصول الشركة على أسعار وقود عادلة في ذاك الوقت، كما هو الحال للخطوط الأخرى أدى لضغوط على التسعير، وكون أن مقر الشركة الرئيس حكم بالتواجد بسوق المنطقة الشرقية ذي الحركة الأقل مقارنة بالشركات الأخرى، واضطرار الشركة لإعادة طائراتها كل يوم الى مطار المقر، لتفادي تكاليف التشغيل في حال بياتها خارج مطار المقر، مما أدى إلى تراكم خسائر كبيرة أدت لاتخاذ قرار الشركاء بالإغلاق.
عدا عن ذلك ذكر الأمير بندر أن انطلاق الشركة أتى في وقت كانت المتغيرات والأنظمة التي سمحت بالاستثمار بالقطاع حديثة العهد ولم تتوفر المرونة الكافية للتعامل مع كافة قضايا في وقت آني، وأعتقد أن الهيئة العامة للطيران المدني قد طورت أنظمتها بما يكفي الآن، مقارنة بتلك المرحلة، لخلق بيئة تنافسية عادلة لناقلاتنا الوطنية والمحلية منخفضة التكاليف، وأنه ما زال لديها الكثير من فرص التطوير تحت النظر أو في الأفق.
إن ذكري لهذا الموضوع للتأكيد على أهمية الحرص على مقدرات ناقلاتنا المحلية وحمايتها، بما أمكن لمواجهة المنافسة القائمة أو أي منافسة محتملة، وأزمع بأن هيئة الطيران المدني تحرص على التعامل مع كافة الشركات الوطنية وضع كل الأنظمة والإجراءات الداعمة لهم وللقطاع ككل، بشكل يعطي هذه الشركات الميزة التنافسية والمساواة في التعامل، حيث إن حماية خطوطنا الوطنية والمحلية، بما فيها الشركة الوطنية المزمع إنشاؤها من قبل صندوق الاستثمارات وضمان عدم ضياع أي حصص تسويقية، أمر حتمي و واجب.
ولكل ما ذكر، ولدعم ناقلاتنا الوطنية والمحلية، ولما لتأثير أسعار الوقود على أسعار التذاكر، وبوالص الشحن صعودًا وهبوطًا، ولعلمي بأنه كان معمولا بالسابق بسياسة تسعيرية تفضيلية نوعًا ما لوقود الطائرات للناقلات الوطنية، فإن جل ما أتمناه أن يتم النظر في مزيد من الدعم من قبل أصحاب القرار بحكومتنا الرشيدة في جعل سعر وقود الطائرات لناقلاتنا الوطنية والمحلية بالمملكة بواقع التكلفة من المصفاة إلى خزان الطائرة مع نسبة ربح معقولة وعدم ربط أسعار الوقود بأسعار النفط العالمية، لما سيحققه ذلك من أثر كبير وإيجابي في عدة نواحي، على غرار ما تم من قرارات لتثبيت أسعر البنزين. وإن كان البعض يعتقد أن مثل هذا الإجراء سيتعارض مع السياسات العامة للمنافسة، أقول إن هذا قرار سيادي أقرته قرارات منظمة الطيران المدني العالمية بالتنسيق مع منظمة الجارة العالمية، وإعطاء الدول الحق في تطبيق ما تراه لحماية أسواقها و شركاتها الوطنية، انظر روابط المعلومات الخاصة بالتنافسية من موقع منظمة الطيران المدني العالمية: https://www.icao.int/sustainability/Pages/Competition-in-air-transport.aspx https://www.icao.int/sustainability/Documents/IP1_Existing%20ICAO%20Policy%20and%20Guidance%20Material%20on%20Fair%20Competition.pdf
لقد نجحت الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الفترة السابقة في دعم شركات الخدمات الأرضية في دمجها بشركة واحدة، ومنها شركة السعودية للخدمات الأرضية، وحققت عدة مزايا إيجابية لسوق الخدمات الأرضية، وبما لا يتعارض مع مفاهيم المنافسة، وحققت اندماجات عدة بنوك محلية كبيرة مؤخرًا وبالسابق محققة مزايا إيجابية، أهمها رفع تنافسيتها.
وقد يكون النظر من قبل ملاك شركات الطيران المحلية في لدراسة موضوع الاندماج تحقيق أهداف لإيجابية كبيرة، مجرد فكرة عابرة قد تكون قابلة للتنفيذ، وأرى أن ذلك سيزيل كثيرًا من التحديات والمعوقات التشغيلية لجميع الشركات المحلية، ومقابلة الطلب والمنافسة بقوة.
