ظنا منها أنهن سيحصلن على وظائف حكومية، سرحت المدارس الأهلية مطلع هذا العام عشرات الخريجات العاملات في قطاع التعليم الأهلي خلال العام الماضي، وذلك بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية عن أسمائهن واستدعائهن لمطابقة بياناتهن، إلا أن عملية توظيفهن تعذرت بعد مطابقة بياناتهن ليواجهن العام الدارسي الجديد بلا وظائف بعد أن خسرن مقاعدهن في قطاع التعليم الأهلي.
وكالعائدات بخفي حنين، لم يحظ من تعلقن بحلم برنامج "جدارة"، بالوظائف الحكومية، وضاعت منهن رواتب المدارس الأهلية بعدما كانت تكفل لهن الكفاف، فاتجهن أخيرا إلى الفضاء الإلكتروني، وأنشأن صفحة خاصة على "فيس بوك" بغية لفت الأنظار إلى قضيتهن.
وقالت المعلمة أم عبدالرحمن الحربي إحدى المتضررات إن بارقة الأمل لاحت لها هذا العام بعد الإعلان في شعبان الماضي عن أسماء المرشحات لمطابقة أسمائهن في الخدمة المدنية، فسارعت بإكمال إجراءاتها على أمل أن تحظى بوظيفة حكومية مع بداية العام الدراسي، وترتب على ذلك إنهاء عقدها مع المدرسة الأهلية التي كانت تعمل بها، إلا أنها فوجئت بأنها غير مشمولة بالتعيين فخسرت وظيفتها في المدرسة الأهلية ولم يحالفها الحظ في الوظيفة الحكومية.
أما المتحدثة الرسمية باسم العاطلات اللاتي دخلن مجلس الشورى في رجب الماضي آمنة الذروي، فقالت إنها في كل عام تتقدم بطلب التوظيف ولم ترشح سوى العام الماضي، وعند مطابقة بياناتها استبعدت العام الماضي لعدم إثبات شرط الإقامة، فلجأت إلى مجلس الشورى ضمن 5 عاطلات، مشيرة إلى أنها ترشحت هذا العام وطابقت بياناتها لكنها فوجئت مرة أخرى بعدم تعيينها.
