وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل على تأسيس 3 شركات والترخيص بتحويل 3 شركات في مختلف القطاعات.
وشملت الموافقة الترخيص بتحويل شركة إبراهيم عبد الله أبو نيان وإخوانه من (شركة تضامنية) إلى (شركة مساهمة مقفلة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (75.000.000) ريال مقسم إلى (7.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما وافق على الترخيص بتحويل شركة الأندلس القابضة من شركة (ذات مسؤولية محدودة) إلى (شركة مساهمة مقفلة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
فيما وافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة أجرة للمشاريع (شركـة مساهمة مقفلـة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما صدرت الموافقة على إعلان تأسيس شركة جازان القابضـة (شركـة مساهمة مقفلـة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (8.500.000) ريال سعودي مقسم إلى (850.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جازان مقراً لها.
والموافقو على إعلان تحويل شركة منصور بن جمعة وأولاده القابضة من (شركة ذات مسؤولية محدودة) إلى (شركة مساهمة مقفلة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (3) ملايين ريال سعودي مقسم إلى (300.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
كما وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس الشركة العالمية للتنمية الصناعية والتجارية (شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) برأسمال (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة ينبع مقراً لها.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن الموافقة على تأسيس وترخيص هذه الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية ، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية.
