حاز مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل بالإحساء على شهادة الاستحقاق من الدرجة الأولى (الدرجة الذهبية) التي تمنحها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للبحوث العلمية المتميزة عن مشروع بحثي يختص بفصل سكر الفركتوز من دبس التمر بطريقة اقتصادية.
وأوضح الباحث الرئيس للدراسة الدكتور صلاح بن محمد العيد أهمية الاستفادة من الموارد المحلية واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يدعم اقتصاد المملكة. وبين أن الدراسة تهدف إلى إيجاد نشاط يقوم بإنتاج سلع بديلة لسكر السكروز الذي يتم استيراده بكميات عالية وفي نفس الوقت تمتاز هذه السلع البديلة بخواص تفوق السكروز.
وبينت نتائج الدراسة أن التقنية المستخدمة لفصل الفركتوز يمكن أن تطبق بسهولة على العمليات التجارية واسعة النطاق حيث تم جمع ثلاث أجزاء من السكر من عمود الفصل. الجزء الأول غني بالجلوكوز والجزء الثاني يحتوي على خليط بنسب متقاربة من الجلوكوز والفركتوز والجزء الثالث غني بالفركتوز. وقد بلغت نقاوة الجلوكوز والفركتوز المفصولين من عمود الفصل على 85% جلوكوز في الجزء الغني بالجلوكوز و 65% فركتوز في الجزء الغني بالفركتوز بناء على الوزن الجاف.
ويعد الفركتوز والجلوكوز بدائل مجدية لسكر السكروز لعدة أسباب ـ أهمها تدني تكاليف النقل والتعبئة والتخزين المرتفعة والمرتبطة بسكر السكروز لكون الفركتوز والجلوكوز محاليل سكرية مركزة بنسبة عالية مما يسهل تداولها ونقلها وتخزينها وتعبئتها بتكلفة أقل بكثير من السكروز. يضاف إلى ذلك أن الفركتوز من المحليات الطبيعية التي زاد الإقبال عليها عالمياً بسبب تنامي الوعي الصحي لدى الأفراد، كما تتميز هذه المحاليل السكرية بخواص عديدة مثل تحمل الحرارة وثبات القوام وسهولة التداول والحفظ ، إضافة إلى الحصول على درجة حلاوة مرتفعة .
و يتميز هذا المشروع باعتماده على التمور المنتجة محليا ذات الجودة المتوسطة أو القليلة وهذه التمور متوفرة بكمية كبيرة وذات مستويات سعرية متدنية، وهذا الأمر يعطي هذا المشروع ميزة ويرجح جدواه الاقتصادية. ومن المعروف أن الاستهلاك العالمي والاستهلاك المحلي بالمملكة للسكريات بشكل عام في تزايد. يضاف إلى ذلك درجة الجودة والتكلفة والاحتياج المحدد لبعض مصانع الأغذية والأدوية لمحاليل سكرية كالفركتوز والجلوكوز.
وفي ذات الصدد أجرى المستشار الاقتصادي للمشروع الدكتور فهد بن ناصر الملحم دراسة جدوى اقتصادية ومالية مبدئية بناءً على مخرجات الدراسة.
وأوضحت نتائج دراسة الجدوى أن فترة استرداد رأسمال المستثمر على أساس أنه مشروع مستقل كانت 4 سنوات وشهرين. أما في حالة إقامة المشروع كملحق بأحد مصانع التمور القائمة فقد قلت فترة الاسترداد لرأس المال إلى سنتين و 3 أشهر.
وبينت أن من أهداف خطط التنمية بالمملكة تشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتركز خطط التنمية على تحسين المستوى الاقتصادي عن طريق تشجيع المواطنين للاستثمار في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية وبالأخص التي تعتمد على مواد خام محلية كالتمور.
وبشكل عام تشير هذه الدراسة بثبوت الجدوى الاقتصادية والمالية من إنتاج محاليل سكرية مثل الفركتوز والجلوكوز من التمور المنتجة محلياً.
